حتمية تطبيق القانون تطبيقا سليما بداية من قانون الاجراءات الجزائية..
ورقـات تـونـسـيـة ـ كـتـب حـكـيـم غـانـمـي:
بقول مثلنا العامـّي "وقفت الزنقة بالهارب" ومحدثكم يقول "حتما ستقف الزنقة بك أيها الهارب" وإن كنت صراحة لا أعني ها هنا إلا وزير الخارجية الاسبق رفيق عبد السلام بوشلاكة بطل "أسطوري" في قضية الهبة الصينية وما لازمها من فساد إداري ومالي خلال فترة إشرافه على وزارة الخارجية.. أمّا مرد ما أعلنته في ورقة اليوم هو ذاك التغيّب المتوقع لهذا البطل الأسطوري عن موعد جلسة التحقيق معه يوم الثلاثاء 04 جانفي 2014 من طرف قاضي التحقيق المتعهد بملفه بمحكمة القطب القضائي بتونس..
ولئن تعلل فؤيق الدفاع عن المتهم بالتعذّر على بوشلاكة تسلّم الاستدعاء الرسمي بصفة شخصية.. فإن العارف بالقانون يشاطر من الناحية القانونية أنّ المسألة تكتسي صبغة اجرائية عادية وليس فيها أي تجاوز للقانون.. وهو ما جاء في تصريحات بعض من فريق الدفاع عن المتهم.. وأخشى ما أخشاه شخصيا في أن يتحول من سرق أموالنا العمومي وعبث بها في ملذاته الخاصة بحكم الوظيف.. أن يتحوّل إلى بريئ ويطالب بتعويضات تدفع من أموالنا العامة.. والسبب هو بطلان بعض اجراءات التتبع.. كما ألفنا ذلك بلا شك..
ومهما بلغت الامور فإني لن أتأخر في القول بان القانون يبقى سيفا ذو حـدّ وحـدّ آخر.. ووجب على السلطة القضائية أن تنتبه إلى حتمية تطبيق القانون تطبيقا سليما بداية من قانون الاجراءات الجزائية حتى لا يبطل التتبع لامثال وزير الخارجية الاسبق رفيق عبدالسلام.. وأعتقد أنه لا أحد فوق القانون وإن كان أمثال من نهب المال العمومي كالذي تغّيب عنوة عن جلسة التحقيق بتعلة أن الإستدعاء لم يببلغه.. وللحديث بقية عن هذا البطل الاسطورة في ورقات قادمة باذن الله تعالى..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.