تحت المجهر: سلاحي القانون عدد 22 لسنة 2016 للولوج إلى بعض خفايا القباضة المالية بالمزونة.. ولكل حادث حديث علني..

 قانون النفاذ إلى المعلومة يجبر "الجماعة" على الإذعان ولو بقوة القانون..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

على بركة الله نتوكل في ممارسة الحق الدستوري والقانوني عملا بأحكام الـقـانـون الأسـاسـي عــدد 22 لسنة 2016 والمؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة، وهذه المرة نتوقف مع القباضة المالية بالمزونة التي يبدو أن إدراتها رائدة جدا في انفاذ القوانين وتطبيقها.. وربما إلى مستوى ساحر وإلى درجة مدهشة جدا.. وللوقوف على مدى توفق جماعة هذه القباضة المالية في حسن تطبيق القوانين وإنفاذها.. ولاختبار مدى حرصهم على المصلحة العامة فيما يتعلق بجانب من مهام القباضة المالية بالمزونة.. ومبادرة منا بالارتكاز على القانون وتفعيلا للدستور التونسي الذي ضمن حق النفاذ الى المعلومة ودون مزية من أحد.. وغصبا عن الكارهين في الافراج عن المعلومة متى تعلقت بالمرفق العام.. 

ومن خلال ورقة اليوم نبشر الرأي العام بأن الادارة العامة للجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية بلغها مني طلب النفاذ الى المعلومة بتاريخ 17 فيفيري 2019 وبالمناسبة نعلمها بأن الـقـانـون الأسـاسـي عــدد 22 لسنة 2016 والمؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة هو الاطار المرجعي الذي إليه نستند لفي ذلك الطلب.. والذي يبقى طلبا سيتعب أهل الذكر والحال انهم أهل الدار.. ومع ذلك أهمس لهم علنا ولا سرا.. بأنه من دون مزية أحد أن يتم الاستجابة لطلبنا الذي يتعلق بما يلي:

1ـ جــرد لــعــدد المطالبين سنويا بــدفـــع الجباية (مالكي المساكن وأصحاب المحلات والمقرات ذات المعرّفات الجبائية) بمرجع نظر القباضة المالية بالــمـــزونـــة من ولاية سيدي بوزيد.

ـ2ـ قــيــمــة الــديــــون الجبائية المستخلصة لفائدة القباضة المالية بالـــمـــزونــة من ولاية سيدي بوزيد (التي تخص مالكي المساكن وأصحاب المحلات والمقرات ذات المعرّفات الجبائية)، وذلك للسنوات 2016 و2017 و2018.

ـ3ـ قــيـمـة الـــديـــون الجبائية المـتـخــلــدة لفائدة القباضة المالية بالــمــزونــة من ولاية سيدي بوزيد (التي تخص مالكي المساكن وأصحاب المحلات والمقرات ذات المعرّفات الجبائية)، وذلك للسنوات 2016 و2017 و2018.

ومن جهة أخرى حري بنا إعلام مصالح وزارة المالية من المعنين بالنفاذ الى المعلومة بأن طلبنا كان واضحا ولا غبار عليه.. مما يتجه تنبيهم إلى أن الإستجابة لذلك الطلب ستكون في أجل لا يتجاوز 20 يوما.. وإن حصل فلا مانع.. ومن ثمّة يبقى إجبارهم على الإفراج عن المعلومة بقوة القانون.. وما أدراك من القانون.. وإن إعتبروا هذه التعابير من قبيل التهديد.. فنعم التهديد والقانون يضمن للجميع ولكل طرف ما له من حقوق وواجبات.. وأحبّ من أحبّ وكره من كره.. وإن إستجابوا إذعانا للقانون وأحكامه.. فلهم مني أسمى عبارات الشكر وأروع مواقف التقدير والإحترام.. طبعا في السر كما في العلن.. وللحديث بقية يا بني وطني علنا.. ولا سرا.. ولكل حادث حديث.. والله وحده الموّفق..

 للتواصل والتفاعل معنا:

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587