شكرا لقضاة الدائرة المتعهدة وكلمة لهيئة مكافحة الفساد بالمناسبة..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
المدعو مراد المحجوبي.. من لا يسمع به..؟؟.. أعتقد أنه أصبح أشهر في تونس من هيفة وهبي.. كيف لا.. والرجل عرف لدى عامة وخاصة التونسيين بقدراته الخارقة على التلاعب بالتراتيب الادارية وبقدراته المتميزة على التلاعب بالقوانين من موقعه كوال مباشر على رأس ادارة ولاية سيدي بوزيد.. وما أفلح الرجل في قدراته تلك خاصة في ملف السداري.. وللاشارة فان السداري يعرف بـ "النخالة" كمادة علفية تخصص لها المليارات شهريا كدعم من مالنا العام.. وكان للمحجوبي أن يكون بتلك القدرات عسى أن يقنن ما يمارس من فساد إداري.. كنّا قد تناولناه في عديد الورقات السابقة.. لكن لا حياة لمن تنادي.. سيما وأنه كان محل تغطية ممتازة من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كما من وكالة الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد..
والدليل انها كهياكل معنية لم تفتح الشكايات التي بلغتها في هذا الموضوع.. ولنا حججنا وادلتنا التي تثبت ذلك.. وتلك الحماية لمراد المحجوبي بصفته كوال بسيدي بوزيد جعلته يتمادي في ارتكاب الكثير من الجرائم المرفقية وبخاصة في ملف السداري الذي يبدو انه كان مغريا من حيث المردود.. مما حدا بالمحجوبي كوال الى تجاوز كل حدوده وكل القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.. وهذا ثابت لدينا بالحجة والبرهان..وللتاريخ أعترف بأن مراد المحجوبي ومع ما كان يجده من حماية من قبيل ما اليه ذكر انفا.. كانت اقالته خلعا.. وخلعه اقالة من قبيل الحقيقة الرائعة جدا في مختلف تجليات مذاقها وتذوقها.. وكنا وعدناه بانه لا.. ولن يفلت من المحاسبة قضائيا وبقوة القانون.. مهما كانت النتيجة..
وللاسف كان المحجوبي في منتهى الجبن من خلال ممارسته لصمت مريب ازاء ما كتبنا عنه من مقالات وتدوينات.. لانه كان على يقين بأننا لا نكتب الا الحقيقة.. وكان ومايزال جبانا ازاء ما نكتب.. لانه لو قرر مقاضاتنا حينها ستنكشف كل اوراقه ومن معه من عصابات تلهف النخالة الموجهة الى صغار الفلاحين بالجهة.. الى أن جاء الدليل اليقين على عينة من فساد مراد المحجوبي في عالم النخالة.. وما ذا اليقين الا الحكم الصادر بتاريخ 13 نوفمبر 2018 عن الدائرة الابتدائية للمحكمة الادارية بسيدي بوزيد في القضية عدد 1215028.. وهو حكم قضائي ورد في 10 صفحات والقاضي بإلغاء قرار والي سيدي بوزيد (مراد المحجوبي الوالي المخلوع) الصادر بتاريخ 26 سبتمبر 2016..
وموضوع القرار المطعون فيه يقضي بسحب نهائي لترخيص ممارسة لبيع المواد العلفية المسعرة المتعلق بنيابة بعمادة الغريس الغربية من معتمدية المكناسي..والمفرح حقا أن المحكمة الادارية ومن خلال تعهدها بملف تلك القضية كشفت بكل وضوح الكثير من مواطن الفساد الاداري لهذا الوالي وهو الذي انتصب ناطقا فاتقا دون التقيد بالقانون والتراتيب الادارية المعمول بها.. وكان واضحا الطابع الكيدي المتعمد لهذا الوالي في قرار اداري اتخذه نكاية في صاحب نيابة بيع المواد العلفية الذي طالبه باحترام القانون وبتطبيق جيد للتراتيب الادارية.. ويبقى قرارا منصفا للمعني بالامر..
علاوة على كونه اضيف لعشرات الحجج البراهين التي نتحوز عنها لادانة هذا الوالي الذي لن يفلت من القضاء مهما طال الزمن.. وله اقول يا مراد يا محجوبي هذا على الحساب.. وانتظر ما ستقرر في شانك في اروقة القضاء العدلي.. طبعا نظير ما اتخذت من قرارات بصفتك كوال لغرض تشريع ما تسرب الى ملفاتك الادارية من فساد اداري متعمد..
وبالمناسبة شكرا لقضاة المحكمة الادارية وبخاصة قضاة الدائرة الابتدائية بسيدي بوزيد.. وهذا ليس بالمجان.. وليعلم بان القضاة ممن لا علاقة لهم بالكسب من وراء النخالة باي شكل كان.. لن يتأخروا في اقامة العدل والانصاف وهو من صميم واجباتهم كقضاة.. وانت تعلم جيدا خفايا هذه العبارة التي اردتها عمدا.. وغيرك كثير ايضا يعلموا القصد.. وواجب التنويه بهم كقضاة امنوا بدورهم واحترموا قداسة استقلالية القضاء.. كان حكمهم الذي يدينك يا محجوبي.. بقوة منطق التعليل الذي يبدو انه منطلقا لانهيار مراد المحجوبي.. وبذات المناسبة لن نجحد جدية واخلاص وتفاني الاستاذ عبدالوهاب سعيد المحامي لدى التعقيب بسيدي بوزيد بصفته القائم بالدعوى في حق المتضرر من فساد اداري انهك الجهة كما فعل في كل البلاد.. وختاما نلفت نظر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد انه قمة الفساد ان تهمل هيئتكم ملفات تتضمن فساد خطير كالذي اتاه مراد المحجوبي في عالم النخالة لما كان واليا بسيدي بوزيد.. وللحديث بقية يا حبيبي يا مراد يا محجوبي..
للتواصل والتفاعـل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.