الفساد الإداري والمالي زاد تفشيا في تونس لأسباب يعلمها الجميع.. وليس من المغالطة في القول بأنه زاد تفشيا خلال السنوات الأخيرة وهذا لا يقدر انكاره أيّ منّا.. ولعل عـدم المحاسبة هو من أهم الأسباب التي جعلته يزداد بألوان مختلفة وبطرق متعددة.. وما قناعتي بصياغتي هذه العبارات الدّالة إلا كتقديم لورقة اليوم التي أخصّصها لرجل كان نافذا ومايزال.. عرف بأنه "باعث القناة".. كما لا ينكر التاريخ بأنه من "صال وجال" كيفما شاء في تونس قبل وحتى ما بعد الثورة "المزعومة".. إنه العربي نصرة باعث ومؤسس الفضائية التونسية "حنبعل" ومالكها سابقا..
يـا "مـامـا".. يـا "مـامـا".. العـربي نصرة المرشح للانتخابات الرئاسية الذي في حقه أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي بفتح بحث تحقيقي.. وبموجبه تقرر إحالة ملف القضية الى أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي والمالي.. وقبل الغوص في تفاصيل هذه الإحالة وجب التنبيه الى أنه ليس المهم في فتح الأبحاث التحقيقية ضد من ستكشف الأبحاث في تورطهم.. بل الأهم يبقى هو المحاسبة وتطبيق القانون..
إذ علمت "ورقات تونسية" أنه وعلى إثر عملية رقابة داخلية تفطن الديوان الوطني للارسال الاذاعي (مؤسسة عمومية) إلى عملية استغلال نفود تضررت منها الادارة التونسية.. والبداية كانت بالعثور على طلب موجه من العربي نصرة سنة 2006 يطلب من خلاله مراجعة الكلفة السنوية للبث والتخفيض فيها الى 40 بالمائة.. ومن طرف منتصر وايلي وزير تكنولوجيا الاتصال انذاك كان قرار الموافقة..
وبموجبه تمتع "باعث القناة" العربي نصرة من الحصول على قرار وزاري يتضمن تخفيضا استثنائيا بنسبة 20 بالمائة يشمل كلفة الوسائل وكلفة التصرف بالبث الارضي لبرامج قناة حنبعل لتستقر في حدود 656 ألف دينار عوضا عن 820 ألف دينار.. كما اعفى الوزير وايلي العربي نصرة من دفع الاداءات الموظفة على الديون المتخلدة لفائدة الديوان بعنوان معاليم البث عن طريق القمر الاصطناعي عربسات وقدرها 44.150،000 د. . تلك هي جريمة مرفقية معروضة حاليا أمام القضاء الجزائي بالقطب القضائي.. وجب أن يكون فيها وفي غيرها القانون سيدا للموقف.. وذاك كل ما نرجوه..
وبموجبه تمتع "باعث القناة" العربي نصرة من الحصول على قرار وزاري يتضمن تخفيضا استثنائيا بنسبة 20 بالمائة يشمل كلفة الوسائل وكلفة التصرف بالبث الارضي لبرامج قناة حنبعل لتستقر في حدود 656 ألف دينار عوضا عن 820 ألف دينار.. كما اعفى الوزير وايلي العربي نصرة من دفع الاداءات الموظفة على الديون المتخلدة لفائدة الديوان بعنوان معاليم البث عن طريق القمر الاصطناعي عربسات وقدرها 44.150،000 د. . تلك هي جريمة مرفقية معروضة حاليا أمام القضاء الجزائي بالقطب القضائي.. وجب أن يكون فيها وفي غيرها القانون سيدا للموقف.. وذاك كل ما نرجوه..
للتواصل والتفاعل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.