الجمعة، 4 نوفمبر 2016

تحت المجهر: بموجب اتفاقية الاستيطان و قانون جوان 1961 تونس ليست للتونسيين فقط..

 تشريع بيع الاملاك التونسية للاجانب له انعكاسات كثيرة وخطيرة..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي: 
التراب التونسي ليس بملك للتونسيين فقط واقعا وقانونا.. وبقوة النص القانوني تلك هي حقية بلا جدال.. ولعل ما تابعناه من تداعيات للمنشور الاداري الاخير والصادر بما مقتضاه اعفاء الاجانب من المواطنين اللبيين من الموافقة المسبقة لوالي الجهة أين توجد الاملاك العقارية موضزع الشراء من طرفهم، هو منطلقنا لتخصيص ورقة اليوم حول هذا الموضوع.. سيما وأن ما أكده جمال العياري حافظ الملكية العقارية بالبلاد التونسية حول هذا الموضوع.. إذ أكد أن مواطني بلدان المغرب العربي وفرنسا لهم الحق في امتلاك عقارات في تونس وفق اتفاقيات استيطان تجمع تونس بهذه البلدان.. إنها إتفاقية مبرمة في 14 جوان 1961 ومصادق عليها بالقانون عدد 01 المؤرخ في 9 جوان 1962 تمنح لليبيين ما تمنحه من حقوق وواجبات للتونسيين..
وكما هو معلوم ان اتفاقيات الاستيطان كاتفاقيات دولية فهي ترتقي إلى مرتبة تعلو القوانين الداخلية التونسية حسب ما يشير الى ذلك الدستور التونسي.. وفي هذا الاطار أكد حافظ الملكية العقارية بأن مواطني المغرب الأقصى لهم امتيازات اضافية في الحق في امتلاك العقارات في تونس مثلهم مثل التونسيين وأن للتونسيين نفس الحقوق والامتيازات في الأراضي المغربية.. نافيا بأن يكون للخليجيين اتفاقيات مماثلة في تونس.. ذلك أن المواطنين الليبيين فلهم الحق في امتلاك عقارات داخل التراب التونسي وفق اتفاقية مبرمة في 14 جوان 1961 ومصادق عليها بالقانون عدد 1 المؤرخ في 9 جوان 1962 تمنح لليبيين ما تمنحه من حقوق وواجبات للتونسيين..
ومن خلال هذا القانون يمكن القول دون حرج وبما لا يدع للاختلاف ان تونس ليست للتونسين فقط.. مما يجعلها بموجب ذلك مرتعا لكل من هبّ ودب.. وهو ما يطرح حتما واجب فتح ملف تمليك الاجانب بتونس.. طبعا لما فيه من مخاطر تهم الامن العام بالبلاد التونسية وبخاصة أمام معطى مهم جدا وهو ما تعيشه مختلف ارجاء العالم من تقلبات واوضاع امنية متسارعة الى الأسوأ.. والكل يعلم بذلك بلا ريبة.. ولا يخفي على الجميع وجود العديد من القوانين التي لم تعد صالحة بمقتضى أحكامها التي تجاوزها الزمن.. مما يتجه التأكيد على مراجعتها جذريا وخلق ثورة حقيقة في عالم التشاريع التونسية حتى نواكب العصر.. وعسى أن ننقذ بلادنا مما اليه وصلت هنا وهناك.. ولعل تشريع بيع الاملاك التونسية للاجانب بغرض التمليك وفي اطار القانون.. قد يكون له انعكاسات كثيرة وربما خطيرة أيضا..
 للتواصل والتفاعل معنا:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.