ورقة توضح لحمة التونسيين.. مباشرة من محكمة الناحية بالمكنين..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
عن حسن نية ومن حيث لا علم لهم.. إتهموا القاضي رئيس محكمة الناحية بالمكنين بضربه واجب الحياد المحمول على القضاة عرض الحائط.. ودون سوء نية أحلوه محل شبهة الدوس عن واجب الحياد المفروض على القاضي في إطار بته في منازعة مجلسا.. وإن كان من البديهي جدا أن القاضي يبقى إنسانا لن يتجرد من مشاعره الانسانية فهو يبقى محاصرا بالقوانين ومنها التي تلزمه بأن يكون محل حياد تام مهما كانت رقة مشاعره.. ومهما كانت حساسية أحاسيسه وإن تجذر عمق وجدانته.. لأن القانون ووقائع ملف كل قضية محل بت منه تجعله مجردا من تلك الأحاسيس بلا جدال.. لكن.. دواعي هذا الطرح هو الإشارة إلى ما تناقلته أخبار موقع التواصل الاجتماعي "الفايس بوك" حول موضوع مساهمة قاضي الناحية بمعية بعض المواطنين وبعض المحامين في دفع معاليم قضية مدنية لخلاص ديوان مواطنة اشتكتها "مدنيا" شركة اتصالات تونس طالبة استخلاص مستحقاتها المالية بموجب قضية مدنية نشرت بمحكمة الناحية بالمكنين..
هذا ما تم مؤخرا تداوله الى أن ورد بيان من مصالح إتصالات تونس من خلال تدوينة نشرها الممثل القانوني لـ "إتصالات تونس" بوصفها الشركة القائمة بالتتبع مدنيا ضد المواطنة الطلوبة.. وجاء فيها أن واجب حياد القاضي يمنعه ولو بصفة إنسانية في المساهمة في دفع مساهمة من المبلغ المطوب سداده من المشتكي به مدنيا.. ووفق ذات المصدر أن المطلوبة شرحت جلسة ظروفها العائلية والاجتماعية مما حدا ببعض المواطنين وبعض من المحامين ممن كانوا بقاعة الجلسة الى جمع المبلغ المطلوب من المطلوبة.. وكان للمثل القانوني لشركة "اتصالات تونس" قد ساهم معهم بما تيسر.. علاوة على قراره بالتخلي عن مصاريف قانونية كانت الطالبة متمسكة بها في عريضة الدعوى المدنية ضد تلك المواطنة.. وهي رواية تقبل منطقا وقانونا حتى لا يتهم قاضي ناحية المكنين بخرقه لواجب الحياد المحمول عليه قانونا.. سيما وأنه على القاضي ملازمة الحياد في كل منازعة قضائية.. وهو ما حصل فعلا في محكمة الناحية بالمكنين تزامنا والبت في ملف تلك المواطنة التي اشتكتها "اتصالات تونس" طالبة استخلاص مستحقاتها المالية المتخلدة لفائدتها بذمة المواطنة المطلوبة..
ولئن نتوجه بالشكر والتقدير لكل من ساهم عن طواعية في جمع المبلغ المالي المطلوب من المشتكى بها مدنيا في اطار تلك القضية.. فإن نفس التحية بها يبقى جديرا كل من قاضي الناحية بالمكنين الذي لازم الحياد المطلوب بتا في تلك المنازعة المدنية.. والممثل القانوني لاتصالات تونس الذي كان حاضرا جلسة.. وما أتاه يبقى تدخلا انسانيا يجلب الاحترام.. مع الاشارة الى مضمون ورقة اليوم يتنزل في خانة التوضيح وإنارة الرأي العام لحقيقة الأمر.. ومع التأكيد على أن التماسك والتعاون والمبادرات الخيرية المتعددة والمتنوعة تبقى من خيرة ميزات التونسي ومن أبهى مميزاته.. حتى عهد تكاثر العصابات وتفاقم عدد من احترفوا نهب البلاد والعباد.. وشكرا مرة أخرى على حسن فهم مرامينا من ورقة اليوم.. وعاشت تونس.. وعاش شعبها متماسكا.. ومتضامنا.. بالرغم مما نعانينه يوميا من تكاثر الإرهاب الغذائي المتواصل بتونس التي كم أصبحت عنا غريبة.. وتحن من على ترابها.. من الغرباء.. وكفى..
للتواصل والتفاعل معنا:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.