متابعات: بسبب صالح البلعزي.. وكبل الجمهورية بنابل محل شكاية إدارية الى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بنابل.. والفصل 36 م.إ.ج الفيصل..

المواطن وسيم بنعلية يقول لا أحد فوق القانون..

ورقـات تـونـسـيـة ـ كـتـب حـكـيـم غـانـمـي:

شخص وكيل الجمهورية لدى محاكمنا كمرافق عمومية أو شخص من يمثله ليس  بمبعـث على الخوف مهما بلغت درجات توفيقه أو فشله مهنيا متى قرّر ما قرّر في شان أي شكاية بلغته رسميا في إطار ما عهد إليه من مهام كإثارة الدعوى العمومية وفق القانون المعمول به والمحدّد مسبقا بمجلة الإجراءات الجزائية.. وشخص وكيل الجمهورية ببلادنا كما شخص كل من يساعده اداريا ووظيفيا ليس بممنوع من النقد أو لفت نظره متى تعلق الأمر باجتهاده في تقرير مآل الشكايات التي تبلغه بصفته كممثل لجهاز النيابة العمومية ببلادنا..

وبحكم أنه من البشر.. فهو ليس خارج دائرة الخطأ بعض الأحيان.. مما يتجه نقد أداءه ولفت نظره الى ما يبدو أنه من الأخطاء حتى لا أقول إلى ما يبدو من الاخلالات الادارية والتجاوزات القانونية.. وإن يعتبر بعض من ممثلي جهاز النيابة العمومية بمختلف محاكم بلادنا هذا التعبير من قبيل الجرم الموجب لعقاب.. فلا مانع من القول بأنه يجوز مقاضاتي بتهم المسّ من هيبة السلطة القضائية وما يرافقها من الثلب وحتى الإدعاء بالباطل فلا مانع لي.. والحجّج والبراهين دائما تكون ركيزة كل مقالاتي.. 

 حفظ شكاية دون بحث.. ورفض تضمين مطلب..

أكتب هذه العبارات كتعبير منّي ومن حقّي ان أمارس حرية التعبير.. ومن حقّي ان اساهم بورقاتي في النهوض بالمرفق العمومي عامة.. ولا مانع لي من كشف بعض من خفايا الفساد الإداري والتقصير المرفقي العمومي ممّا ينتج عنه هضم حقوق بعض من المواطنين بسبب عدم تطبيق سليم للقانون.. علاوة على وجود أبواب مغلقة أمام بعض من طالبي حقوقهم بالقانون..

ودون تلميح أخصّص ورقة اليوم إلى مؤسسة النيابة العمومية بولاية نابل ممثلة في شخص وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بنابل وشخص الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بنابل.. وما حجتي وأدلتي إلا رفض وكالة الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بنابل إثارة الدعوى العمومية ضد صالح البلعزي مدير المدرسة الاعدادية النموذجية "منصف باي" بنابل بما يعني هضم حق المواطن وسيم بنعلية في التقاضي.. طبعا حتى على منطوق الفصل 36 من مجلة الاجراءات الجزائية التونسية.. ومن هنا أبدا لبّ ورقة اليوم..

 شكاية إلى الوكيل العام.. هل ينقذ الموقف ويصححّ المسار؟؟..

المواطن وسيم بنعلية تقدّم بشكايات جزائية ضد شخص صالح البلعزي مدير المدرسة الاعدادية النموذجية "منصف باي" بنابل بتهم التحيل ومخالفة التراتيب الادارية لتحقيق منفعة خاصة.. وكان هذا الموطن قد صرّح لـ "ورقات تونسية" بأن وكالة الجمهورية بنابل أغلقت أبواب مكاتب رئيسها ومن يساعده أمامه.. بالرغم من كونه حرم من حق تضمين مطلبه المقدّم لوكيل الجمهورية ننشر نصّه في هذا المقال.. ليتّم إعلامه بأنه لا يجوز تضمين مطلبه الذي جاء بعد أن قررّ وكيل الجمهورية حفظ شكايته ضد صالح البلعزي مدير المدرسة الاعدادية النموذجية "منصف باي" بنابل للصبغة المدنية.. 

علما وأن قرار الحفظ كان دون البحث في الشكاية التي موضوعها " شكـاية جـزائـيـة من أجل التحـيّـل واستغـلال الـنـفوذ الإداري ومخالفة القانون لتحقيق منفعة خاصة".. ولئن كان قانون الإجراءات الجزاية يعطي لوكيل الجمهورية حق حفظ أي شكاية.. فغن ذات القانون وبخاصة الفصل 36 من مجلة الاجراءات الجزائية يعطي للمتضرر أو لزاعم المضرة أن يقوم على المسؤولية الخاصة.. وفعلا هذا ما حرم منه المواطن وسيم بنعلية الذي إلتجأ الى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بنابل من خلال شكاية تقّم بها في الغرض ذاته.. فهل سيتحرّك الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بنابل ويصححّ الإجراء ليتمتع المواطن وسيم بنعلية بحقه في القيام على المسؤولية الخاصة..؟؟..

 وسيم فرد من المجتمع.. من حقّه التمتع بتدخل جهاز النيابة العمومية..

من جهة أخرى نشير إلى أن المواطن وسيم بنعلية أصبح كمواطن تونسي محروما من حقّه في التقاضي بسبب تقصير كما رآه وآراه.. خاصة وأن الشكاية الجزائية عدد 19311/3 بتاريخ 30 سبتمبر 2014 ضد صالح البلعزي مدير الاعدادية  النموذجية بنابل حول "مخالفات مرفقية وتجاوزت قانونية وتلاعب بالإجراءات المعمول بها" تمت احالتها للبحث بمركز امن بئر شلوف بنابل وإلى اليوم لم يتّم البحث فيها بالرغم من برقية تذكير بعث بها الشاكي الى وكيل الجمهورية في الغرض ذاته بتاريخ 18 اكتوبر 2014 ومع ذلك ما يزال الملف دون إنجاز.. بالرغم من منع المواطن وسيم بنعلية من مقابلة وكيل الجمهورية بنابل وفق ما أكده لنا.. مما يجب الاشارة الى أن من واجبات مؤسسة النيابة العمومية ومن يمثلها تلقي شكايات المتضررين ومقابلتهم عند الاقتضاء.. دون نسيان أن المواطن وسيم بنعلية فرد من المجتمع من حقه التمتع بتدخل جهاز النيابة العمومية ومن يمثلها لنيل حققوقه المضمونة دستورا وقانونا..

ومن موقعي لا أخجل من التعبير بالقول هل أن المواطن صالح البلعزي كمدير للإعدادية النموذجية "منصف باي" بنابل فوق القانون؟؟.. أم انه مصدر خوف لممثلي جهاز النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بنابل؟؟.. أم أن جهاز النيابة العمومية الذي يمثّل الفرد والمجتمع يستثني المواطن وسيم بنعلية ليسمح بطمس معالم شبهات لها حججّها وأدلتها وفق ما بلغني من وثائق ومؤيدات تعززّ منطقية ووجاهة ما يدعيه وسيم بنعلية..؟؟..

القانون فوق الجميع.. وان كان المتهم صالح البلعزي..

حقيقة إنها من المهازل المؤسفة جدا أن يجد مواطن كحالة وسيم بنعلية كل الصمت والتقصير من طرف جهاز النيابة العمومية بابتدائية نابل.. والمؤسف اكثر أن تحفظ شكاية ويرفض تضمين مطلب صاحبها الذي يرنو القيام على مسؤوليته الخاصة.. وهذا ليس بادعاء مني.. وبالتالي أنبّه إلى أنه من السهل جدا إحالتي على القضاء بموجب هذا المقال أو غيره.. ولن أصمت متى عاينت من التقصير المرفقي وان تعلّق الأمر بشأن القضاء الواقف.. ولا غرابة في أن لا تروق عباراتي وكلماتي هذه الى البعض.. وحينها لا مانع من مقاضاتي والحال أني لا أرنو لا الثلب ولا المسّ من هيبة السلطة القضائية.. ولا أرنو أيضا إلى التدخل في شانها.. فقط إني انشد تطبيق القانون.. وتحقيق العدل والانصاف.. لأنه من السهل جدا أن نخطأ ونصيب.. وكلّنا من الخطائين ما دمنا من البشر.. لكن لنرفعها عاليا.. القانون فوق الجميع وان كان المتهم صالح البلعزي مدير الإعدادية النموذجية "منصف باي" بنابل.. وهذه بعض من حججي التي ارتكزت عليها ورقة اليوم..

                جناب السيد الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بنابل

...///...

 إعلام بحرماني من ممارسة حقي في التقاضي على معنى الفصل 36 من مجلة الإجراءات الجزائية وطلب التدخل العاجل تطبيقا للقانون..

الــعـــارض: وسيم بن الطيب بنعلية

...///...

الـــــضـــــد: صالح البلعزي مدير المدرسة الاعدادية النموذجية "منصف باي" بنابل

...///...

تحية طيبة وبعد،

حـيــث اني العارض أعلاه والممضي أسفله تقدمت بشكاية جزائية ضد المذكور أعلاه وفق الشكاية المضمنّة لدى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بنابل تحت عدد 3/20406 فيما تقررّ حفظها للصبغة المدنية كما هو واضح بشهادة في الحفظ..

حـيـث أن الفصل 36 من مجلة الإجراءات الجزائية التونسية يخوّل لي كمتضرر حق أن أقوم على المسؤولية الخاصة بإثارة ذات القضية ضمانا لحقّي كمواطن تونسي في التقاضي بالرغم من قرار الحفظ الذي أعتبره من دون وجاهة قانونية سيما بالرجوع إلى المؤيدات والوثائق المعلّلة لما أوردت من وقائع بشكايتي التي تمّ حفظها وهي محل هذا المطلب..

حـيــث اني تقدمت منذ أيام بشكاية للقيام على المسؤولية الخاصة لدى السيد وكيل الجمهورية بنابل تخّص نفس الشكاية التي تمّ حفظها طبق القانون.. إلا أني صدمت برفض تضمين الشكاية ذاتها بالنيابة العمومية لدى إبتدائية نابل فيما تمّ توجيهي شفاهيا إلى مكتب التحقيق الثالث لغرض التعهّد.. 

حـيــث أن مكتب التحقيق الثالث طالبني بتضمين الشكاية مما تعذّر ذلك جراء الرفض الشفاهي الذي جوبه به مطلبي خاصة وأنه تمّ تمكيني من المطلب المقدّم على المسؤولية الخاصة رفقة مؤيداته بما يفيد هضم حقي في التشكي على المسؤولية الخاصة طبق الفصل 36 من مجلة الإجراءات الجزائية التونسية..

حـيــث أن للوكالة العامة بمحكمة الإستئناف سلطة إشراف إداري على وكالة الجمهورية مما يتجه مكاتبة جنابكم بصفتكم الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بنابل قصد التدخل لتمكيني من حقي في التقاضي على منطوق الفصل 36 من مجلة الإجراءات التونسية الذي يضمن لي حق القيام على المسؤولية الخاصة وهو ما رفضته وكالة الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بنابل من خلال عدم تضمين مطلبي الواصل إليكم رفقة هذا بعد إرجاعه لي..

حـيــث أن المشتكى به سبق وأن هددني شفاهيا بعلاقاته الخاصة بالسادة القضاة وبإطارات أمنية ممّا جعلني فعلا أتخوّف على حقوقي كمواطن تونسي خاصة بعد رفض تمكيني من حقي في تضمين مطلبي أولا.. ورفض التعهّد به قانونا كما يضمن القانون وبخاصة الفصل 36 من مجلة الإجراءات الجزائية التونسية..

لــذا الــمـــرجــو مــن الــجــنــاب:

الإذن للسيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بنابل بتطبيق القانون وفق الفصل 36 من مجلة الإجراءات الجزائية وتمكيني من ممارسة حقي في التقاضي على المسؤولية الخاصة بحسب المطلب المقدّم للجناب رفقة هذا ومؤيداته..

وللجناب سديد النظر..
وتقبلوا فائق التقدير وفائق الاحترام.. والـــســـلام./.

الـعـارض: 

وسيم بنعلية

 للتواصل والتفاعل معنا:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98