متابعات: خطر الموت يهدد عائلة فقيرة جدران مسكنها مهددة بالسقوط.. وامام صمت والي سيدي بوزيد نداء استغاثة لوزيري الداخلية والشؤون الاجتماعية..

 والي سيدي بوزيد من يتحمل ازر صمته.. ونداء استغاثة عاجل..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

يبدو ان بعض الولاة لا يعنيهم البتة مصير ارواح بعض العائلات التونسية التي اصبحت مهددة بالموت جراء الاهمال والتقصير ولا سبب في الاصل الا للفقر والخصاصة والحرمان.. أقول هذا ولا أعني الا المدعو عمارة التليجاني والي سيدي بوزيد الذي أدمن غلق باب مكتبه امام الفقراء والمحتاجين ومنهم من هم من فئة المعوزين بمنطوق تحوزهم على بطاقة علاج مجانية وفي المقابل يتقاضون منحة العائلات المعوزة التي تسندها شهريا وزارة الشؤون الاجتماعية.. 

لطفي بن جدو.. وزير الداخلية

وعلى خلفية تقصيرالمسمى عمارة التليجاني والي سيدي بوزيد وعدم مبالاته بشؤون المواطن البسيط فاني اتوجه بورقة اليوم الى كل من وزيري الداخلية  لطفي بن جدو والشؤون الاجتماعية خليل الزاوية.. لاعلمهم ان عائلة وفيرة العدد مهددة بالموت المحتمل ان سقط عليها مسكنها الريفي المتداعي للسقوط والذي بات ممنوعا من السكنى بقرار من خبير مختص مأذون به قضائيا.. ولا أتصور بالمرة أن السلطات المركزية ببلد لها العلم بمثل هذه الحالة التي اتشرف بأن تبلغهم مجانا من لدني عبر مضمون ورقة اليوم التي أحررها من وحي معطيات دقيقة وجد واقعية.. عسى أن نسبق وقوع الكارثة لا قدر الله.. ومن يدري؟؟..

 جابر الغنيمي حاكم الناحية.. والخبير كمال الشابي.. على الخط..

خليل الزاوية.. وزير الشؤون الاجتماعية

العائلة المتضررة عجزت عن مقابلة والي سيدي بوزيد لتعلمه ان مسكنها الريفي تصدع واصبح محل مخاطر كثيرة عليهم.. مما تقدموا باذن على عريضة لرئيس محكمة الناحية بالمكناسي القاضي جابر غنيمي وبموجه وافق على تعيين الخبير كمال الشابي المهندس المعماري والخبير العدلي في البناء والهندسة المعمارية بسيدي بوزيد..
وبعد اجراء المأمورية وفق الاذن القضائي عدد 4334 الصادر بتاريخ 21 ماي 2013 عن رئيس محكمة الناحية بالمكناسي (محكمة مرجع النظر)..وجاء في حوصلة اعمال الخبير المنتدب ما يلي:

 "حيث وأمام جسامة الاضرار التي لحقت بمحل السكنى محل المعاينة والتي تتمثل في تصدع وتشقق جدرانه من عدة جوانب اتجه إعادة بنائه من جديد بعد إزالته وذلك بكلفة تقدر بـ 26.250.000 د (105 متر مربع بحساب 250 د المتر المربع الواحد).."..

ومن هنا نتبيّن ان محل السكنى لم يعد صالحا للاستعمال بمنطوق تقرير الاختبار المأذون به قضائيا.. علاوة على ان تواصل استغلال هذا المسكن اصبح منبعا لمخاطر مهمة على حياة الابرياء والحال انهم من الفقراء.. ومن ذوي قلة ذات اليد..

 شهادة فقر واحتجاج.. بإقرار حكومي رسمي..

وبالرجوع الى الملف الاجتماعي الى هذه العائلة نتبين وانها تتمتع ببطاقة علاج مجانية عدد 436264/3923 اضافة الى اكثر من فرد منها له بطاقة اعاقة عضوية منها البطاقة عدد 436256/1528.. وبهذا اعتبر كما يعتبر كل عاقل ان هذه العائلة تعيش الخصاصة والحرمان والفقر.. ولا يعقل ان تبقى عاجزة عن التمتع بسكن لائق على الاقل يضمن سلامتهم ويضمن لهم حياتهم سيما وان المسكن الذي يجمع هذه العائلة بات مهددا بالسقوط في اي لحظة ممكنة مما حدا بالخبير المختص الى التصريح بأنه لم يعد صالحا للاستغلال.. 

 والي سيدي بوزيد من يتحمل ازر صمته.. ونداء استغاثة عاجل..

وامام الصمت المخزي لوالي سيدي بوزيد عمارة التليجاني وبحكم تعمده عدم مغادرة مكتبه لتفقد احوال الاهالي.. فاني اهيب بكل من وزيري الداخلية والشؤون الاجتماعية للتحرك فورا لانقاذ حياة عائلة وفيرة العدد من موت محقق لمجرد ان يسقط عليهم جدران مسكنهم والكائن بعمادة غريويس من معتمدية السوق الجديد من ولاية سيدي بوزيد كما هو ثابت من تقرير خبير البناء المنتدب من السلطات القضائية طبقا للقانون..

عمارة تليجاني.. والي سيدي بوزيد.. 

علما وان معتمدية السوق الجديد ترجع بالنظر الى دائرة قضاء محكمة الناحية بالمكناسي.. وان حصل المكروه لا سامح الله وسقط هذا المسكن المتداعي على من فيه.. حينها فان عمارة التليجاني والي سيدي بوزيد من يتحمل ازر ذلك.. وها اني اقوم بواجب اشعار مختلف السلط المركزية والجهوية والمحلية للتدخل فورا لانقاذ هذه العائلة التي تقبع تحت مخاطر عديدة.. واخص بالاساس كل من وزير الداخلية لطفي بن جدو ووزير الشؤون الاجتماعية خليل الزاوية..

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98