ما سر امتناع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بصفاقس
على الاستجابة لطلب اداري مستوفي لكل الشكليات القانونية في النفاذ الى المعلومة
على معنى أحكام القانون عدد القانون الأساسي عدد 22 لسنة
2016 والمؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة..؟؟..
وما تفسير عدم التعهد اطلاقا بذلك المطلب الذي تأسس مضمونه أيضا على منطوق أحكام الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013
المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات، وأحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق
بتنظيم الجمعيات..؟؟.. هذه بعض من كثير الأسئلة تطرح بقوة المنطق من وحي رفض المندوبية الجهوية للشؤون
الثقافية التعهد بمطلب نفاذ الى المعلومة كان قد بلغ مصالحها بصفة قانونية.. وكان
المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بصفاقس قد اعلمنا بما ترك الأثر الكتابي بتمسكه بمنطوق الفصل 19 من
النفاذ الى المعلومة ليمدد في اجال الرد الى 10 أيام أخرى.. وهذا حق مكتسب للهيكل الإداري المعني بمطلب النفاذ بلا جدال..
وبصرف النظر عن السبب الذي حال دون الاستجابة للمطلب.. فإننا نعلم المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بصفاقس بعريضة طعن في الغرض عرضت
على هيئة النفاذ الى المعلومة.. وبقوة القانون ستفرج عن المطلوب من المعلومات..
ودون مزية منك ولا من غيرك لان النفاذ الى المعلومة كحق دستوري لن يفلح أي كان في
بتر جذوره.. علاوة على هذا فان القضاء الجزائي حتما سنحيل عليه عريضة فيما سنكشف
من اخلالات إدارية بالاستناد الى ما سنتحوز عليه من معطيات ووثائق ستقدمها بقوة
القانون.. وهذا نص عريضة الطعن غي تهرب المندوبية الجهوية للشؤون
الثقافية بصفاقس من التعهد بمطلب النفاذ الى المعلومة:
عريضة طـعن في
رفـض الاستجابـة لمطلب نفاذ الى المعلومة.
المعروض على أنظار هيئتكم الموقرة عريضة الـحـال طعنا فـي قرار المدعي
عليها، والقاضي بــرفـض الاستجابة لطلبي في اتاحة معلومة على معـنـى أحـكـام الـقـانـون
الأسـاسـي عــدد 22 لسنة 2016 والمؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بحق النفاذ إلى
المعلومة، وذلك كيفما سنبينه لاحقا.
وحــيــث أني تقدمت الى المدعي عليها بطلب الكتروني بتاريخ 30
نوفمبر 2020 بموجبه وعلى معنى أحـكـام الـقـانـون الأسـاسـي عــدد 22 لسنة 2016
والمؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة ، طالبت تمكيني من
المعطيات التالية:
ـ 1ـ نسخ
من محاضر جلسات تتعلق بتمويل المندوبية لمختلف الجمعيات والمنظمات وذلك للعشرية
الممتدة من سنة 2010 الى غاية سنة 2020.
ـ 2 ـ بيان
مناب كل هيكل جمعياتي من دعم مالي أسندته المندوبية مع ذكر اطاره ومبرراته وذلك
للعشرية الممتدة من سنة 2010 الى غاية سنة 2020.
ـ 3 ـ بيان
مناب كل مهرجان وتظاهرة ثقافية من دعم مالي أسندته المندوبية مع ذكر اطاره
ومبرراته وذلك للعشرية الممتدة من سنة 2010 الى غاية سنة 2020.
وحــيــث أن هذا الرفض يبقى مخالفا لأحكام القانون الأسـاسـي عــدد 22 لسنة 2016 والمؤرخ في 24
مارس 2016 المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة ولا مبرر له غير تعمد المطلوبة التكتم
على معطيات وبيانات تخص المرفق العام لا موانع قانونية تحول دون تقديمها في اطار
مطلب نفاذ الى المعلومة كان قد استوفى كل الإجراءات الشكلية وحتى مضمونه لا يخالف
القانون بالمرة.
وحــيــث أن رفض المدعي عليها الاستجابة لطلبي الى المعلومات
المراد الحصول عليها بموجب مطلب النفاذ البالغ اليها يعتبر من قبيل الدوس على حقي
الدستوري علاوة على ما للرفض من مخالفات قانونية التي يبقى لمجلس هيئتكم الموقرة
تقدير مدى وجاهتها تعهدا بعريضة الحال وفق ما تتضمنه أحكام القانون الأسـاسـي عــدد 22 لسنة 2016 والمؤرخ في 24
مارس 2016 المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة بلا جدال..
وحــيــث أنه واستنادا الى ما بيناه أعلاه من حيثيات، تبقى صفة
القيام بعريضة دعوى الحال متوفرة كما الحال لكل الشكليات القانونية استنادا الى
الفقرة الثالثة من الفصل 29 من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 والمتعلق بالنفاذ
الى المعلومة، مما يجعل طلبي بقبول دعوى الحال من حـيـث الـشـكـل في طريقه الى
الصواب، وفـي الأصــل أطلب من مجلس هيئتكم الموقرة إلزام المدعي عليه بالاستجابة لطلبي
وتمكيني من فحواه كما ورد بمطلبي المرفق منه نسخة منه بعريضة الحال.
ولكم
سديد النظر، وتقبلوا منتهى التقدير. والـــســلام.
للتواصل والتفاعـل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.