تحت المجهر: بسبب الصبغة التنفيذية يتواصل الجدل بين المحامين وعدول الاشهاد.. والاستاذة ثريا الفرشيشي ترد على العميد عامر المحرزي..

عدول الاشهاد رأفوا بأحوال المتقاضين.. تبريرا لتمسكهم بالقوة التنفيذية..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

كم أنت مسكين أيها المواطن المتقاضي.. وكم أنت تعاني الأمرين جراء قوانين لا ناقة ولا جمل لك فيها.. قونين تصدر على المقاس وحسب الطلب.. وجلها لا تراعي وضعك وامكانياتك كمتقاض.. وبالتالي تجد نفسك محل إذعان لها عسى أن تظفر بحقوقك.. حتى وان لم تكن بقادر على مواجهة مصاريف التقاضي التي حتما تستوجب أكثر من مساعد للفضاء.. وتلك هي مشيئة المشّرع التونسي الذي ما عدنا نفهم دواعي وأسباب قوانين يسنها دون أن تراعي الطرف الابرز في كل تنازع قضائي.. ألا وهو المتقاضي المسكين.. 

بمثل هذه الخواطر البسيطة نتوقف من خلال ورقة اليوم للحديث ن جدل أصبح عقيما مرده الاختلاف الكبير بين المحامين التونسيين وعدول الاشهاد التونسيين.. وموضوع ذلك الخلاف تمسك عدول الاشهاد في تمرير قانونهم الداخلي مع الاصرار على أن يتضمن القوة التنفيذية على غرار نظرائهم ببعض الدول المتقدمة.. وهو ما رفضته الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين ممثلة في عميدها الاستاذ عامر المحرزي.. والذي قال حرفيا بأنه "لن يمر".. وكان يعني ما يعنيه.. 

ووسط غضي ساطع بين مختلف ابناء مهنة عدالة الاشهاد بتونس من أين يتمسك عدل الاشهاد التونسي بحقه في قانون اساسي يكون طرفا في صياغته.. كانت مواقف عدول الاشهاد واضحة وهي تمسكهم بطلباتهم ولعل من اهمها تمتعهم بالقوة او بالاحرى بالصيغة التنفيذية في محرراتهم الرسمية.. ومن بين هذه المواقف تنشر "ورقات تونسية" موقف الاستاذة ثريا الفرشيشي عدل الاشهاد الذي نشرته كرد على ما ورد في تصريح للاستاذ عامر المحرزي عميد الهيئة الوطنية للمحامين لاحدى الاذاعات التونسية.. وهو موقف يكشف تبريرات وتفسيرات لما يتمسك به عدول الاشهاد بتونس.. وهو ما يرفضه عميد المحامين.. وهذا ما به صرحت الاستاذة ثريا الفرشيشي عدل الاشهاد في هذا الخصوص:

من الاستاذة ثريا الفرشيشي الى عميد المحامين:

هو يقول القوة التنفيذية تمنع المواطن من حقه في التقاضي على درجتين 

وانا اقول له هل انك ستجبر المواطن على اللجوء الى القضاء؟.. فما أدراك ان المواطن يريد ذلك؟ المواطن عندما تعطيه حل وقائي يجنبه اللجوء للمحاكم ودفع الاتعاب والمصاريف لتحصيل حقه وفي اقرب الاجال بعيدا عن الاستدعاءات والجلسات فاكيد انه سيخير الحل الثاني وهذا الحل لا يتوفر الا بأكساء الحجة العادلة ( وهي التي يحررها عدول الاشهاد) القوة التنفيذية.. ولعلمك فان اكساء محررات عدول الاشهاد بالصبغة التنفيذية هو اختياري وخاضع لرغبة المتعاقدين فان اتفقوا فلهم ذلك والعكس بالعكس.

هو يقول بان مطالبة عدول الاشهاد بالقوة التنفيذية فيه خرق للدستور وامر غير دستوري وانا اقول له هل اننا اكثر دستورية من فرنسا والمانيا واغلب دول اوروبا؟.. فهذه الدول اعطت للحجة العادلة القوة التنفيذية واكثر من ذلك دول شمال افريقيا كالجزائر وليبيا والمغرب وكذلك بعض الدول الافريقية الاخرى كالطوغو وغيرها جميعها اعطت للحجة العادلة القوة التنفيذية.. فعن اي ديتوريةة تتكلم..!!..

هو يقول بان اعطاء القوة التنفيذية للحجة العادلة سينسف الاختصاص التاريخي للمحامين في التحرير وانا اقول له عن اي تاريخ تتحدث ؟من الاسبق في تحرير العقود..؟.. القاصي والداني يعلم بان مهمة التحرير هي للعدول منذ ابد الابدين وان المحامي هو وكيل خصام مهمته الدفاع عن منوبيه امام القضاء لا غير وهذا معلوم لدى الجميع وان دوره لا يتعدى الدفاع وهذا في الدول الدستورية فلا تجد محامي يحرر عقود حتى في اتعس الدول واكثرها تخلفا.. 

هو خايف على جيبو لايفرغ ويتقلص عدد المتاقضين وعدد القضايا !!!.. وانا نقلو اي والمواطن البسيط الزوالي اللي ميقدرش على المحاكم وعلى مصاريفها واتعاب محاميها ينجم ياخو حق من غير ميمشي للمحكمة يعني باقل تكاليف وباقل وقت والكل يعلم ان اغلب القضايا تستغرق سنوات..

هو يقول بان القوة التنفيذية ستحيل المحامين على التقاعد الوجوبي والالزامي وانا اقول له اولا انو التقاضي امام محاكم النواحي لا يستوجب تكليف محامي فما ضرك ان التجأ المواطن لعدل الاشهاد لتحرير كتائبه وتجنب النزاع والقضايا في خصوص التزاماته التي التي قيمتها اقل من 7 آلاف دينار والتي لا تستوجب اصلا تكليف محامي .ثانيا في خصوص الالتزامات التي تفوق 7 آلاف دينار والتي تعرض وجوبا اما المحاكم الابتدائية فهنا المواطن حر في ان يبرم عقده لدى عدلي اشهاد ويكسيه يالقوة التنفيذية وبذلك يتجنب طول اجال التقاضي ومصاريفه او ان يحرر عقده دون قوة تنفيذية وبالتالي لن تحرم من نيابته لدى القضاء.اضافة الى ذلك سيتولد نوع جديد من القضايا ولن تحرم من الترافع والدفاع ولن تحال على التقاعد الوجوبي.. 

هو يقول بانه سيتصدى لمشروع القانون المنظم لمهنة عدول الاشهاد بكل شراسة وحزم وانا اقول له سادافع عن مهنتني وعن مشروع القانون ما حييت فانا الاصل وانت التقليد واختم واقول قال تعالى بسم الله الرحمان الرحيم" يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل "صدق الله العظيم وانا الكاتب بالعدل ولست انت.. 

عاشت عدالة الاشهاد حرة نزيهة..

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98