الجمعة، 12 يوليو 2013

تحت المجهر: من خلال الفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية.. وزير الصحة عبداللطيف المكي يتستر على جريمة مرفقية..

 فأي التأويلات أبلغ مما قـصدت.. يا بني وطني؟؟..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
عبداللطيف المكي وزير الصحة يتستر على جريمة اهدار المال العام من خلال "تجميد" مساعد استشفائي جامعي متخصص في جراحة الكلى والمجاري البولية بالمستشفى الجامعي "الرابطة" بتونس.. وذلك من خلال تقاضي المعني اجرته كاملة مع منح الانتاج دون اي عمل يذكر.. والسبب رفض رئيس القسم هذا الاطار الطبي لرغبة خاصة منه.. وكنت منذ شهر مارس 2012 قد كشفت كل تفاصيل هذا الملف الذي شهد عدة تداعيات الى أن بلغ الامر مختلف الجهات والإطارات الادارية المعنية.. لكن دون جدوى..
وعلى على معنى الفصل 29 من مجلة الاجراءات الجزائية التونسية والذي نصّ صراحة: "على سائر السلط والموظفين العموميين أن يخبروا وكيل الجمهورية بما اتصل بعلمهم من الجرائم أثناء مباشرة وظائفهم وأن ينهوا إليه جميع الإرشادات والمحاضر والأوراق المتعلقة بها.. ولا يسوغ بحال القيام عليهم بالإدعاء الباطل أو بالغرم بناء على الآراء التي أوجب عليهم هذا الفصل إبداءها ما لم يثبت سوء نيتهم.."..
ومن خلال الجزء الاول من الفصل المذكور انفا.. فان وزير الصحة يتستر على جريمة مرفقية وكان عليه ان يعلم بها وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1.. انها ممارسات خطيرة وان لم تعد غريبة.. وما حيلتي غير الكتابة عسى ان ارحم القانون من الدوس عنه.. ومن العبث به يا بني وطني..
 للتواصل والتفاعـل:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.