متابعات: نجلاء فتاة عزباء.. تعاني اليتم والفقر والقهر.. وكلمة حق في هؤولاء من الـ "CNRPS"..

 حق الفرد التونسي إلا في الانتخابات.. وأين بقية حقوقه..؟؟..

ورقـات تـونـسـيـة ـ كـتـب حـكـيـم غـانـمـي:

الفقر والخصاصة والحرمان من حقي طبيعي في الحياة.. علاوة على اليتم طويل المدى من الأب والأم يزيدها منتهى الألم.. ويبلغها قمة الأحاسيس بالوحدة والعجز.. وما أقسى قوانين بلدي تونس على الفرد حينما تغلق أمامه أبواب المرفق العمومي.. وحينما تستقيل أجهزة الدولة عن مهامها القانونية والإدارية وحتى الإنسانية.. حينها ليس لي ما أقول سوى ان الفرد التونسي يبقى مهما جدا في نظر.. وعند الدولة ورجالاتها وساستها فقط خلال الأيام التي تسبق كل انتخابات رئاسية وتشريعية وربما حتى بلدية.. وكأني بالفرد التونسي ما هو إلا مجرد رقم على غاية من الأهمية في الواجبات فقط كالانتخابات ودفع الضرائب حتى وان كان عديما من.. وللدخل..

كلاّ.. تلك هي بعض من عباراتي الغاضبة التي تهاطلت كالمطر الغريز.. بعدما قررت نشر مشواري و "ورقاتي" من أجل انقاذ حياة انسة تونسية لم يسعفها الحظ وتتزوج بالرغم من تجاوز عمرها العقد الرابع.. انها "نجلاء" فقيرة الحال.. يتيمة الابوين.. لا مورد روق لها.. ولا حق لها في العلاج.. كيف لا.. وهي تعاني من "قرح في المعدة" ولا تتوفر على بطاقة علاج.. ولا دخل مالي لها.. ذاقت بها السبل فحاولت ان تشتغل.. فرماها القدر في بعث مشروع ظرفي تمثل في كراء احدى المحلات وقامت بتركيز مشروعها الصغي المتمثل في نسخ الوثائق ورقن النصوص.. وبعد سنة لم تظفر الا انخراطها الوجوبي بالصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي.. ومن هنا بدأت ماسيها..

فحتى والدها المرحوم كان موظفا بسيطا بديوان الزيت ترك لها جراية الايتام بما لا يتجاوز 120 دينارا شهريا.. وبحكم انها تمتعت بمعرف بالصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي وبقي ساري المفعول لمدة سنوات دون مباشرة منها لعملها بحكم افلاس مشروعها.. حرمت من هذه الجراية.. وبقيت تعاني ويلات الفقر والخاصة والحرمان والمرض..

ولم تجد هذه المواطن الحل من حكومات متعاقبة ومن رئاسات قرطاج منذ عهد الرئيس المخلوع والى اليوم.. فدلها احد الاصدقاء عليّ وعلى "ورقاتي" التي كانت مرافقا لها في رحلة عذاب وكم هي مؤلمة والقانون لا ولن يسمح لها من التمتع بجراية الايتام بحكم ان والدها المتوفي ترك لها جراية بسيطة جدا.. وبالتالي كتب عليها ان تحرم من حقها في التداوي..

وكانت رحلتي المضنية مع ملفها وعالم الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.. ومن هناك الى أروقة ديوان وزير الشوون الاجتماعية.. وعلني بهذه الاتصالات اكتشفت ما حدا بي لصياغة ورقة اليوم.. على الأقل حينما تيقنت من تعاطف بعض اطارات الوزارة وصندوق الـ "ِCNRPS" وهذه التفاصيل أنشرها ولا أرنو إلا لتسليط الضوء عن الوجه الآخر لقيمة الفرد التونسي في نظر الحكومة والدولة.. وكأني بالفرد التونسي مجرد رقم على غاية من الأهمية خلال الفترات الانتخابية فقط.. وحق الانتخاب هو الوحيد المضمون في تونس ولكل التونسيين مهما كلف المجموعة الوطنية..

ومن بوابة مكتب الاعلام والاتصال بصندوق الـ "ِCNRPS" كان المنطلق.. أين عرضت ملف المواطنة "نجلاء" على الزميلة بسمة الخذيري المكلفة بالاعلام وتناقشنا في بعض جوانبه.. ومنتهى التقدير لها لانها على الفور تحركت وبكثير من التعاطف مع وضعية هذه المواطنة.. وبعد التنسيق مع المدير المركزي للجرايات شكري صالح ومصالح المكتب الجهوي بباردو كانت دراسة ملف المعنية.. ومع أن القرار كان سلبيا بما معناه ان القانون عدد 43 لسنة 2007 لا يسمح الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بتمكين "نجلاء" من جراية الايتام بسبب انها كانت منخرطة بالصندوق الوطني للضامن الاجتماعي..

وبلا جدال تلك هي احكام القانون الذي لا مناص من تطبيقه.. فاني أنوّه شكرا وتقديرا لمختلف مصالحه على سرعة التعاطي بتا في ملف هذه المواطنة.. واخص بالذكر لا الحصر الثنائي بسمة الخذيري المكلفة بالاعلام والاتصال بالادارة العامة للصندوق وشكري صالح المدير المركزي للجرايات ومن معهم من اطارات واعوان.. وهذا واجبي لانهم فعلا استعجلوا البت في ملف نجلاء..
وأمام صمود القانون الجامد فان نجلاء كمواطنة تونسية ستبقى بلا دفتر علاج.. وبلا مورد رزق.. بالرغم من انها مطالبة باجراء عملية عاجلة بسبب امراض في معدتها.. فكان الحل ان ندق ابواب الادارة العامة للتضامن الاجتماعي بوزارة الشوؤن الاجتماعية.. وعلى الفور اعلمنا مديرها العام..

وكان قد كلف بمتابعة هذا الملف كل من المدي المركزي عادل شيبوب وزميله سامي عروس المدير العام رئيس اللجنة الاستشارية المكلفة بالنظر في مثل حالات المواطنة نجلاء.. ومسبقا لهم الشكر ومني لهم التنويه بتعاطفهم الانساني مع هذه الحالة.. طبعا في انتظار انعقاد هذه اللجنة للبت في ملف المواطنة نجلاء.. وان كان قانونا لهذه اللجنة الوطنية امكانية اعادة النظر في ملف هذه المواطنة.. فاني أتوقع ان ردها سيكون سلبيا وحينها تلك هي مقتضيات القانون..

فبربكم ما ذنب مواطنة كحالة "نجلاء" لا أب.. ولا أم.. ولا دفتر علاج.. ولا سند عائلي لها؟؟.. ما ذنبها ان تجاوز عمرها 40 سنة ولم تتزوج وهي بلا عمل.. وبلا مورد رزق؟؟.. فأين أجهزة الدولة التي يبقى محمولا عليها كرامة المواطن وتوفير حقوقه الشاملة في مثل حالة المواطنة نجلاء..؟؟.. وهل بتفاصيل موجزة كهذه يمكن الاقرار بأن للتونسي كرامة واحترام من حكامها..؟؟.. طبعا لا أعتقد والحال إنها حقيقة للأسف.. وآلاف الحالات كهذه.. وتونس تنعم بساسة وبحكومات تنغمس في بذخ العيش بمالنا العمومي.. والشعب يعذبه الفقر.. والمرض.. والالم.. انها حكاية أعجز عن الغوص فيها أكثر يا بني وطني..

 للـتـواصـل والـتـفـاعـل مـعـنـا:

الهاتف 98636587 ـ البريد الإلكتروني kimo-presse@hotmail.fr