أين الحق دستوريا.. في غير الماء؟؟..
من الفصول الملفتة للانتباه بدستورنا الجديد الذي يعتبر أغلى دساتير العالم كلفة.. لفت انتبهاهي بعضها ومنها الفصل 43 والذي نصّه: "الحق في الماء مضمون".. ولعل بدسترة الحق في الماء تغافل دستورنا الجديد على أنه خلق الاستثناء بما يجعله دون المطلوب.. فضمان الحق في الماء وفقا لذلك وكأني بالدولة لا تضمن الحق في الكهرباء والغاز والتطهير والهواء ايضا.. وهو من المنطلقات الموضوعية للاقرار بفشل من صاغ دستورنا الجد على نحو كهذا..
ذلك أن دسترة الحق في الماء دون غيره مما ذكرت على سبيل الذكر لا الحصر.. قد يعطي مشروعية للدولة اذا ما حرمتنا من الكهرباء والغاز والتطهير والهواء النقي وغيره.. وحينذ ستحتج بان ذلك لم تتم دسترته على غرار الماء.. ولا استبعد ذلك في بلدي الذي انفرد بدستور ضمن من بين مضامين فصوله ما كان لا يجب.. وترك ما وجب دسترته خارج اسوار هذا الدستور الذي يببقى مكسبا بلا شك بالرغم مما فيه من مواطن خلل ومكامن وهن..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.