مرور 4 سنوات على نشر القضية.. ونداء الى المحكمة الادارية..
آخر تطورات القضية المنشورة بالدائرة 8 بالمحكمة الادارية في الطور الابتدائي والمتعلقة بطلب جبر الضرر المادي والمعنوي لعون البريد الذي بتر عضوه التناسلي بسبب ذاك الخطأ المهني الشنيع الذي جاء عن حسن نية من احد أطباء المركز الطبي و الاجتماعي بوزارة تكنولوجيات الاتصال سنة 1998.. قلت اخر التطورات في هذه القضية هو ان لسان دفاع المتضرر قرر ادخال المركز الطبي والاجتماعي بوزارة تكنولوجيات الاتصال الممثل في المكلف العام بنزاعات الدولة في حق هذا الاخير الى جانب كونه يمثل وزارة الصحة ووزارة تكنولوجيات الاتصال والطبيب مرتكب الخطأ الطبي وهم الاطراف السابقة والشاكي ضدهم في حقهم المكلف العام بنزاعات الدولة..
ولئن نتوجه بنداء الى المحكمة الادارية وبخاصة الى قضاة الدائرة المتعهدة بضرورة الاسراع بتا في هذه القضية.. فاننا نلفت نظرها الى ان المتضرر منذ سنة 2010 ينتظر قرار المحكمة ومتاعبه النفسية والمادية تتهاطل اكثر من يوم الى اخر والحال انه بلغ منتهى الياس واقسى مراتب الملل من طول الانتظار.. مع يقيننا ما يتزاحم يوميا على اروقة المحكمة الادارية يوميا من قضايا تتزايد بتزايد اكثر لمواطن الفساد الاداري ببلادنا.. ومن خلال ورقة اليوم ننشر نص عريضة ادخال هذا الطرف الجديد كما بلغتنا نسخة منها ننشرها على فضاءات "ورقات تونسية" وهذا نصها:
عدالة جناب السيد الرئيس الأول للمحكمة الادارية:
الـمعــروض على الجناب مطلبنا هذا الذي نلتمس قبوله من حيث الشكل باعتبار أن قضية الحال (ذات المرجع أعلاه) ماتزال قيد التحقيق.. ومن حيث الأصل النظر في امكانية إدخال الممثل القانوني للمركز الطبي والاجتماعي الكائن مقره بنهج ابن شرف عدد 1 تونس (المكلف العام بنزاعات الدولة في حقه) وذلك استنادا لما سنبينه لاحقا طيّ هذا..
حـــيــث أن المنوب وبحكم عمله بالديوان الوطني للبريد التابع لوزارة تكنولوجيات الاتصال تمتع بالخدمات الطبية للمركز الطبي القطاعي كمرفق عمومي كان محل الخطا الطبي المرتكب و هو المرفق العمومي المراد ادخاله في هذه القضية بموجب هذا المطلب، إضافة إلــى المشتكى بهم كما هو مبين في عريضة الدعوى المنبثقة عليها قضية الحال..
حــيـــث أن هذا المركز الطبي كمرفق عمومي اين يباشر الدكتور وجدي النيفر (احد الاطراف المشتكى بهم) اتضح أنه من المؤسسات العمومية التابعة اداريا واشرافيا الى وزارة تكنولوجيات الاتصال وفق ما يثبته المنشور المحدث به سنة 2005.. وهو ما يعطي وجاهة مقاضاته أمام محكمة الجناب.. (مؤيد عدد 1)..
حــيــث أن المنوب وبصفته من موظفي مصالح البريد التابع للديوان الوطني للبريد التابع لوزارة تكنولجيات الاتصال ارتاد نفس المركز الطبي والاجتماعي كمركز طبي قطاعي وعمومي لإجـراء فحـوصـات طبية تسببت له في مضاعفات مهمة حولته الى ضحية لخطا طبي ارتكبه المركز الطبي للمواصلات كمرفق عمومي بواسطة الطبيب (و.ن) كطبيب مباشر به..
حــيـــث أن هذا المعطى يبرر وجاهة ادخال المركز الطبي للمواصلات التابع اداريا وإشرافيا لوزارة تكنولوجيات الاتصال في قضية الحال سيما وأن المنوب تعرض لخطا طبي تضرر منه كما هو ثابت بتقرير الخبراء المنتدبين قضائيا كما هو ثابت بتقرير الاختبار المأذون به قضائيا والمضاف في ملف قضية الحال..
لــــذا الــمــرجـــو من الجــنــاب الــتـفــضـل بـــــ:
قبول مطلبنا هذا شـكلا.. ومن حيث الأصــل إدخال المركز الطبي والاجتماعي بتونس في شخص ممثله القانوني (المكلف العام بنزاعات الدولة) كطرف رئيسي في قضية الحال باعتباره مقر العمل المنتدب به كامل الوقت الدكتور وجدي النيفر مرتكب الخطأ الطبي في حق منوبي بحسب مظروفات ملف هذه القضية التي ماتزال قيد التحقيق.. ولعدالة الجناب سديد النظر..
والــــــــســــــــلام./.
للتواصل والتفاعـل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.