الجمعة، 22 سبتمبر 2017

تحت المجهر: يا للمصيبة.. تونس مجبرة على إقتراض 12 مليون دينار لتعبئة موارد ميزانية الدولة لسنة 2018..

 بسبب القروض تونس أصبحت مهددة فعلا في إستقلالية قرارها.. 

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
أمام تواصل تعثر ما يسمونه بـ "الإنتقال الديمقراطي" بتونس بنسق متزايد.. جراء تكاثر الفساد الإداري وبسبب تفاقم ظاهرة الإفلات من العقاب تحت مسميات سياسية متنوعة ومختلفة ولعل أشهرها المصالحة.. تلك الآلية الملعونة التي زادت حجم الدمار وفاقمت نسق الفساد المالي والإداري ببلادنا.. لم تكن إلا مطية اخرى لمزيد إغراق البلاد في الديون الخارجية.. والحقيقة أن الحكومات المتعاقبة بتونس منذ بداية الثورة "المزعومة" بتاريخ 14 جانفي 2011 تميزت في تحقيق الأرقام القياسية في الاقتراض من الخارج بلا نهاية.. بالرغم من تنديدات وتصريحات الخبراء من أهل الاختصاص.. علاوة على مناداتهم هنا وهناك منبهين الى مخاطر تلك القروض الهائلة كما والكثيرة قيمة مالية.. فإن تونس أدمنت الاقتراض بسبب فشل ساستها وحكامها..
وما موجب تلك العبارات التي بها نستهل ورقة اليوم إلا ما تناقلته بعض المصادر الإعلامية عن جهات رسمية مفادها أنه وبعد الانتهاء من اعداد التصورات الشاملة لميزانية لسنة 2018 وجدت حكومة يوسف الشاهد نفسها مجبرة على تعبئة تمويلات خارجية تقدر بـ 12 مليار دينار.. وهو الحجم المالي لسد حاجيات الميزانية العامة للدولة والتي تقدر بـ 36 مليار دينار لسنة 2018.. ويرى خبراء الاقتصاد أن ذلك يقابله معطى ان نسبة التداين الخارجي من الناتج المحلي الخام ستتجاوز حدود عتبة الـ 80%..
ومن هنا وجب التنبيه الى أن عشرات القروض السابقة والتي حل أجل سدادها ستكون من قيمة القروض الجديدة.. علاوة على إرتفاع قيمة النفقات العمومية بتونس والتي تتزايد من سنة الى أخرى.. 
والمؤسف أنه لا سبب لذلك إلا تواصل سياسات فاشلة للحكومة.. وسلكها لمناهج خاطئة.. وتفسير ذلك عدم حنكة ودراية من تولى أمور بلادنا والتي مع الأسف إنتهت وأصبحت مرهونة الى مصادر تمويل قروضها وفي مقدمتها بنك النقد الدولي.. ذا الشبح المخيف لعامة الشعب التونسي ولا لخاصته..
وهو الجهة الأكثر حرصا على تقديم "خدماته" لبلادنا تونس.. وهو من أصبح يحكم فعليا في تونس ويسطر لها سياساتها وفق مقاسه ووفق رغبته.. والكل أصبح يعلم أن تونس بسبب اغراقها في القروض من الخارج.. أصبحت مهددة فعليا في استقلاليتها.. واستقلالها على نحو نعلمه بأدق التفاصيل.. منها العلنية وحتى بعض منها الخفية.. وليس من شاك فيما نقول..
تلك هي حقائق مؤسفة جدا من واقع بلدنا تونس.. مما يتجه التنبيه مرة أخرى إلى أن مواصلة تونس للاقتراض لن يفك مشاكلها.. طالما ان تلك القروض وكما هو معلوم تصرف في الجوانب "الاستهلاكية" ولا المجالات "التنموية".. دون التغافل عن مختلف طرق النهب والسرقة التي باتت مع الاسف في تونس مقننة.. ولنا من الأمثلة والعينات الكثير.. فيا للمصيبة القروض من الخارج زادت حجم دمار البلاد والعباد..
 للتواصل والتفاعل معنا:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.