كل اليقين أنه يتبادر إلى ذهن الأغلبية أن مقاضاة المحامي أو النقابي أو القاضي أو النافذ سياسيا وماليا تبقى من الصعب جدا.. وتبقى أقرب إلى المستحيل.. وإن حصلت فهي شكليات لا غير.. وكل اليقين أن القانون يجب أن يكون فوق الجميع.. وما في ذلك من مجادل مهما كانت مكانة وقيمة ومركز المتعلقة به شبهة ما.. ومن هنا وجب الاشارة إلى أنه بلغتني بعض الملفات التي تنذر بالخطر.. والخطر من كل حدب وصوب.. فقط لأن ممن تعلقت بهم شبهات موجبة للتتبع الجزائي هم بعض قليل جدا من حماة الحقوق والحريات.. وللأسف الشديد ها هنا لابد من الاشارة الى التعاطي "السلبي" إزاء حقوق الأطراف الشاكية من لدن السلطة القضائية ومعها الهيئة الوطنية للمحامين وبعض فروعها الجهوية.. وهذا ليس الا حقيقة معززة بالحجج والبراهين.. من وحي ملفات ثابتة بما تتضمنه الاوراق.. وما أخجلني كشرفاء حماة الحقوق والحريات ببلدنا الذي مع الأسف ضعفت فيه السلطة القضائية في عصر إنعدام مقومات دولة القانون والمؤسسات.. كما سنبين صلب ورقة اليوم..
حتى لا تفهم هذه الورقة.. خارج سياقها.. وجب التوضيح..
أيرضيكم إرتباك الأداء.. أيها الشرفاء من القضاة والمحامين..؟؟..
ودون إطالة أعلم الشرفاء من عامة قضاة تونس ومعهم الشرفاء من عامة المحامين التونسيين بملفين يتعلقين بتتبع جزائي ضد محاميين إثنين منتصبين بدائرة محكمة الاستئناف بسيدي بوزيد.. ويبدو أن إنتماء كل من المشتكىي بهما جزائيا الى قطاع المحاماة أربك بعض قضاة المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد.. ومن مظاهر ذلك الارباك بل قل الإرتباك.. هو التأني والتأني البطيئ في التعهد على عكس بقية الملفات.. علاوة على عدم إطمئنان كل من المتضررين جراء السير غير الطبيعي لمجرى الملفين..
وهو ما طرح أسئلة حارقة جدا.. لعل أهمها هل يعقل أن يتعمد أحدهم ارتكاب جرائم ليتحصن بصفتهم كمحام..؟؟.. وهل يجوز لأحد القضاة ممن توكل إليهم مهام مباشرة الملفات المعروضة أمام القضاء ليكون مرتبكا بحكم أن أحد المحامين محل شبهة أوجبت تتبعه جزائيا..؟؟.. وإلى متى يبقى بعض القضاة في تردد كلما باشروا ملفات فيها أحد المحامين من أطرافها كذوي شبهة..؟؟.. وماذا سيحصل لو تمسك القاضي بتطبيق سليم للقانون وان كان أحد المحامين محل شبهة..؟؟.. ويا ترى.. هل يسمح شرفاء المحاماة بأن يكون بعض القضاة محل ارتباك متى مثل أمامه أحد المحامين كذي شبهة..؟؟.. وهل يسمح شرفاء القضاة التونسيين أن يكون الأمر كذلك في حالة كهذه..؟؟.. وهذه تعابير لها جذورها في الواقع وبموجب الحجج والبراهين..
المحامي طليق الطبيبة.. فوق القانون.. فمن المسؤول..؟؟..
الملف الاول يتعلق بطبيبة كانت زوجة أحد المحامين.. وشاءت الأقدار أن يكون الطلاق بينهما كمكتوب حاصل بلا جدال.. وكتب للطبيبة المطلقة أن تتزوج من جديد.. وتعيش مع زوجها الحالي كل الانسجام والحب.. والهناء والاستقرار التامين.. ويبدو أن ذلك لم يرق لطليقها المحامي الذي قرر اقلاقها وازعاجها بكل الطرق.. ومنها ارساليات تهديد وسب وشتم عبر صفحتها على "الفايس بوك".. وأمام تواصل طليقها المحامي في ذلك قررت رفع شكايات ادارية الى كل من وزير العدل وعميد الهيئة الوطنية للمحامين..
وعززت ذلك بحجج مادية تثبت صحة مزاعمها.. وللاسف الشديد اصطدمت هذه الطبيبة المطلقة من المحامي المشتكى به من لدنها بحقائق مرة.. ومن بينها أن رئيس الفرع الجهوي للمحامين بسيدي بوزيد كان سلبيا جدا معها حال مباشرته لسماعها في اطار شكايتها لعمادة هئية المحامين التونسيين.. وخلص الى اعلامها ما مفاده انها اشتكت بمحام.. ولن تتحصل على شيئ.. وفي المقابل أذن وزير العدل للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بسيدي بوزيد أن يأذن بفتح بحث ضد المحامي المشتكى به من لدن طليقته.. وكانت القضية التحقيقية التي راوحت مكانها.. وكل ما في الأمر أنه تم سماع الطبيبة الشاكية.. ومع مرور من الزمن فترة مهمة لم يتم مكافحة الشاكية بالمشتكي به..
البحيري أنصف المتضرر.. والمحامي تورط من جديد بتهمة أخطر..
الملف الثاني يتعلق بالمحامي الذي أذن بإحالته على قاضي التحقيق سنة 2012 الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بقفصة بموجب احالة ادارية من نورالدين البحيري وزير العدل أنذاك.. وبالرجوع الى ملف القضية عدد 1/10058 بتاريخ 26 جوان 2012 والتي تعهد بها مكتب التحقيق الاول بابتدائية سيدي بوزيد بأن المواطن الشاكي سلبه المحامي المشتكي به سنة 2008 مبلغ 11 ألف دينار بموجب صلح مبرم في حقه مع شركة التأمين جراء حادث مرور.. وطيلة 4 سنوات لم يجد المتضرر من صاغ لنداءاته الا وزير العدل أنذاك بالرغم من شكاياته المتكررة..
وكان لهذا المحامي أن طلب الصلح وهو ما حصل فعلا.. فمكن الشاكي من مبلغ 5 آلاف دينار نقدا.. والبقية (6 آلاف دينار) بموجب الصك البنكي عدد 9017534.. وبموجب ذلك أسعف المحامي ذاته ورفع عنه قرار الايقاف عن العمل.. وما حصل أن المتضرر وجد نفسه ضحية مرة أخرى مع نفس المحامي.. وذلك لمجرد عدم وجود رصيد بنكي علاوة على أن الحساب البنكي أغلقه صاحبه المحامي صاحب الصك البنكي الذي بموجبه كان الصلح مع المتضرر في اطار القضية التحقيقة عدد 1/10058 بتاريخ 26 جوان 2012 والتي تعهد بها مكتب التحقيق الاول بابتدائية سيدي بوزيد.. وبالرغم من اعادة المتضرر رفع أمره الى عمادة المحامين والنيابة العمومية.. فإنه ما يزال ينتظر التدخل الحازم والجدي ممن يهم الأمر.. وهو ما حدا به الى رفع شكاية ادارية في الغرض الى وزير العدل وأخرى الى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بسيدي بوزيد..
متى نعني مليا أنه في المحكمة.. لا فرق بين هذا وذاك..
تلك هي مجرد عينة وجب أن نتوقف عند مخاطر جمة تبدو للعيان منها.. ومن أبروها أنه لا يشرف الشرفاء من القضاة والمحامين التونسيين كجناحي للعدالة أن تضيع حقوق البعض جراء أن المشتكي به يباشر المحاماة.. مع التأكيد على احترامنا للمحامين الشرفاء والنزهاء.. وهم كثر في مختلف الجهات.. وندرك جيدا أنهم في طليعة المناضلين من أجل الذود عن البلاد والعباد.. ونفس الشأن بالنسبة للقضاة.. لكن لا يمكن الصمت أبدا على الظلم.. والقهر.. من خلال حرمان مواطن يرنو أن ينال حقوقه بالالتجاء الى قصر العدالة.. هناك أين يكون انتصاب الجناح الأول للعدالة بصنفيه (القضاء الجالس والقضاء الواقف).. وهناك من أين تعلو أصوات الجناح الثاني للعدالة.. وبه نعنى المحامين.. ومن هناك.. من داخل ذلك القصر يفترض أن يكون العدل والانصاف بين الجميع.. وتحت لواء جناحي العدالة.. فمتى نعني مليا أنه في المحكمة وبمختلف أروقتها.. لا فرق بين هذا وذاك.. إلا بقوة النص القانوني.. وما أحوجنا الى تطبيق سليم.. وصحيح لكل منطوقات النصوص القانونية.. مهما كانت مكانة.. ولون.. وجنس.. ووضع.. المتقاضين..
للتواصل والتفاعل معنا:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.