زاعم المضرة يدعي أنه مهدد بالقتل.. وهذه التفاصيل وفق مزاعمه..
ببسيط العبارة أناشد مؤسسة النيابة العمومية لدى المحكمة الإبتدائية بسيدي بوزيد التدخل فورا لتطبيق القانون كما هو موكول إليها وفق قانون الإجراءات الجزائية ببلادنا.. وبالتالي عليها أن تأخذ بعين الاعتبار مزاعم أو بالأحرى تصريحات زاعم الضرر المواطن محمد بن الصحبي بن محمد القنيشي القاطن بمنطقة لصيلع ببئر القائد من معتمدية جلمة.. فهذا الأخير يدعي أنه أصبح ممنوعا من الرجوع الى منزله بتلك المنطقة الريفية جراء خوفه من تهديدات بالقتل من طرف كل من أصهاره وأبناءه وبناته (من طليقتيه باعتبار وانه متزوج 3 نساء وكان قد طلق الأولى والثانية) وحاليا يعيش مع زوجته الثالثة وأطفاله منها..
والسبب هو أن المواطن محمد رغب في بيع أرضه التي يقارب سعرها أكثر من 800 ألف دينار فيما وجد معارضة من الجميع باستثناء زوجته الأخيرة التي قرر أن يبيعها أرضه.. وأن يبيع ارضه فلا مانع قانوني بطبيعة الحال..
وبالرغم من أن المواطن محمد تعرض إلى إعتداء بالعنف الشديد وفق ما يدعيه يوم عيد الأضحى من لدن طليقتيه وابناءه وصهريه مما استوجب منحه راحة طبية مدته 8 أيام.. فقد استنجد زاعم المضرة بمركز الحرس الوطني بجلمة وتقدم بشكاية مباشرة ضد من ذكر في شكايته..
الا أن باحث البداية ـ وفق رواية زاعم المضرة ـ لم يقم الا بسماع صهره فقط.. وباتصاله بـ"ورقات تونسية" أكد المواطن محمد القنيشي أنه تقدم بشكاية الى وكيل الجمهورية بسيدي بوزيد ضد رئيس وأعوان مركز الحرس الوطني بجلمة موضوعها "طلب فتح تحقيق قضائي ضد أعوان الضابطة العدلية بمركز الحرس الوطني بجلمة على خلفية عدم سماع مشتكى بهم وبسبب تغيير مضمون شهادة شاهد وطلب تعهيد احدى الفرق الأمنية بشكايتي هذه".. وأخرى موضوعها " شكاية جزائية من أجل محاولة قتل والاعتداء بالعنف الشديد وطلب تعهيد إحدى الفرق الأمنية المختصة بشكايتي هذه ضمانا للعدل والإنصاف.."..
وبحسب تصريحات زاعم المضرة أن ممثل النيابة العمومية قرر عدم تضمين الشكاية الثانية فيما قرر احالة الاولى للبحث على مركز الحرس بجلمة بالرغم من كونها شكاية ضد رئيسه وبعض من أعوانه.. وصرّح لنا المعني بالأمر أن سبب ما يعيشه اليوم من تهديدات من أقرب الناس إليه وذلك راجع لما تضمنته شكايته الولى والثانية التي لم تجد اهتمام مؤسسة النيابة العمومية بالجهة بحجة عدم اعتبار مضمونها وعدم احالتها على جهة أمنية محايدة..
ومن خلال ورقة اليوم أنشر نداء هذا المواطن عسى أن تتحرك النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد وتمكنه من حقه في الاستماع ومتابعة ما يدعيه وذلك وفق القانون.. ولا ننسى أن حق التشكي مضمون لكل مواطن كان تونسيا أو حتى أجنبيا.. وثقتنا كبيرة غب أن تتدخل النيابة العمومية وتتابع ملف هذا المواطن الذي اتصل بنا لتبليف صوته.. وهذه نسخة من الشكايتين المشار اليها في ورقة اليوم..
السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد
العارض: محمد بن الصحبي بن محمد القنيشي
العنوان: منطقة لصيلع ـ بئر القائد ـ جلمة ـ سيدي بوزيد
الضد: -1- ابني ب
-2- والدته م.
-3- ابني ف.
-4- والدته ر
-5- صهري س.
-6- زوجته ابنتي ح.
-7- صهري م
-8- زوجته إبنتي ش
الــــمـــوضــــوع: شكاية جزائية من أجل محاولة قتل والاعتداء بالعنف الشديد وطلب تعهيد إحدى الفرق الأمنية المختصة بشكايتي هذه ضمانا للعدل والإنصاف.
يؤسفني إعلامكم بأنه بتاريخ 25 سبتمبر 2015 وحوالي الساعة الواحدة ظهرا، تعرضت إلى محاولة قتل من طرف كل من المذكورين أعلاه، وتعرضت بموجب ذلك غلى أضرار بدنية متفاوتة الخطورة معززة بشهادة طبية صادر عن طبيب الصحة العمومية.
حيث أني تقدمت بهذه الشكاية مباشرة الى مركز الحرس الوطني بجلمة وكان بحثا قد فتح في الغرض، إلا أن باحث البداية لم يكن محايدا بل تعمّد عدم إستدعاء المشتكى بهم باستثناء صهري سالم بن فرج قنيشي الذي شملته الأبحاث بالرغم من تمسكي بتتبع من ذكروا أعلاه.
حيث أن حقي كمواطن متضرر هضم بسبب عدم سهر رئيس وأعوان مركز الحرس الوطني(ممن تعهدوا بملف شكايتي المباشرة) بجلمة على تطبيق القانون وهو ما يفسر حقيقة عدم استقلاليتهم وعدم حيادهم حيال شكايتي وشخصي.
حيث أن هضمي حقي من طرف باحث البداية في تتبع من اعتدوا عليّ بالضرب محاولين قتلي لم يكن التجاوز الوحيد المرتكب من الشاكي ضدهم، بل تعمدوا تغيير أقوال الشاهد الوحيد (عمر بن احمد بن علي بومنجل الخشناوي) إضافة الى عدم تدوين شهادته "كما أدّاها" بالمحضر المحرر من لدنهم والدليل ما تضمنه تصريح المعني صلب شهادته الموّثقة بموجب التعريف بالإمضاء كما هو ثابت بالمؤيد عدد 02.
ونظرا لعدم استقلالية وعدم حياد باحث البداية ممثلا في رئيس واعوان مركز الحرس الوطني بجلمة (ممن تعهدوا بالبحث في شكايتي المباشرة)، ونظرا لتحريف شهادة الشاهد الوحيد، ونظرا لرفض استدعاء المشتكى بهم جميعا للبحث بموجب تلك الشكاية المباشرة ولما لمسته من تعاطف مع المشتكى بهم من طرف باحث البداية.
الــــرجــــــــاء مــن الــجـــنـــاب:
الإذن بفتح بحث تحقيقي ضد من ذكروا أعلاه، وذلك لتتبعهم عدليا من أجل ما بينته سابقا في هذه العريضة، مع إلتماس تعهيد إحدى الفرق العدلية المختصة للبحث عسى أن اضمن حياد باحث البداية ونزاهته، سعيا لتمتعي كمتقاض بحقوقي الدستورية والقانونية.
وفي الختام لعدالة الجناب سديدي النظر.
والـــــســــــــلام./.
العارض: محمد بن الصحبي قنيشي
...///...
السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد
العارض: محمد بن الصحبي بن محمد القنيشي
العنوان: منطقة لصيلع ـ بئر القائد ـ جلمة ـ سيدي بوزيد
الضد: رئيس وأعوان مركز الحرس الوطني بجلمة ممن تعهدوا بالبحث في شكايتي المباشرة بتاريخ 25 سبتمبر 2015.
العنوان: مركز الحرس الوطني بجلمة.
المصاحيب: نسخة من بطاقة تعريف وطنية ـ نسخة من شهادة
الموضوع: طلب فتح تحقيق قضائي ضد أعوان الضابطة العدلية بمركز الحرس الوطني بجلمة على خلفية عدم سماع مشتكى بهم وبسبب تغيير مضمون شهادة شاهد وطلب تعهيد احدى الفرق الأمنية بشكايتي هذه.
يؤسفني إعلامكم بأنه بتاريخ 25 سبتمبر 2015 وحوالي الساعة الواحدة ظهرا، تعرضت إلى محاولة قتل من طرف كل من (ابني بلال بن محمد بن الصحبي القنيشي ـ والدته منجية غلقاوي ـ ابني فوزي بن محمد بن الصحبي قنيشي ـ والدته ربح بنت الحبيب قنيشي ـ صهري سالم بن فرج قنيشي ـ زوجته ابنتي حنان بنت محمد بن الصحبي قنيشي ـ صهري منجي بن علي جوادي ـ زوجته إبنتي شريفة بنت محمد بن الصحبي قنيشي) وتعرضت بموجب ذلك غلى أضرار بدنية متفاوتة الخطورة معززة بشهادة طبية صادر عن طبيب الصحة العمومية.
حيث أن حقي كمواطن متضرر هضم بسبب عدم سهر رئيس وأعوان مركز الحرس الوطني(ممن تعهدوا بملف شكايتي المباشرة) بجلمة على تطبيق القانون وهو ما يفسر حقيقة عدم استقلاليتهم وعدم حيادهم حيال شكايتي وشخصي.
وحيث أن توجيه باحث البداية لي تهمة تبادل العنف الشديد يبقى هو الاخر من الادلة على عدم حياده تعمده مخالفة القانون الذي يضمن لي حق التشكي والتقاضي كمواطن تعرض الى اعتداء خطير معزز بشهادة طبية.
ونظرا لعدم استقلالية وعدم حياد باحث البداية ممثلا في رئيس واعوان مركز الحرس الوطني بجلمة (ممن تعهدوا بالبحث في شكايتي المباشرة)، ونظرا لتحريف شهادة الشاهد الوحيد، ونظرا لرفض استدعاء المشتكى بهم جميعا للبحث بموجب تلك الشكاية المباشرة ولما لمسته من تعاطف مع المشتكى بهم من طرف باحث البداية.
الإذن بفتح بحث تحقيقي ضد رئيس وأعوان مركز الحرس الوطني بجلمة (ممن تعهدوا بالبحث في شكايتي المباشرة) وذلك لتتبعهم عدليا من أجل ما بينته سابقا في هذه العريضة، مع إلتماس تعهيد إحدى الفرق العدلية المختصة للبحث عسى أن اضمن حياد باحث البداية سعيا لتمتعي كمتقاض بحقوقي الدستورية والقانونية.
وفي الختام لعدالة الجناب سديدي النظر.
والـــــســــــــلام./.
العارض: محمد بن الصحبي قنيشي
للتواصل والتفاعـل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.