بحث في الأرشيف

الجمعة، 24 يونيو 2016

متابعات: بسبب مقال الثورة نيوز.. وكيل الجمهورية بسوسة أصبح مطلوبا جزائيا ومدنيا.. وهذه حجة ناطقة أولا وثانيا..

حينما تتحوّل الثورة نيوز إلى كابوس يحرج وكيل الجمهورية..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
آخر ما صدر أن إحدى مقالات الصحيفة الأسبوعية التونسية الإستقصائية الأولى بتونس "الثورة نيوز" تسببت في تحويل وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسوسة 1 إلى مطلوب مدنيا ومحل شبهة جزائية تتعلق بالثلب والشتم والإدعاء باطلا.. والركيزة القانونية المرجعية هي المرسوم عدد 115 لسنة 2011 والمؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر.. وحجتب فيما أول هو نص الاستدعاء المحرر من طرف العدل المنفذ الى كل من وكيل الجمهورية بسوسة أولا.. ومدير صحيفة الثورة نيوز ثانيا واحد الخبراء ثالثا وفق ما هو ثابت من حجة ننشرها للدلالة عما نكتب وكلنا استغراب من تحويل وكيل الجمهورية الى مطلوب من طرف القائمين بقضية الحال المعروضة مباشرة أمام الدائرة الجناحية بابتدائية سوسة 1.. وما عليكم إلا الإنتباه الشديد لتصديقنا فيما ندعي..


ومن خلال نص الاستدعاء الواصل إليكم نسخة منه نتبين وأن المستدعي الأول هو وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسوسة.. فيما نجد المستدعي الثاني هو مدير جريدة الثورة نيوز.. ونلاحظ في طلبات المدعي أنه يتمسك في آخر الاستدعاء بالمطالبة بثبوت إدانة المطلوبين بالقول حرفيا: " قالأول بصفته فاعلا أصليا والثاني بصفته مشاركا وتغريمهما متضامنين مع الخيار في الطلب.."..
ما دخل وكيل الجمهورية أن يصبح مطلوبا بالحجة والبرهان..؟؟

وهكذا وبالحجة والبرهان نجد أن وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسوسة أصبح بمنطوق هذه الحجة مطلوبا جزائيا ومدنيا كطرف رئيسي باعتبار أنه احتل رقم 1 كمستدعي.. ونجد انه اصبح فاعلا أصليا وبالتالي طالب المدعي بادانته وتغريمه.. ومن خلال ورقة اليوم نقف في حيرة من أمرنا.. ما دخل وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسوسة حتى يصبح مطلوبا جزائيا ومدنيا..؟؟.. طبعا من حقنا الإشارة وطرح الحيرة.. وإن كان من قبيل الخطأ.. ولنا التبليغ علنا.. ولكم التعليق سرا.. وعلنا.. وفعلا أصبحت الثورة نيوز الصحيفة الأسبوعية التونسية الإستقصائية الأولى بتونس.. صحيفة حدث غدا كما إحتارت اسرتها شعارها من بين عشرات الشعارات.. وقدرها ومقالاتها أن تسيي ما تسبب.. وتتسبب فيما تسبب..
 للتواصل والتفاعل معنا:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.