متابعات: رئاسة الحكومة لا تعلم عنوان المحكمة الإدارية.. وهذا من الفساد الإداري بالحجة والبرهان..

 لماذا حرمت المحكمة الإدارية من موقع رسمي بالبوابة الإلكترونية؟؟..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي: 

من الفساد الإداري المسكوت عنه بتونس هو عدم تحيين المواقع الالكترونية بالمرفق العمومي.. ذلك أن بعض المواقع الالكترونية تتضمن بعض البيانات والمعطيات الخاطئة.. والأخطر أن تكون البوابة الإلكترونية لرئاسة الحكومة رائدة في مثل هذه الإخلالات.. ولعل تضمنها لعنوان خاطئ لمقر المحكمة الإدارية كمرفق تابع بالاشراف الإداري مباشرة لرئاسة الحكومة يبقى بلا مبررات.. ودون أدنى الأعذار.. والملفت للنظر أن الباحث عن عنوان المحكمة الإدارية التي لم يكتب لها وتنفرد بموقع إلكتوني لها بالبوابة الالكترونية التابعة لمختلف الوزارات والمؤسسات الإدارية برئاسة الحكومة.. يجد أن عنوان مقر المحكمة الادارية والكائن بـ 13 نهج سوق أهراس 1016 تونس لا أثر له.. 

في حين يجد التنصيص ببوابة رئاسة الحكومة أن المحكمة الإدارية مقرها كائن بعنوان مغايير للواقع كما هو ثابت من هذه صورة التي وثقّت فضبحة بكل المقاييس.. 

ليكون الدليل القاطع على القول بأن تحيين المواقع الالكترونية بالمرفق العمومي أصبح واجبا وليس بمزية.. سيما أمام مثل هذه الأخطاء التي يتضمنها موقع رسمي كموقع البوابة الالكترونية لرئاسة الحكومة.. وهي فرصة للمطالبة بخّص المحكمة الإدارية بموقع إلكتروني بالبوابة الإلكترونية لرئاسة الحكومة على غرار بقية المرسسات العمومية الأخرى.. وهذا من واجب رئاسة الحكومة بلا جدال.. وليس بمزية منها بكل تأكيد..

 للتواصل والتفاعل معنا:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98