القضاء والقدر يبقى في مقدمة التأويلات حينما يموت أحدنا كان مريضا أو حتى معافيا لنتذّرع بأن الخطا الطبي وارد وهو بالتالي السبب.. هذه حقيقة بها أمهّد للحديث عن بعض الاخطاء الطبيّة القاتلة وما أكثرها هنا وهناك.. ولئن تبقى الأخطاء الطبيّة واردة فإننا لا نستطيع تأكيدها بشكل قاطع لإعتبارات عديدة.. زلعل أهم الأخطاء الطبيّة التي يمكن القول بأنها حاصلة بلا ريبة تلك المتعلقة بالإهمال والتقصير كحالات كثيرة نسمع عنها وحتى نعيشها..
ففي هذا الإطار نشير إلى أن الدائرة الجناحية 14 بمحكمة الناحية بتونس أدانت مؤخرا طبيب مختص في أمراض النساء والتوليد وقضت في حقه بالسجن لمدة عام بتهم التسبب بقصور أو بجهل ما كانت تلزمه معرفته أوعدم احتياطه أو تنبيهه أوعدم مراعاة القوانين في الحاق أضرار بدنية بغيره أو بتسببه فيها من غير قصد.. وكانت هذه القضية بناء على شكاية سيدة انتابها المخاض خلال شهر جويلية 2011 فتوجهت الى احدى المصحات الخاصة لتضع مولودها.. إلا أن التقصير والاهمال الطبّي خيّب آمالها وتبّخر الحلم الجميل المنتظر..
وبعد معاينة حالة المتضررة تقرر ان تكون الولادة قيصرية.. وذلك بقرار من الطبيب المتهم حيث أعقبت تلك العملية عمليات جراحية اخرى بموجبها تعكرت حالة المتضررة مما اضطرها للاقامة بالمصحة لاسابيع. وفي الاثناء تعرضت الى نزيف دفع الطبيب المتهم الى الاستعانة بطاقم طبي لإنقاذ حياتها.. ولم يجد الطبيب المتهم من حلّ طبّي لانقاذ حياتها إلا استئصال رحمها مما تسببب في حرمانها من الانجاب واستئصل ايضا الطحال والجلف وربع الكبد مما خلف لها اضرارا جسدية ونفسية كبيرة..
وبعد معاينة حالة المتضررة تقرر ان تكون الولادة قيصرية.. وذلك بقرار من الطبيب المتهم حيث أعقبت تلك العملية عمليات جراحية اخرى بموجبها تعكرت حالة المتضررة مما اضطرها للاقامة بالمصحة لاسابيع. وفي الاثناء تعرضت الى نزيف دفع الطبيب المتهم الى الاستعانة بطاقم طبي لإنقاذ حياتها.. ولم يجد الطبيب المتهم من حلّ طبّي لانقاذ حياتها إلا استئصال رحمها مما تسببب في حرمانها من الانجاب واستئصل ايضا الطحال والجلف وربع الكبد مما خلف لها اضرارا جسدية ونفسية كبيرة..
إلا ان الطبيب المتهم إعترف بكونه كان الطبيب المباشر للمتضررة وقد ادى واجبه طبق القواعد العلمية ولم يبخل ولم يقصّر من جانبه.. متعللا بارسلها الى مستشفى وسيلة بورقيبة لوجود اوجاع في الرحم ناتجة عن انسداد عروق الدم في الورم الداخلي للرحم ثم عادت الى المصحة للولادة وقد كانت في حالة مخاض.. كما أكدّ الطبيب ان القابلة تولت مراقبة حالتها الصحية تحت اشرافه.. مع العلم أن المحكمة اعتبرت بوجود تقصير وإهمال طبّي مما دفع بهيئتها الى الحكم بإدانة الطبيب بعقوبة سالبة للحرية مما جعله يقرر استئناف الحكم وهذا من حقّه كما من حق المتضرّرة ان تدعي بما راته مناسبا.. ومهما يكن فان الاخطاء الطبيّة وبخاصة الاهمال والتقصير الطبي لا ينكر وجوده عاقلان.. وهي ليست أول ولا آخر حالة..
للتواصل والتفاعل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.