تعيين خبير عدلي.. أولى خطوات العدل والإنصاف..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
ما أكثر الناس ممن ضاعت حقوقهم بسبب إتصال القضاء الذي بنيت أحكامه على اختبارات مدّلسة أو مغايرة للواقع بأي شكل كان.. وما أكثر الحالات التي تكشف عن عجز الناس على بيان أوجه الغلط بالطرق القانونية لوجود قوة كبرى في تضليل العدالة وبخاصة من بعض مساعدي القضاء.. ويقيني أنه فعلا لا ضاع حق وراءه طالب مهما تكاثرت السنوات الى الزوال.. ومهما كانت قدرة المنخرطين في تضليل العدالة لاسباب حتما تخدمهم وتحقق مآربهم الخاصة ولو بالدوّس على القانون باعتماد تضليل العدالة.. وما أكثر مثل هذه الحالات ببلدي تونس الذي حتما ستشرق فيه شمس الحق ذات صبح أو حتى ظهر احدى الايام.. طبعا وان طالت سنوات الظلم والقهر..
وعلّني بهذا التقديم أستبيح لنفسي بأن أخّص القاضية ليلى جفّال الرئيسة الحالية للمحكمة الابتدائية بقرمبالية برسالة علنية ولا سرّية.. من خلالها وجدت نفسي مجبرا على نشر شكري لها بصفتها وشخصها.. مع الاشارة الى اني لم اعرف السيدة ليلى جفال من قبل لا مهنيا ولا شخصيا.. ولكنّ ما بلغني بالحّجة والبرهان من قرار إتخذته في اطار واجبها كرئيس للمحكمة الابتدائية بقرمبالية بحكم ان مهمة القضاء الولائي موكول لرئيس المحكمة وفق القانون.. قلت اشكرها وانوّه بقرار اتخذته في اطار واجبها القانوني المحمول عليها.. كان منطلقا لورقة اليوم.. لا لشيئ سوي لانها قررّت الاستجابة لورثة المرحوم محمد بن حفيظ بن الطيب حفيظ اصيلي منطقة برج حفيظ من معتمدية الحمامات بولاية نابل (مرجع نظر المحكمة الابتدائية بقرمبالية).. بتعيين خبير عدلي في قيس الأراضي الفلاحية وفقما تضمنه مطلب الاذن على عريضة المقدّم لرئاسة ذات المحكمة..
امّا مرد هذا التنويه.. هو ان هذا القرار سيكون منطلقا لتحقيق العدل والانصاف الذي حرم منه ورثة المرحوم محمد بن حفيظ بن الطيب حفيظ بسبب ان عمهم (فلان) استولى على نصيب من مساحة الارض العائدة اليهم بالارث.. مستعملا سنة 2006 قضية في كفّ شغب بمحكمة الناحية بالحمامات (ملكية مشتركة وعلى الشياع).. قضية كانت اعتمدت على تقرير اختبار مزوّر بل قل مغايير للواقع في تحديد المساحات الحقيقية للقطع المستخرجة من لدن الخبير المنتدب انذاك.. وكان الظلم والحيف والاستيلاء على بعض من نصيب الورثة من طرف عمهم مقننا بحكم الاختبار الذي لم يكن واقعيا.. بالرغم من فشل الورثة ومحاميتهم في تصحيح الامور اثناء التقاضي ابتدائيا واستئنافيا وتعقيبيا..
ودون اطالة اكثر فاني احيلك عزيزي القارئ الى بعض من حيثيات هذا الملف من خلال ما تضمنه نص مطلب الاذن على عريضة الذي كان بالموافقة من لدن ليلى جفال رئيسة المحكمة الابتدائية بقرمبالية.. وهي محل تنويهي بموجب هذه الورقة.. وكيف لا اجد نفسي مجبرا على ذلك ومن سبقها لم يتجرأ ويسمح لهؤولاء البسطاء والمظلومين بتمكينهم من مجرد موافقة على تكليف خبير عدلي يعيد احتساب بل قيس مساحة القطع الواردة في تقرير اختبار سنة 2006 واعتمدته المحكمة بالرغم من رمييه من طرفهم بالتزوير والغلط.. سيما وان هذا من حقهم قانونا ومنطقا..
فشكرا لك سيدة ليلى جفال.. ولا حرج من التنويه بتسلحك بالقانون وبضمير القاضي العادل.. مع اني تشرفت جدا بتحيتك علنا ولا معرفة ولا اية صلة بيني وإيّاك.. وثقي سيدتي ان قرارك بتطبيق القانون في حالة ورثة المرحوم محمد بن حفيظ بن الطيب حفيظ يعتبر اولى خطوات تحقيق العدل والانصاف.. وهذا بعض مما تضمنه نصّ الاذن الذي حظي بالموافقة وتكليف احد الخبراء طبقا للقانون.. انشره حتى يفهم الراي العام بعض من جوانب هذه المظلمة..
موجز يبرز حكاية ظلم.. وردت بمطلب الإذن:
تحية طيبة وبـعـد،
حــيـــث إني العارض أعلاه والممضي أسفله (مؤيد عدد 01) أعرض على الجناب هذا المطلب وفق مؤيداته المرفقة به وذلك في حقي وفي حق أمي وأخوتي بموجب توكيل قانوني (مؤيد عدد 02) بصفتنا ورثة المرحوم محمد بن حفيظ بن الطيب حفيظ (مؤيد عدد 03) راجيا التفضل بتكليف خبير مختص في قيس الأراضي لغرض تمكيننا من قيس مساحة القطع الراجعة لملكنا كورثة بمعية عمنا المدعو الطيب بن حفيظ بن الطيب حفيظ والمشتملة لغالبية مساحة الرسم العقاري عدد 56213 نابل والمسمى "هنية وحليمة بئر الشعبة" والكائن ببرج حفيظ من معتمدية الحمامات ولايتها نابل (مؤيد عدد 04 + 05)..
وحــيـــث أننا تعرضنا إلى مظلمة جراء بعض الأخطاء الواردة صلب تقرير إختبار مأذون به منجز من طرف الخبير الفلاحي الصادق داود (مؤيد عدد 06) في إطار قضية كف شغب عدد 1564 رفعها ضدنا عمنا المدعو الطيب بن حفيظ بن الطيب حفيظ صدر فيها حكم من محكمة الناحية بالحمامات بتاريخ 27 أكتوبر 2007 (مؤيد عدد 07)..
وحــيـــث أن الإختبار المعتمد في ذات الحكم المشار إليه شمل عدة مغالطات وطمس للحقيقة تجّسم أساسا في إحتساب خاطئ ومخالف للواقع لمساحة القطع عدد 01 و02 و03 و04 و05 كما وردت بالمثال المرسوم من طرف الخبير الفلاحي المنتدب الصادق داود وبخاصة وعلى سبيل المثال نذكر وأن القطعة عدد 02 تمسح في الواقع حوالي هكتار في حين جاءت ماسحة لأكثر من هكتارين بتقرير الاختبار ذاته الذي وردت فيه مساحة القطعة عدد 03 أقل من هكتار في حين أن مساحتها الحقيقية تتجاوز مساحة الهكتارين وهذا على سبيل المثال (مؤيد عدد 08)..
وحــيـــث أننا سبق وان تقدمنا بطعن في هذا الاختبار ومع الاسف لم نظفر بموافقة المحكمة المتعهدة انذاك.. بحيث كان هذا الاختبار الخاطئ والمخالف للواقع وبسبب ما تضمنه من مغالطات وأخطاء في مساحة القطع كما أوردها - كقطع منفردة ومرقمة - الخبير المنتدب الصادق داود وفق ما هو ثابت بالمؤيدات المرفقة بهذا.. كان سببا في ضياع حقنا..
وحــيـــث أن محكمة الطور الإستئنافي أيـّـدت الحكم الابتدائي ضدنا (مؤيد عدد 09) وهو نفس قرار الطور التعقيبي (مؤيد عدد 10).. مما إنـجـّـر عـنه حرماننا كورثة من حقوقنا المكتسبة ولا سبب إلا لما ورد من مغالطات بذات الإختبار المعتمد كما أسفلنا بيانه أعلاه..
وحــيـــث أنه بات يقينا أنه لا طريق للحصول على حقوقنا المسلوبة منّا دون وجه حق إلا متى توّفر الدليل القاطع والحجة الدامغة لإثبات صحة وقوع ما ندّعيه من مغالطات وأخطاء شملت قيس مساحة تلك القطع الخمسة من الرسم العقاري عدد 56213 نابل والمسمى "هنية وحليمة بئر الشعبة" والكائن ببرج حفيظ من معتمدية الحمامات ولايتها نابل والمقّسم إلى 05 قطع كما أنجزها الخبير الصادق داود..
وحــيـــث أنه لا سبيل لمعرفة حقيقة مساحة هذا الرسم العقاري وبالتالي لا سبيل لمعرفة المساحة الحقيقية والواقعية لكل قطعة من القطع الـ 05 كما أنجزها الخبير الصادق داود (أنظر المرفقات بهذا) إلا بإعادة قيسها بموجب خبير عدلي مختص في قيس الأراضي الفلاحية يكون مؤذونا به من الجناب وفق القانون..
لهذه الأسباب المرجو من عدالة الجناب:
الإذن بتكليف خبير عدلي في قيس الأراضي الفلاحية وفقا للقانون قصد:
-1- قيس وتحديد مساحة القطع الخمسة الراجعة بالملكية لنا كورثة المرحوم محمد بن حفيظ بن الطيب حفيظ وعمنا المدعـو الطيب بن حفيظ بن الطيب حفيظ وهي قطع من الرسم العقاري عدد 56213 نابل والمسمى "هنية وحليمة بئر الشعبة" والكائن ببرج حفيظ من معتمدية الحمامات ولايتها نابل..
-2- إفراد تلك القطع الخمسة بمثال هندسي يحتوي على بيان كل منها مع ذكر مالكها ومساحتها على أن تكون مطابقة لتلك القطع الموجودة بالرسم والمثال الهندسي المعّد من طرف الخبير الصادق داود والمعتمد في القضية المدنية عدد 1564 كما هو ثابت بالمؤيدات المرفقة بهذا..
ولعدالة الجناب سديد الرأي.. وتقبلوا منتهى التقدير وعميق الاحترام..
والــــــــســـــــلام../..
مصطفى بن محمد بن حفيظ حفيظ
للتواصل والتفاعل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.