الاستئناف تغالط والتعقيب لم تنتبه.. ومطلبي التحقيق الجدي..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
وكما هو ثابت من خلال ملف هذه القضية لم تتحرج هذه الهيئة الحكمية ولو كان من قبيل الغلط غير المقصود ربما في الاقرار حرفيا كما ورد في ذات الحكم المشار إليه بقولها: "أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد عند انتصابها للقضاء في المـادة الـمـدنـيـة بوصفها محكمة اســتــئـنــاف لأحـكـام مــحــاكــم الـنـواحــي التابعة لها بجلستها المنعقدة يوم 28 ماي 2013 برئاسة السيد عمار الخبابي وعضوية القاضيين السيدين اكرام مقداد واحلام الهمامي الممضين اسفله وبمساعدة كاتب الجلسة السيد محمد علي البرقوقي..".. وتتواصل الأخطاء في هذا الحكم من خلال فاتحة باب الإجراءات كما ورد بنص الحكم والذي ورد فيه حرفيا:
مؤسف جدا أن يكون تصنيف المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد كمحكمة نموذجية وهي التي أتحفتنا بحكم مدني في مادة الضمان الاجتماعي بطريقة فيها تحريف للوقائع من طرف رئيسها الذي أصدر الحكم وكأني به وأعضاء الهيئة الحكمية لم ينتبهوا بكونهم محكمة استئناف في مادة الضمان الاجتماعي لا كمحكمة استئناف لاحكام محاكم النواحي في قضية الحال.. ذلك أنه خلال سنة 2011 القاضي أحمد رويس لم يكن تتوفر فيه الشروط القانونية بحكم أنه كان في الرتبة الأولى حتى يكلف بخطة وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد وإن كان رئيسا لدائرة الضمان الاجتماعي بهذه المحكمة..
ومن خلال ورقة اليوم أقف وكلي حيرة في مصير حكم أصبح باتا.. وحتى محكمة التعقيب لم تستفيق لتكتشف ما ورد به من أخطاء لم أجد لها ما يبررها.. وما نشري لنقد في ولهذا الحكم الا دعوة مني الى القضاة حتى يتثبتوا في الاخطاء الشكلية التي قد تكون حاجزا امام تنفيذ الاحكام التي تشوبها بعض الاخطاء كالذي نتناول من خلال ورقة اليوم.. ودعوتي هذه غيرة مني على مرفق القضاء الذي دونه تندثر هيبة الدولة وتداس القوانين بلا ريبة.. ومرجعي هو القضية المدنية عدد 153 الصادر بتاريخ 4 جانفي 2011 والمحكوم فيها ابتدائيا بالاداء ضد المجلس الجهوي بولاية سيدي بوزيد لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بما قيمته 23.774.640 د لقاء أقساط التغطية الاجتماعية المتخلدة بذمتها لفائدة القائم بالدعوى وهو كان يشتغل حاجبا راجع بالنظر للمجلس الجهوي..
ومن خلال قيام المجلس الجهوي باستئناف هذا الحكم وحتى تعقيبه بحكم إقراره إستئنافيا كان الحكم المهزلة من حيث تضمنه للعديد من الأخطاء التي تجعل من ذلك الحكم منطلقا لطرح عدم جدية هيئة حكمية وهي تبت في هذا الملف كدرجة ثانية وأعلى للتقاضي..
وبالرجوع الى نص هذا الحكم عدد 10657 والصادر بتاريخ 28 ماي 2013 عن رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد برئاسة عمار الخبابي وعضوية القاضيين اكرام مقداد واحلام الهمامي نجد أن هذه الهيئة الحكمية لم تنتبه الى أن الهيئة منتصبة للقضاء في المادة المدنية بوصفها محكمة استئناف لأحكام دائرة الضمان الاجتماعي بنفس المحكمة..
"بعد الاطــلاع على مطـلـب الاستئناف المؤرخ فــي 03 ـ 06 ـ 2011 المقدم من طرف الاستاذ الهاشمي قوادرية طعنا في الحكـم الابتدائي عدد 153 المؤرخ في 04 جانفي 2011 الصادر عـن نـاحية بـوزيــد.. وبعد الاطلاع على نص الحكم المذكور القاضي بـ .."..
ومن خلال هذه الحجة لا نجد من التفسيرات كما من الأعذار والمبررات ما يبرر ويقنع بعدم انتباه الدائرة الحكمية التي أصدرت هذا الحكم بحجم فادح وخطير من الاخطاء كما هو ثابت ولا يمكن لأي عاقل انكار ذلك.. والمصيبة الكبرى أن محكمة التعقيب هي الأخرى لم نتبه لتلك الأخطاء الفادحة كما ورد بذات الحكم الاستئنافي..
فاكتفت محكمة التعقيب في قرارها الصادر بتاريخ 9 ماي 2013 تحت عـــــــدد 9855/2013 بقبول مطلب الاستئناف شكلا ورفضه أصلا.. وذلك دونما التعرض من تلقاء نفسها الى مثل تلك الاخطاء التي ماتزال راسخة في حكم مدني أصبح باتا واتصل به القضاء..
أنشر بالحجة والبرهان وكل رجائي من الهياكل المعنية أن تفتح ملف هذه القضية للوقوف عن حقيقة ما كتبت.. ولئن قررت مصالح وزارة العدل تصنيف المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بالنموذجية.. فإني أطالب بسحب هذا التصنيف بالاستناد الى فداحة عينة من الأخطاء التي لم ينتبه اليها كل من رئيس وعضوي الدائرة الحكمية المدنية.. ناهيك وانها أخطاء لا يجب أن تمر.. وهو ما يطرح ضرورة فتح ملف تعيين القضاة بالمحاكم الداخلية التي تفتقر الى خبرات وكفاءات بلا جدال..
للتواصل والتفاعـل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.