ورقات تونسية - مختارات:
قررت محكمة الاستئناف العسكرية بتونس تأجيل النظر فى قضية الاعلامى والمدون حكيم غانمى الى يوم 7 جانفى 2014 وذلك بطلب من لسان الدفاع بعد استنطاقه اليوم الثلاثاء على خلفية تتبع جزائى ضده بسبب نشره مقالا بمدونته ورقات تونسية انتقد فيه اداء مدير المستشفى العسكرى بقابس..
يذكر أنه تمت احالة هذا المدون على القضاء العسكرى بتهم المس من كرامة الجيش على معنى الفصل 91 من مجلة المرافعات العسكرية و الاساءة للغير عبر شبكات الاتصالات على معنى الفصل 82 من مجلة الاتصالات و نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومى على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائية..
وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس أصدرت يوم 3 جويلية 2013 حكما ابتدائيا يقضى برفض دعوة المكلف العام بنزاعات الدولة والحكم بعدم سماع الدعوى لبطلان الاجراءات فى ما يخص تهمتى المس من كرامة الجيش و الاساءة للغير مع ادانته بخطية قيمتها 240 دينارا نظير تهمة نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومى..
وعلى اثر طلب فريق الدفاع استئناف هذا الحكم عقدت أولى جلسات محاكمة حكيم غانمى بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس يوم 8 أكتوبر 2013 وقد طلبت هيئة الدفاع يومها تأخير النظر فى القضية لاعداد وسائل الدفاع.وأفاد المدون فى تصريح هاتفى لـ "وات" أنه طلب خلال جلسة اليوم اخراج المكلف العام بنزاعات الدولة من هذا النزاع وذلك لعدم صفته باعتبار أن موسسة المكلف العام بنزاعات الدولة تدافع عن المصالح الادارية العمومية وممثليها شريطة أن لا يخطئوا وان لا يسيئوا التصرف فى المرفق العام حسب تقديره..
وأشار الى أنه انتقد فى المقال محل التتبع أداء مدير المستشفى العسكرى بقابس كمسؤول عمومى وأنه ليس له أى مشكل شخصى معه.. مذكرا بأن هذا المقال جاء فى شكل رسالة الى وزير الدفاع الوطنى للفت نظره الى الاخلالات الادارية فى ذلك المستشفى على اثر عدم تمكين زوجة أحد العسكريين من التداوى رغم حصولها مسبقا على موعد طبى وفق روايته..
وأضاف أن بطلان اجراءات التتبع كان من المفروض أن تنطبق على التهم الثلاث باعتبار أن المقال محل التتبع الجزائى هو نفسه الذى ترتبت عنه هذه القضية التى قال انها قضية رأى بامتياز موضحا أنه يمتلك كل الوثائق والمعطيات التى توكد صحة ما نسبه للموظف العمومى..
ولاحظ حكيم غانمى أنه محال على معنى القانون الجزائى حق عام وأنه كان يفترض فى قضية الحال أن يتم تفعيل المرسوم 115 المنظم لقطاع السمعى البصرى مبينا أنه كان على وزارة الدفاع ومصالحها الاكتفاء بحق الرد على المقال من وجهة نظره.واختتم تصريحه لـ "وات" بالتأكيد على ضرورة الوعى بالكف عن ملاحقة الاعلاميين والمدونين والصحفيين على خلفية مقالات لها ما يدعم مضمونها على حد قوله..
----------------------------------
المصدر: وكالة تونس افريقيا للانباء // الثلاثاء 26 نوفمبر 2013//
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.