الجمعة، 12 يوليو 2013

متابعات: رسالة علنية الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1.. من وحي الشكاية الجزائية عدد 7038915/20133 بتاريخ 3 جويلية 2013 ضد وزير الصحة ومن سيكشف عته البحث..

 أهيب بكم أن تكونوا باستقلالية لا قوام لها الا تطبيق القانون..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
من باب المساهمة في الشأن العام ومن منطلق اني من ذوي المصلحة المباشرة كمواطن تونسي اكاتبكم بما يضمنه قانون الاجراءات الجزائية التونسية التي لم تهمل واجب الابلاغ عما نكتشف من جرائم مرتكبة لها ما يبرر تكييفها القانوني.. واستنادا الى مقتضيات الفصل 26 من مجلة الاجراءات الجزائية والذي تضمن من بين ما احتواه نجد "وكيل الجمهورية مكلف بمعاينة سائر الجرائم وتلقي ما يعلمه به الموظفون العموميون أو أفراد الناس من الجرائم وقبول شكايات المعتدى عليهم..".. ومن هنا الفت نظرك الى اني كمواطن تونسي اكتشفت جرائم الاضرار بمرفق عمومي واهدار المال العام دون ان تتحرك السلط الادارية المعنية بالرغم من علمها اليقين بذلك..
وعليه ومن منطلق يقيني بأن شكاية او بالاحرى اكثر بلغتكم رسميا ومع ذلك لم يتم البت فيها وموضوعها يتعلق بما حدث وما يزال يحدث بالمستشفى الجامعي "الرابطة بتونس وبالتحديد بقسم جر احة الكلى والمجاري البولية به..
 واذكركم بان اخر شكاية بلغتكم يوم 03 جويلية 2013 والمضمنة تحت عدد 7038915/2013 ضد وزير الصحة ورئيس قسم جر احة الكلى والمجاري البولية بالمستشفى الجامعي "الرابطة بتونس وكل من سيكشف عنه البحث..
اما موضوعها بالتدقيق فهو:"جريمة عدم الامتثال لقرارات السلطة والتصدي المادي للتنفيذ على معنى أحكام الفصل 315 من المجلة الجزائية و إهـدار المال العام..".. ومن جهتي فغني أحّث الجناب على جدية التعهد والمعالجة ولا تخشوا ان كان الطرف المشتكى به او بهم من ذوي السلطان والجاه زمن حكومة الترويكا.. لان شرف الدفاع عن حرمة وقداسة القانون بالمرافق العمومية انما هو من قبيل الدفاع عن البلاد والعباد..
 كما اهيب بكم ان تكونوا باستقلالية لا قوام لها الا تطبيق القانون وبالتالي قاني على ثقة من ان مضمون ورقتي لهذا العدد يتنزل في اطار مطالبتكم من وحي ما خوله لكم بصفتكم الادارية المشرّع التونسي عسى ان نحقق العدل ونضمن تطبيق القانون..
 وما احوجنا اليه لنوقف تيارات العبث بالادارة العمومية وآفات الاعتداء على حقوق الغير ومصائب اهدار المال العام و مسلسل إلحاق المضرة بالمواطنين من خلال حرمانهم من خدمات الاطار الطبي صاحب الشكاية ذاتها بالرغم من تحوزه على قرار/ حكم استعجالي صادر لفائدته عن الرئيسة الاولى للمحكمة الادارية ضد وزير الصحة الذي يسمح دون خجل وبلا حرج بتواصل الفساد الاداري والمالي بمؤسسة عمومية للصحة كما هو ثابت وواضح بجلاء من منطوق مظروفات ملف ذات الشكاية عدد 7038915/2013 التي بلغتكم يوم 03 جويلية 2013..
اكتب لكم ولا مانع من توقفي للتاكيد على أنه من حقي ان أساهم في إنارة الراي العام الذي تمثلونه قانونا فيما تعلق بعلمي بجرائم ارتكبت في حقنا كمجموعة وطنية وبالتالي ثمة قوانين بها نعتصم للدفاع عن سلامة وصون مؤسساتنا العمومية مما قد ينخر كياناتها.. وليس لي الا التبليغ العلني كطريقة من طرق الاعلام عن الفساد الاداري والمالي الذي اتحوز على ما يثبته حتى لا اواجه تهم كنسبة امور غير صحيحة لموظف عمومي او غيرها يا سيادة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1.. انتهت ورقتي بلغتكم فيها ما هو مشروع.. ولا حرج في ان اكتب والألم يحاصرني جراء الصمت المخزي من وزير ادمن وتلذذ العبث بالقانون والدوس عن التراتيب الادارية.. وما اشرت اليه حجتي لاختيار ذا التعبير.. والله وحده ولي التوفيق..
 للتواصل والتفاعـل:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.