الاثنين، 14 نوفمبر 2016

متابعات: المنشور 259 يورّط سمير الطيب وزير الفلاحة.. وعمر الباهي يشّرع لإتحاد الفلاحين بأن يحل محل الإدارة..

هل هي بداية لتشريع لفساد جديد بوزارة الفلاحة يا سمر الطيب..؟؟..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
وأخيرا تورّط سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وأمضى على منشور وزاري خالف لأحكام ومقتضيات الأمر عدد 1293 لسنة 2013 مؤرخ في 27 فيفري 2013 والمتعلّـق بتنظيم توزيع مادة السداري ومراقبتها.. نعم.. تورّط الوزير سمير وأمضى المنشور الوزاري عدد 259 والصادر بتاريخ 11 نوفمبر 2016 حول موضوع تنظيم توزيع مادة السداري.. وهو المنشور الذي يعيد الاتحادات المحلية للفلاحة والصيد البحري للعبث بمادة السداري كمال عمومي.. وكيف لا يمضي وزير الفلاحة على ذلك المنشور وهو المنبثق عن جلسة يوم 31 أكتوبر 2016 تحت إشراف عمر الباهي كاتب الدولة للإنتاج الفلاحي.. وبالتمعن في المنشور الجديد عدد 259 نجد أن الاتحادات المحلية للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أصبحت شريكة للإدارة في الإمضاء وختم الوثائق الإدارية الصرفة..
والحال أن الأمر عدد 1293 لسنة 2013 مؤرخ في 27 فيفري 2013 والمتعلّـق بتنظيم توزيع مادة السداري ومراقبتها، وما تبعها من مناشير متمة له صادرة عن وزير الفلاحة لا تسمح البتة بإفراد الاتحادات المحلية للفلاحة والصيد البحري في ختم وإمضاء الوثائق الإدارية الرسمية وهي ذات الأعداد 198 بتاريخ 15 سبتمبر 2014 و204 بتاريخ 23 سبتمبر 2014 و214 بتاريخ 02 نوفمبر 2015 و160 بتاريخ 21 جويلية 2016 و218 بتاريخ 10 أكتوبر 2016 و247 بتاريخ 28 أكتوبر 2016 وبخاصة منها المنشور عدد 214 والصادر بتاريخ 02 نوفمبر 2015 والقاضي بإحداث لجان محلية لتنظيم توزيع السداري محليا والمتكونة من رئيس خلية الإرشاد الفلاحي بصفته كرئيس وتشمل كـأعـضـاء كل من ممثل عن معتمد المنطقة وممثل عن دائرة الإنتاج الحيواني وممثل عن الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري وممثل عن الإدارة الجهوية للتجارة.
ويبدو من خلال تشريك رئيس خلية الإرشاد الفلاحي ورئيس المكتب المحلي لاتحاد الفلاحين دون غيره من أعضاء اللجنة المحلية، فيه مخالفات للقانون وسببه أن كاتب الدولة للفلاحة عمر الباهي كان نائبا لرئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، فعقد جلسة عمل بصفته الحكومية واعد المنشور عدد 259 بتاريخ 11 نوفمبر 2016 ومرره للوزير سمير الطيب وأمضاه دون أن يتفطن إلى أنه كان مخالفا للقانون.
والدليل أن المنشور عدد 259 الذي ورط سمير الطيب وزير الفلاحة لم ينص على إلغاء المناشير السابقة والتي تمنع الاتحاد المحلية للاتحاد التونسي للصيد البحري من أن تحل محل المرفق العمومي في عالم السداري.. علاوة على أن اللجان المحلية ليست مفعلة.. والتلاعب يتواصل ككل يوم بالعبث بالتراتيب والقوانين ولنا ملفات مهمة في الغرض.. وللتذكير فإنه سبق وأن كتبت ورقة فيها نبهت وزير الفلاحة سمير الطيب الى الانتباه الى ما نبهت اليه.. وها هي حجة على ورطة الوزير سمير الطيب.. وما الحجة إلا المنشور عدد 259 والصادر بتاريخ 11 نوفمبر 2016 عن وزير الفلاحة.. وللحديث بقية..

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.