تحت المجهر: أهم أخطاء التصرّف المرتكبة إزاء الدولة والمؤسسات العمومية الإدارية والجماعات العمومية المحلية..

 إلـى أعوان واطارات المرفق العام دعـوة إلــى احترام الـقـانـون..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي: 
بالرغم من تعدد هياكل الرقابة الإدارية والمالية بالمرفق العام التونسي.. علاوة على وجود هيئات مستقلة لها نفس الدور الرقابي ومنها من لها الطابع الزجري.. فإن تزايد الفساد الإداري والمالي هنا وهناك يدعو الى اعلان خيبة أمل في التصدي للفساد الإداري والمالي بالمرفق العام ان كان من هياكل الرقابة الإدارية والمالية العمومية كانت او تلك المتعلقة ببعض الهيئات ذات العلاقة.. ومن أسباب تفشي الفساد الإداري والمالي بالمرفق العام الذي اصبح مقننا امام عدم المحاسبة وأمام الإهمال الرقابي لذلك من لدن سلطات الاشراف.. نذكر عدم الكفاءة الإدارية لأغلبية الذين يتم تعيينهم لاعتبارات كثيرة ولا علاقة لها بالكفاءة.. مما يتسبب في تواصل وتكاثر الأخطاء المرتكبة بالمرفق العام.. ولمزيد تعميم الفائدة ننشر من خلال ورقة اليوم بعض أخطاء التصرف المرتكبة إزاء الدولة والمشاريع العمومية كما نصت عليها محكمة المحاسبات التونسية..

اذ تعتبر أخطاء تصرّف مرتكبة إزاء الدولة والمؤسسات العمومية الإدارية والجماعات العمومية المحلية :
* كلّ عمل من نتيجته التعهد بمصاريف يقع القيام بها دون أن يقع من قبل التأشير على ذلك من مصلحة مراقبة المصاريف العمومية.
* كلّ تخصيص مصاريف بصورة غير قانونية يكون الغرض منه إخفاء تجاوز في الاعتمادات ولا يشكل تجاوز الاعتماد خطأ تصرّف إلاّ إذا كان متعلقا بمصاريف مبنية على اعتمادات تحديديّة.
* كلّ عمل يكون من نتيجته التعهد بمصاريف يقوم به شخص لم يتمتع بتفويض قانوني للغرض المذكور.
* كلّ خطأ فادح يتسبب في حدوث ضرر مالي.

* كلّ تخصيص مصاريف بصورة غير قانونية يكون الغرض منه إخفاء تجاوز في الاعتمادات ولا يشكل تجاوز الاعتماد خطأ تصرّف إلاّ إذا كان متعلقا بمصاريف مبنية على اعتمادات تحديديّة.

* كلّ عمل يكون من نتيجته التعهد بمصاريف يقوم به شخص لم يتمتع بتفويض قانوني للغرض المذكور.
* كلّ خطأ فادح يتسبب في حدوث ضرر مالي.

 * كلّ تعهّد بمصاريف تقام من حساب غير خاضع لقواعد الحسابية العمومية ما عدا في صورة الأموال الاحتياطية المرخص فيها بصفة قانونية بمقتضى قانون المالية.

 * كلّ عمل يهدف بواسطة دخل خاصّ الى الزيادة في مبلغ الاعتمادات المفتوحة بالميزانية باستثناء الصورة المعيّنة بمقتضى التشريع والترتيب الجاري بهما العمل.

وبصفة عامّة، كل عمل تصرّف يكون القيام به مخالفا للقوانين والأوامر والتراتيب المنطبقة في مادّة تنفيذ مقابيض ومصاريف الدولة والمؤسسات العمومية الإدارية والجماعات العمومية المحلية.

و تعتبر أخطاء تصرّف مرتكبة إزاء المشاريع العمومية :

* كلّ عمل تصرّف لم تتوفّر فيه شروط الرقابة الخاضع لها بمقتضى التشريع والترتيب الجاري بهما العمل.
* كلّ عمل تصرّف يكون من نتيجته التزام للمشروع يقوم به شخص لا سلطة له في ذلك او لم يتمتع بتفويض قانوني للغرض المذكور.
* كلّ عمل تصرّف، وان كان مسجلا بالحسابية، لا يمكن اثباته من طرف مرتكبه أو مرتكبيه بتقديم وثائق تدل على حقيقة تنفيذه. 

* كلّ عمل تصرف يقوم به شخص مخلا بواجباته تكون غايته تمكين او محاولة تمكين الغير من الحصول بصفة غير مبررة على امتيازات مالية او عيّنيّة تكون نتيجتها الحاق ضرر بالمشروع. وبصفة عامة كل عمل يكون القيام به مخالفا للقوانين والأوامر والتراتبيب المنطبقة في مادة التصرف في المشاريع العمومية ويؤدي الى حصول ضرر مالي لهذه المشاريع. علاوة على كلّ عمل يكون من نتيجة التعهد بمصاريف يقع القيام به بالرغم عن رفض التأشيرة من طرف مراقبة المصاريف العمومية ومن غير أن يقع إلغاء هذا الرفض بمقتضى قرار من الوزير الأول..

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98