لوم علني أتوّجه به إلى مؤسسة النيابة العمومية لدى المحكمة الإبتدائية بنابل ممثلة في رئيسها وكيل الجمهورية ومعه من يساعده من مساعد أول وبقية المساعدين.. لوم شديد مفاده أنه من العيب أن تكون مؤسسة النيابة العمومية محل خوف من المدعو صالح البلعزي مدير المدرسة الإعدادية النموجية "منصف باي" بنابل حتى لا أتوسّع في التأويلات.. ومن العيب أكثر أن يرتكب هذا الموظف العمومي إخلالات إدارية وخروقات قانونية ولا تتعهّد النيابة العمومية بتطبيق القانون وفق ما بلغها من حجج ومعطيات ووثائق ووقائع مهمّة.. ومن المخالفات الخطيرة جدا أن يسارع ممثل النيابة العمومية لدى المحكمة الإبتدائية بنابل ويقررّ حقظ شكاية جزائية ضد المذكور "العم" صالح البلعزي حينما إتهمه مواطن بالتحيل مستغلا وظيفته.. ودون إحالة الشكاية على البحث تقررّ حفظها للصبغة المدنية.. والحال أن مؤيدات ووثائق رسميّة تثبت إرتكاب "العم" صالح البلعزي إلى مخالفات قانونية وتجاوزات إدارية أعتبرها خطيرة جدا ومن الناحية القانونية ترتقي الى التجريم كيفما حددّ المشّرع التونسي..
ومن العبث بحقوق عامة الناس أن تقّرر النيابة العمومية لدى المحكمة الإبتدائية بنابل حفظ شكاية جزائية فيها إتهامات لها ما يبرّرها ضد هذا "العم" صالح البلعزي الذي تحوّل إلى مواطن.. ومدير مخيف جدا للقضاء والأمن.. وإلا ما تفسير عدم البحث بجدية وفي آجال معقولة فيما عرض من شكايات جزائية ضد هذا المدير؟؟.. وما تفسير تعجّل ممثل النيابة العمومية لدى المحكمة الإبتدائية بنابل ليقرّر حفظ الشكاية الجزائية عدد 20406/3 بتاريخ 20 نوفمبر 2014 وموضوعها "شكـاية جـزائية من أجل التحـيّـل واستغـلال الـنـفوذ الإداري ومخالفة القانون لتحقيق منفعة خاصة.." ضد "العم" صالح البلعزي الذي حوّل مقر المدرسة الإعدادية النموجية بنابل إلى إحدى أملاكه الخاصة ليقوم بكراء مشربة المؤسسة العمومية خلال العطلة الصيفية دون موجب قانوني.. وكل التفاصيل في عريضة الدعوى المتعلقة بهذه الشكاية الجزائية التي تمّ حفظها دون أن يقع البحث فيها كأضعف الإيمان..
عموما هذه حقيقة مخجلة أسوقها علنا.. داعيا قضاتنا الشرفاء وكل المحامين ورجال ونساء القانون للإطلاع على نصّ الشكاية الجزائية التي فيها رأت النيابة العمومية لدى المحكمة الإبتدائية بنابل أنها ذات صبغة مدنية.. مما أوجب قرار حفظها دون البحث فيها..
ومن جهتي أعلم وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بنابل بأن الفصل 36 من مجلة الاجراءات الجزائية التونسية لا يحرم هذا المواطن من حقه في القيام على المسؤولية الخاصة.. وهو ما أفادنا به وسيم بن علية الذي كم تأسّف لقرار الحفظ مما جعله سيواصل مشوار مقاومة الفساد الاداري الذي تزخر فيه المدرسة الاعدادية النموجية "منصف باي" بنابل بسبب الحصانة المطلقة لمديرها.. وقررّ وسيم أن يقوم على المسؤولية الخاصة فيما يخصّ الشكاية عدد 20460.. وللتفاصيل بقية.. وهذا نص الشكاية الجزائية التي حفظت بتعلة انها ذات صبغة مدنية..
شكـاية جـزائية من أجل التحـيّـل واستغـلال الـنـفوذ الإداري ومخالفة القانون لتحقيق منفعة خاصة..
جناب السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بنابل
الــعـــارض:
وسيم بن الطيب بنعلية
العنوان .................
*********
الـــــضـــــد:
صالح البلعزي مدير المدرسة الاعدادية النموذجية "منصف باي" بنابل
العنوان : المدرسة الإعدادية النموجية "منصف باي" بنابل.
*********
تحية طيبة وبعد،
حـيــث اني العارض أعلاه والممضي أسفله (مــؤيــد عــ 01 ـدد) تسوغت مقر "مشربة" تابعة للمدرسة الاعدادية النموذجية "منصف باي" بنابل بموجب عقد كراء كتابي ومعّرف بالامضاء عليه لدى البلدية.. وذلك على امتداد الموسيمين الدراسيين 2012/2013 (مــؤيــد عــ 02 ـدد) و 2013/2014 (مــؤيــد عــ 03 ـدد) كما هو ثابت بمنطوق نسخ من المؤيدات المرفقة بهذه الشكاية الجزائية..
حـيــث أن المشتكى به نجح في كسب ثقتي مما جعلني أطمئّن إليه وذلك بدليل تعّوده تمكيني من وصولات خلاص لمعلوم الكراء مع حلول كل شهر مما جعله يقبض مني نقدا ذاك المعلوم ولا يمكنني من وصولات في الغرض إلا مع موفى السنة الدراسية كما هو ثابت بمنطوق نسخة من الوصل المتضمن دفعة واحدة لمعاليم 07 أشهر من سنة 2014 (مــؤيــد عــ 04 ـدد) مع الإشارة الى أن ذلك محالف للقانون..
حـيــث أن مدة عقد الكراء لمشربة الاعدادية إنتهت منذ شهر مـاي 2014 مما جعل المشتكى به يقنعني بأن يبقيّ على ذمتي المشربة حتى بعد نهاية العقد القانوني (انتهي اواخر ماي 2014) إذ فعلا أقنعني بتمكينه نقدا (بعنوان معلوم كراء) 2.000.000 دينار بداية جوان 2014 حتى يبقى مقر المشربة على ذمتي في انتظار أن يجددّ لي العقد بصفة قانونية مع بداية شهر سبتمبر (بمعدل 500 دينار عن كل شهر) وهي أشهر جوان و جويلية و أوت و سبتمبر 2014.. على أساس أن يمدني بوصل مالي عند إبرام عقد التجديد آواخر سبتمبر 2014..
حـيــث أن المشتكى به رفض تمكيني من هذا الوصل نافيا أن يكون قد تسلّم مني هذا المبلغ والحال أني أعربت له على حقّي في ذلك خاصة وأنه سبق وان تسلّم منّي معاليم كراء شهرية ويمكننّي من وصل في الغرض آخر السنة الدراسية كما هو ثابت بمؤيد سبق وأن أشرت إليه سابقا في عريضتي هذه..
حـيــث أن المشتكى به رفض تجديد عقد الكراء متحججّا بأنه عليّ المشاركة في بتّة كراء المشربة حينها تمسّكت بأن يمدني بوصل يتضمن مبلغ 2.000.000 دينار (500 دينار عن كل شهر) كمعلوم كراء لاستغلالي لمشربة الاعدادية التي وضعت فيها أغراضي الخاصة بالمشربة بدليل أن المشتكى به سارع الى القيام ضدي بالإجراءات القانونية لإخراجي منها وذلك بمنطوق التنبيه بالخروج (مــؤيــد عــ 05 ـدد) والاستدعاء لجلسة (مــؤيــد عــ 06 ـدد) و الحكم الاستعجالي في الغرض (مــؤيــد عــ 07 ـدد)..
حـيــث أني لا أتحوّز على دليل مادي يفيد أن المشتكى به قد تسلّم منّي هذا المبلغ مقابل كراء لمقر مشربة الاعدادية الا منطوق هذه المؤيدات التي فعلا تكشف مشروعية شغوري لمقر المشربة وإلا بأي صفة يمكننّي المشتكى به من شغور مقر المشربة على امتداد أشهر جوان وجويلية وأوت وسبتمبر 2014..؟؟.. علما وأن العقد القانوني انتهى مع موفى شهر ماي 2014.. ولماذا سارع المشتكى به الى القيام ضدي بقضية استعجالية في الخروج إلا أواخر أكتوبر 2014..؟؟.. ولماذا لم يقوم بذلك مباشرة مع بداية شهر جوان 2014 الموافق لأول شهر استغّل فيه مقر المشربة بلا عقد قانوني؟؟..
حـيــث أن مسارعة الضد الى القيام ضدي بالإجراءات القانونية لإخراجي من مقر مشربة الاعدادية مع اواخر شهر أكتوبر 2014 له مبررات كثيرة منها أن المشتكى به أصبح محل شكايات إدارية وقضائية من طرفي علاوة على أن حاول أن يطمس ما ارتكب من اخلالات ادارية وتجاوزات قانونية ترتقي الى التجريم بحكم أنه كمشرف على مرفق عمومي لا يسمح له باستغلال الوظيف كما يمنع عنه تحقيق منافع خاصة بموجب الوظيف..
حـيــث أني أرغب في تتبع المشتكى به بتهم مخالفة التراتيب الادارية والتحيّل واستغلال نفوذه الاداري من أجل تحقيق منافع خاصة له علاوة على أني ألتمس الاذن بالبحث في شكايتي هذه مع طلب إمكانية إحالتها على البحث عاجلا وبصفة جدّية علما وأن المشتكى به أعلمني شفاهيا أن علاقاته بالقطاعين الأمني والقضائي ستحميه من كل تتبع وجاء ذلك كر د منه على مطالبتي بوصل يثبت معاليم كرائي لمشربة الاعدادية بموجب اتفاق شفاهي مكننّي من شغور مقرها على مدار اشهر جوان وجويلية وأوت وسبتمبر 2014..
لـــــذا الـمــرجـــو مــن الـجـنـاب:
الإذن بفتح بحث جزائي ضد المشتكى به وذلك من أجل جرائم بتهم مخالفة التراتيب الادارية والتحيّل باستغلال النفوذ الاداري من أجل تحقيق منافع خاصة ومخالفة التراتيب الادارية واستغلال نفوذه الاداري من أجل تحقيق منافع خاصة له.. وللجناب سديد النظر..
وتقبلوا فائق التقدير وفائق الاحترام./.
والـــســـلام./.
الـعـارض: وســيــــم بـــنــعــلـــيـــة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.