بحث في الأرشيف

الثلاثاء، 1 ديسمبر 2015

تحت المجهر: لفت نظر الى مراجعة تسمية الامن العمومي والأمن الوطني.. من وحي بيان تعيينات الداخلية..

 الشرطة والحرس من الأمن الوطني.. وحتى العمومي..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
بعض التسميات لبعض الهياكل والادارات العمومية بالمرفق العمومي التونسي لا معنى لها سيما بالنظر إلى رمزيتها والقصد من تحديد تسميتها.. وهذا ما لفت نظري حال إتمام إطلاعي على بيان وزارة الداخلية الصادر يوم غرة شهر ديسمبر 2015 والمعلن من خلاله على اقالة رفيق الشلي من خطة كاتب دولة للداخلية مكلفا بالامن وتعيين كل من عبدالرحمان بالحاج علي مديرا عاما للامن الوطني - عمر مسعود مديرا عاما للأمن العمومي - عماد عاشور مديرا عاما للمصالح المختصة - نجيب الضاوي مديرا عاما للمصالح الفنية - سامي عبد الصمد متفقّدا عاما للأمن الوطني..
والملاحظ أن تسمية الادارة العامة للأمن الوطني يقصد بها تلك الادارة العامة التي تشمل أسلاك الشرطة بأنواعها بما فيها فرق التدخل وسلك الحماية المدنية.. فيما يقصد بتسمية الادارة العامة للأمن العمومي تلك الادارة العامة التي تشمل مختلف أسلاك الحرس الوطني بما في ذلك وحدات التدخل التابعة للحرس الوطني..
والملاحظة ها هنا هو وجود عدم تناسق بين التسميتين للادارتين العامتين للأمن الوطني والأمن العمومي بالرغم من التقاء أسلاكهما في نفس المهام فإننا نجد أسلاك الأمن العمومي (الشرطة والحماية المدنية) الملتقي في الادارة العامة للأمن العمومي (الحرس الوطني) حرم من مصطلح "الوطني" عكس الأمن الوطني المنظوي تحت الادارة العامة للامن الوطني..
وهذا الطرح يجعل منطقية حمل وزارة الداخلية على مراجعة هذه التسمية للدلالة على أن الأمن التونسي الداخلي يلتقي في تسمية الأمن الوطني والحال أن سلك الحرس الوطني على مستوى ادارته العامة سمي بالأمن العمومي وكأني به ليس بأمن وطني طبعا من خلال ما توحي به تسمية الادارة العامة.. وكأني بسلك الشرطة التونسية حينما سموا ادارتها العامة بالأمن الوطني لا علاقة لها بالأمن العمومي.. 
هذا ما جال بخاطري من وحي بلاغ وزارة الداخلية ومن وحي التسميات للادارتين العامتين المشار اليها صلب ورقة اليوم والتي أغتنمها لتحية قوات أمننا الوطني وجيشنا الوطني على مجهوداتهم الماراطزنية حماية للبلاد والعباد.. فيا رب العزة احمي تونس وكل شعبها وأفراد أمنها وجيشها.. وتحيا تونس حرة منيعة في رعاية من الرحمان..  
 للـتـواصـل والـتـفـاعـل مـعـنـا:
الهاتف 98636587 ـ البريد الإلكتروني kimo-presse@hotmail.fr

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.