الاستاذ مصطفى صخري يرافع نيابة عن فريق الدفاع..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
في جلسة يوم الاربعاء 3 ديسمبر 2014 تنظر الدائرة الجناحية العسكرية بمحكمة التعقيب (الدائرة 14) في قضيتي (القضية الجزائية عدد 14889) التي كانت على خلفية مقال صحفي إنتقدت من خلاله آداء مدير المستشفى العسكري بقابس على خلفية إخلالات إدارية وخروقات قانونية إرتكبها إزاء مواطنة حرمت من حقها في العلاج بصفتها زوجة عسكري.. وكانت الكثير من الخروقات القانونية التي لازمة الناحية الاجرائية في ملف هذه القضية علاوة على كونها كانت قضية رأي تابعها الرأي العام اعلاميا لغرابتها التي لا تعّكس إلا إفراط استعمال السلطة من طرف الحكومة والقضاء العسكري بصفة خاصة محاولة لتبرير ما إرتكبه الطبيب العقيد مدير المستشفى العسكري بقابس من تجاوزات واخلالات نشرتها على شاكلة رسالة علنية الى وزير الدفاع الوطني..
وهي كانت منطلقا لهذه القضية التي كشفت تراجع الحريات الاساسية بتونس.. والكل يذكر أن هذا المقال المنطلق لمحاكمتي عسكريا خلقوا منه قضية جناحية تهمها المسّ من كرامة الجيش والاساءة للغير عبر شبكة الاتصال و نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي..
وكانت المحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة بصفاقس قد قضت بعدم سماع الدعوى فيما يخص تهمتي المسّ من كرامة الجيش والاساءة للغير عبر شبكة الاتصال وبخطية قدرها 240 دينارا بخصوص تهمة نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي.. فيما أيدّت محكمة الاستئناف العسكرية هذا الحكم مما جعل الاستاذ مصطفى صخري يقدّم مطلب تعقيب لهذا الحكم نيابة عن لجنة الدفاع المتطوّعة وهم الأساتذة:
حاتم مزيو - نعمان مزيد - حاتم عميرة - على الحاج سالم - خالد الكريشي - كوثير بوعلاق - نعمة النصري - زبير الوحيشي - شفيق الجموسي - بسمة المناصري ناصري - عارف الرويسي - جمال مارس ـ جاد الزّياني - حبيبة عمروش - أنيسة الكلاعي - مصطفى صخري - هادية السعيداني - خالد عواينية - منذر الشارني - لبنى الماجري - شرف الدين القليل - لمياء خلف الله.. وعذرا ان نسيت ذكر غيرهم وكلهم من المتطوعين للدفاع ايمانا منهم بحجم الظلم المسلط بسبب كشف المستور.. وان كان بالحجة والبرهان..
عموما ومع شكري للجنة الدفاع ممن امنوا بالدفاع عن حق الحرية في التعبير وحق الكشف عن حالات الفساد الاداري.. فإن المسّ من كرامة الجيش على معنى الفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.. الإساءة للغير عبر شبكات الاتصالات على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات.. نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته دون أن يدلي بصحة ذلك على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائية..
تبقى تلك التهم التي استنبطها ممثل النيابة العمومية بالمحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس ضدي من وحي فهمه "الخاص" حتى لا أقول من وحي "التعليمات" انطلاقا من مقال نشرته بموقعي الالكتروني "ورقات تونسية" بتاريخ 10 افريل 2013 تحت عنوان:"رسالة علنية الى وزير الدفاع الوطني: مدير المستشفى العسكري بقابس يهدد زوجة عسكري طالبت بحقها في العلاج.. وهذه الحالة كشفت أن إدارة الطب العسكري لا تتواصل مع المدنيين.."..
حكم ببطلان الاجراءات.. والبراءة مع الإدانة..
وكانت محاكمتي بتاريخ 3 جويلية 2013 بالدائرة الجناحية التي اصدرت حكمها بعدم سماع الدعوى لبطلان الاجراءات فيما يخص تهمتي المس من كرامة الجيش على معنى الفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.. والإساءة للغير عبر شبكات الاتصالات على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات.. فيما رات إدانتي بالخطية بمبلغ 240 دينارا نظير تهمة نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته دون أن يدلي بصحة ذلك على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائية.. علما وان العديد من المنظمات والجمعيات الحقوقية والسياسية الوطنية والدولية والعديد من الأحزاب علاوة على مختلف وسائل الاعلام بتونس وخارجها سجلت مساندتها وحضورها الذي كان فاعلا كما تطوع الكثير من المحامين للدفاع والمساندة..
الفصل الأول من المرسوم 115.. والحق المهدور..
وبما أن احالتي كانت من منطلق مقال صحفي فيه انتقدت اداء الطبيب العقيد مدير المستشفى العسكري بقابس فانه من الطبيعي جدا ان تتعمد السلطات التونسية وبخاصة منها العسكرية المسارعة الى السقوط في فخ الافراط في ممارسة السلطة واستغلال النفوذ الشيئ الذي طمس معالم حقي المكتسب في ممارستي لحرية التعبير وفق القانون ووفق المعايير والمعاهدات الدولية.. سيما وأن الفصل الاول من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 (مؤرّخ في 2 نوفمبر 2011) والمتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر في فصله الأول ينص صراحة على أن:
"الحق في حرّية التعبير مضمون ويمارس وفقا لبنود العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وبقية المواثيق الدولية ذات العلاقة المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية وأحكام هذا المرسوم.. يشمل الحق في حرية التعبير حرية تداول ونشر وتلقي الأخبار والآراء والأفكار مهما كان نوعها.."..
ومن خلال احالتي على خلفية ما كتبت نتبين بصريح العبارة ان احالتي على القضاء العسكري كان بما لا يدع للشك فرصة للبرهنة على الافراط في استعمال السلطة وتجاوزها.. وبخاصة بالرجوع الى انه من حقي ان اعبّر وأن أساهم في الشأن العام بالكتابة ومن خلال لفتي لتقصير مرفقي اقدم عليه مدير المستشفى العسكري بقابس كموظف عمومي.. وهو ما يزيدني الاقرار باني ما كتبت يندرج بالحجة والبرهان في اطار نشر الحقيقة التي يدعمها ما ورد بملف القضية من وثائق وتقارير ادارية تنطق ببراءة من تهم تعددت والحال انها واحدة وان استبعدت في جانب الاتهام منطوق المرسوم 115 واعتمدت على القانون الجزائي القديم الذي حل محله المرسوم ذاته..
القضاء العسكري تحوّل الى إحدى آليات قمع الحريات..
والمؤسف حقا ان مسلسل محاكمتي على خلفية مقال تأسس على وقائع لها اسانيدها الموضوعية والمنطقية مايزال متواصلا من خلال الطور الاستئنافي بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس التي قررت دائرتها الجناحية تأييد الحكم الابتدائي خارقة فيما قضي فيه بالادانة ابسط الحقوق المكفولة قانونا ومنطقا.. وهي مناسبة اخرى للدلالة على ان تونس ماتزال تنعم بمحاكمات الراي وماتزال حكومتها تعتمد اليات القمع والترهيب لكل تونسي ينطق بما يخالف تيار اعضاء حكومتنا "المنكوبة" بكل المقاييس.. وحتما سيتابع الراي العام اطوار هذه المحاكمة التي من المفروض انها لم تكن لعدم منطقيتها ولعدم وجاهتها بالرجوع الى لب بل الى منطوق اوراقها.. والمؤسف اكثر ان القضاء العسكري تحول الى الية من اليات قمع الحريات واداة لضرب حرية الراي والتعبير بتونس.. وملف قضيتة الحال خير الادلة على ما اقول.. وتستمر الحياة في تونس بلدنا بالرغم من الداء والاعداء.. وكفى..
الأستاذ مصطفى صخري.. يرافع أمام التعقيب..
ونظرا للكثير من الخروقات القانونية التي أتتها المحكمة العسكرية المتعهدة ابتدائيا واستئنافيا علاوة على عدم احترام قانون الاجراءات المعمول به.. ومن خلال ما تعمدته من هضم لحق الدفاع رأى الاستاذ مصطفى صخري نيابة عن لجنة الدفاع أن يحضر للترافع في ذات القضية التي تنظر فيها الدائرة الجناحية العسكرية بمحكمة التعقيب يوم الاربعاء 3 ديسمبر 2014.. علما وان المحكمة العسكرية اهملت الحجج والبراهين التي تدّل فعلا عن صحة ما كتب بالمقال الذي كان منطلقا لهذه المحاكمة المهزلة.. التي سنوافيكم بتطوراتها في الابان.. مع تأكيدي انه لن أصمت متى عاينت وكشفت مواطن الاخلالات الادارية والتجاوزات القانونية بالمرفق العمومي وان كانت النتيجة محاكمة لكل مقال.. ولكل حادثة حديث.. والله وحده الموّفق..
للتواصل والتفاعل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.