متابعات: قرار إحالة 4 محامين على قاضي التحقيق بابتدائية تونس 1.. والسبب خلاف مهني رافق استجواب المتهم فهمي القروي..

 هذا موقف كل من قاضي التحقيق ولسان الدفاع عن المتهم..

ورقــات تــونــســيــة - كتب حكيم غانمي:

توتر متواصل بين بعض القضاة وبعض المحامين.. وهو واقع لا يخدم صراحة الهدف الرئيسي في رحاب محاكمنا كمرافق عمومية هدفها تحقيق العدالة والعدل في اطار القانون بلا ريبة.. لكن ما يحدث من خلافات وسوء تفاهم وتبادل الاتهامات بين بعض القضاة وبعض المحامين من حين لاخر يجعل المتقاضي في خانة لا يحسد عليها من حيث احساسه بعدم الاطمئنان والراحة في ان يظفر بمحاكمة عادلة قد يكون لوجدان القاضي سببا فيها.. ومع تقديري للقضاة والمحامين ولكل مساعدي القضاء لما لوظائفهم من نبل وأهمية في اقامة العدل وتحقيق العدالة بين الجميع وفقا للقانون.. أكرر ان التفاهم والانسجام والاحترام بينهم كلا هو الضامن لخدمة المتقاضين..

وعلني اشير في هذا الاطار الى أن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس قرر إحالة 4 محامين على قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس1 على خلفية شكاية رفعها ضدهم أحد قضاة التحقيق والتي بموجبها أفاد انه تم التهجم والاعتداء عليه أثناء ممارسته لوظيفته.. وهم الأساتذة أسيا الحاج سالم ومهدي زقروبة ومحمد صالح غومة وهيكل مكي ممن تمت إحالتهم على خلفية ما رافق جلسة الإستماع مؤخرا الى فهمي القروي الطالب الجامعي بكلية الحقوق بالمنار على قاضي التحقيق بالمكتب 30 الذي قرر ايداعه السجن من أجل تهم القتل العمد..

وكان عدد من المحامين تطوعوا للدفاع عنه وأثناء ترافعهم في الجلسة التحقيقية طالبوا باستدعاء القاضية كلثوم كنو لتقديم شهادتها في ملف القضية باعتبارها متواجدة بجامعة المنار وكانت شاهد عيان على الحادثة إلا أن القاضي لم يستجب لمطلبهم المردف  بمطالبة قاضي التحقيق بمعاينة الاعتداءات التي تعرض لها منوبهم إلا أنه رفض ذلك فتطور الخلاف وحصلت مناوشات كلامية بين الطرفين انتهت بتقديم قاضي التحقيق شكاية الى الوكيل العام الذي قرر احالتهم على التحقيق في انتظار استنطاقهم..