قمة الفسادي الإداري بوزارة الصحة وعلى تعاقب من تولوا تسيير هذه الوزارة من وزراء الصحة بتونس عهد ما بعد 14 جانفي 2011 نذكر أسطول الإسعاف الطبي وبخاصة بالمستشفيات المحلية والجهوية.. تلك التي لا تتوفر إطلاقا على العدد الكافي من سيارات الإسعاف الطبية المجهزة بآلات الإسعاف الطبي وبخاصة منها الانعاش الطبي.. وهي المنعدمة أصلا بمختلف المستشفيات المحلية وبمختلف معتمديات ولايات الجمهورية.. ولكم من خلال ورقة اليوم عينة من المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد.. إذ بلغتنا ملفات ومن بينها حالتين من المرضى ممن تقرر طبيا تحويلهما الى المستشفى الجامعي "الحبيب بورقيبة" بصفاقس بصفة استعجالية.. وللاسف الشديد كان الموت مصير منتظر للحالتين.. والسبب الأهم هو عدم وجود سيارة اسعاف طبية مجهزة كما هو واقع سيارات الاسعاف الطبي "SAMU" و"SMUR".. وليس من باب التجني لا مصالح وادارة المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد ولا على مختلف مصالح وزارة الصحة جهويا ومركزيا..
والحالة الأولى تقتضي ظروفها الصحية نقلها استعجاليا الى المستشفى الجامعي "الحبيب بورقيبة" بصفاقس على متن سيارات اسعاف طبي مجهزة.. فكان القرار العملي هو تحويلها على متن سيارة اسعاف عادية.. ومن الغرائب العجيبة أن قارورة الغاز الخاص بالتنفس كانت من الحجم الصغير.. مما إظطر سائق سيارة الاسعاف تلك ومعه المسعف المرافق من تحويل وجهة سيارة الاسعاف عبر المستشفى الجهوي بالحنشة لاستعارة قارورة غاز تنفس اصطناعي.. وهو ما حصل فعلا وهذا له ما يدعمه.. وحال وصول المريض الى قاعة الانعاش بالمستشفى الجامعي بصفاقس توفي المريض.. وكأنه لم يكن شيئا.. مع تأكيدنا على توفر مكونات ملف المريض ونضعه على ذمة من يطلبه من السلطات العمومية ان كانت لهم نية في الاصلاح.. والمحاسبة للغرض ذاته.. وهذا لا ولن يحصل دون شك..
أما الحالة الثانية فنفس مصير تلك الحالة.. وبالرغم من اقرار الطاقم الطبي بضرورة تحويلها استعجاليا المستشفى الجامعي "الحبيب بورقيبة" بصفاقس مع انعاشها طبيا بسيارة الاسعاف.. الا ان القدر الرهيب فرض نقلتها على متن سيارة اسعاف غير مجهزة.. وهذه حالة توفيت بعد أيام قليلة من انعاشها طبيا بقسم العناية المركزة بالمستشفى الجامعي "الحبيب بورقيبة" بصفاقس.. ويبدو ان طوال الطريق بين مدينتي صفاقس وسيدي بوزيد بالرغم من رداءته يزيد في التعجيل بموت المريض الذي يفترض نقلته على متن سيارة اسعاف مجهزة طبيا لنقل المرضى ممن حالتهم الصحية تفرض وسيلة اسعاف طبية وضرورة يكون معها طبيب متخصص في الانعاش.. وهذا جد معلوم..
وللاسف الشديد هذا لم يحصل مع الحالتين ممن نتحوز على ما يثبت صحة ما ندعي صلب هذه الورقة.. مع اليقين التام بان في ذلك جرم في حق المرضى ممن تفرض حالتهم الصحية نقلتهم في سيارات اسعاف طبية مجهزة باخصائي الانعاش والالات الطبية اللازمة.. ويتم نقلهم عبر سيارات اسعاف غير مجهزة..
ولا مانع من القول بأن ما ذكر آنفا يبقى من مظاهر الفساد الاداري بمرفق عام.. وهو حال كل المستشفيات المحلية والجهوية.. اذ مع الأسف والألم الكبيرين والعميقين.. تجد حكوماتنا المتعاقبة المليارات لمجابهة مصاريف لا نفيد البلاد ولا العباد.. لتعتذر عن محدودوية امكانياتها مقابل توفير وسائل نقل مجهزة طبية لاسعاف المرضى ممن حالاتهم الصحية تقتضي ذلك..
والمؤلم أكثر أن مثل ذلك الواقع يتكرر يوميا وبمختلف جهات البلاد التونسية.. ولا من مستغيث.. ولا من مستجيب حتى ان وجد ذلك النداء وراء النداء وتلو النداء.. ولا يعقل أن تتبجح تونس بأنها قطعت شوطا مهما في مجال النهوض بواقع قطاع الصحة العمومية وبخاصة بالجهات الداخلية..
ولكم أن تبحثوا فقط عبر محرك البحث "قوقل" عن ضحايا توفيوا بسبب ان اسعافهم لم يكن كما يجب.. وحينها فقط سنجد مبررات كافية وشافية لمنطقية ووجاهة طرحنا هذا.. وهو طرح يعكس عينة من تفشي الفساد الاداري صلب مختلف مؤسساتنا العمومية ومنها التابعة لوزارة الصحة.. وما ورقة اليوم الا حجة على ذلك.. ولعل الصمت المخزي للجميع من عامة الناس.. هو سبب نكبة هذا البلد.. وكلما تواصل ذاك الصمت كلما ازدادت الفرص أمام تفقير وتجويع وتهميش عامة شعب بلدي من طرف خاصته.. وما أكثرهم من يوم الى آخر.. وللحديث بقية باذن الله..
ولكم أن تبحثوا فقط عبر محرك البحث "قوقل" عن ضحايا توفيوا بسبب ان اسعافهم لم يكن كما يجب.. وحينها فقط سنجد مبررات كافية وشافية لمنطقية ووجاهة طرحنا هذا.. وهو طرح يعكس عينة من تفشي الفساد الاداري صلب مختلف مؤسساتنا العمومية ومنها التابعة لوزارة الصحة.. وما ورقة اليوم الا حجة على ذلك.. ولعل الصمت المخزي للجميع من عامة الناس.. هو سبب نكبة هذا البلد.. وكلما تواصل ذاك الصمت كلما ازدادت الفرص أمام تفقير وتجويع وتهميش عامة شعب بلدي من طرف خاصته.. وما أكثرهم من يوم الى آخر.. وللحديث بقية باذن الله..
للتواصل والتفاعل معنا:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.