الثلاثاء، 26 سبتمبر 2017

تحت المجهر: نواب الشعب بولاية جندوبة طالبوا بإقالة الوالي.. وبسبب سرعة الطلب لم يوفقوا..

 الزواج لا يبرر غياب رئيس الادارة عن مكتبه.. يا حضرات النواب..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
بداية وجب التأكيد على أنه لا تجمعنا معرفة سابقة به ان كانت خاصة أو حتى إدارية.. ولا تجمعنا به أيضا أية علاقة مهما كانت طبيعتها.. وعله يتعرض إلى حملة ممنهجة أدت إلى المطالبة بإقالته.. ولعل من طالبوا بذلك هم على حق.. وعلى صواب قد يكون بأسبابه خفي علينا.. ومع ذلك نكتب ورقة اليوم قد تبدو دفاعا عنه.. لكن مراده هو ما لفت النظر في نسخة من عريضة ممضية من لدن نواب الشعب عن ولاية جندوبة.. تضمنت مطالبة رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالتدخل لاقالته.. إنه ببسيط العبارة والي جندوبة أكرم السبري المعني بمطلب نواب الجهة بإقالته بموجب مطلب منهم يبدو أنه حرر في عجل.. وأختاروا عباراته على عجل.. مما لفت نظرنا الشيئ الذي نخصص له ورقة اليوم..  طرحا لحيرة ما تزال محاصرة بنقاط إستفهام غريبة الأطوار.. ومن هنا وجب أن نبدأ طرحا لتلك النقاط.. عسى أن نجد لها اجابات وان كانت مهمة جدا.. طبعا لغرابة نص المطلب الذي ننشر نسخة منه في هذه الورقة..
 من حيث الشكل.. نواب الشعب بولاية جندوبة إستبقوا التاريخ..
إن المتأمل في نسخة من ذلك المطلب يلفت انتباهه عدم بيان يوم تحرير هذا المطلب الممضي من طرف 5 نواب من نواب الشعب عن ولاية جندوبة (من بينهم 3 إناث و2 ذكور).. وبعدم ذكر يوم تحرير المطلب (../2017/10) اكتفوا بكتابة الشهر والسنة وهو الموافق للشهر 10 والموافق طبعا لشهر أكتوبر والسنة 2017..  مع التأكيد على أن ذلك المطلب نشر بالصحف على أساس أنه بعث الى رئيس الحكومة يوسف الشاهد يوم 25 سبتمبر 2017 ويقابله 2017/09/25.. وعليه يمكن الاقرار بأن نواب الشعب بولاية جندوبة من أضوا على ذلك المطلب كانوا قد استبقوا التاريخ.. وهذا ثابت بالحجة والبرهان.. 
 من حيث الأصل.. ما علاقة الزواج بالغياب عن مكتب العمل..
وكل ذلك يوحي صراحة بالبعد الارتجالي للمطلب الذي لم ينتظر ممضيوه بعض الدقائق الكافية لرقنه وسحبه طباعة ليكون لائقا من حيث الشكل.. والحال أنه كتب يدويا وبقلم جاف أزرق اللون.. وهذا أيضا ثابت ويوحي فعلا بأن "النواب" على عجل من أمرههم.. وكأني بهم يتسابقون الزمن الذي فيه إستزادو تقديما لذلك المطلب.. ومن حقهم أن يكتبوا.. ويطالبوا باقالة الوالي.. ومن أرادوا له الإقالة.. 
لكن ليس بالضرورة أن غياب الوالي أو أي رئيس إدارة عن مكتبه يبقى سببه الزواج.. بما يوحي أن المتغيب "راكش" مع زوجته كما يمكن أن يفهم من نص مطلب نواب حهة جندوبة.. لأن رئيس الادارة كمرفق عام والوالي بشكل خاص له مهام وأعمال تقتضي ضرورة تغيبه عن مكتبه.. وهذا نعلمه جميعا.. ولئن يبدو أن نواب الشعب بولاية جندوبة رأوا أن تعاملاتهم مع الوالي أكرم السبري بلغت منعرجات لا تخدم مصالح الجهة.. فهذا من حقهم.. وهو من أوكد واجباتهم كنواب للشعب.. ولهم كل التقدير على القيام بالواجب المناط بعهدتهم بصفاتهم البرلمانية بطبيعة الحال.. وتحسب لهم جرأة وعلنية الموقف بلا جدال..
ولكن ليس من حقهم كنواب للشعب ربط غياب الوالي عن مكتبه في مناسبات عديدة يأن مردها زواجه الحديث.. لأن الوالي أكرم السبري وكغيره من الولاة.. والقضاة.. والوزراء.. والاطارات الادارية العليا.. وكعامة الموظفين العموميين من الجنسين.. تكثر مناسبات غياباتهم عن مكاتبهم.. وليس لأنهم تزوجوا قديما او حتى حديثا.. هو سبب ذلك الغياب.. هذا من وحي الأصل بالرجوع الى ما لفت النظر من نص ذلك المطلب.. وصراحة أرى ان نص ذلك المكتوب الرسمي لم يكن بريئا وغير مؤسس على منطق ومعقول.. اذ لا يمكن لنواب الشعب كنواب ولاية جندوبة أن يتبنوا تفسير كهذا.. محاولة لادانة الوالي أكرم السبري بما يوجب اقالته.. ولا يخفى على أحد أن هذا الوالي ممن تقرر اقالته صلب حركة الولاة التي سيعلن عنها قريبا.. وبالتالي يرى المراقب ها هنا ان مطالبتهم في هذا التوقيت بالذات.. باقالته هو امر لا يستقيم.. ويعتبر من قبيل الركوب على الاحداث كما يقال..
 للتواصل والتفاعل معنا:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.