بحث في الأرشيف

الجمعة، 1 يوليو 2016

تحت المجهر: حتى لا تبقى مؤسسة النيابة العمومية سيفا على رقاب الناقدين والكاشفين للمستور..

دعوتي العلنية الى بعض ممثلي النيابة العمومية بسيدي بوزيد..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
مؤسف جدا أن بعض من قضاة تونس مازالت عقارب ساعاتهم معدلة على زمن الظلم وممارسة القهر والاستبداد من خلال اقدامهم على عدم إحترام القانون وبخاصة قانون الإجراءات الجزائية الذي لا يحترمه بعض من قضاتنا ممن أوكلت لهم تكاليف بخطط بمؤسسة النيابة العمومية والمعروفة بوكالة الجمهورية بكل محكمة ابتدائية.. وبقدر احترامي وتقديري الشديدين لمن نالهم شرف الانتماء الى أفراد السلطة القضائية ببلادنا بسبب استقلاليتهم وشجاعتهم وتحليهم بروح الحاكم العادل والمنصف مهما كانت قيمة ومكانة وجنس ولون ومرجعيات ومهن أطراف النزاع.. فإني مع الأسف الشديد وجدت نفسي مجبرا على نشر ورقة اليوم والتي إخترت موضوعها حول دعوتي العلنية الى كل من المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بسيدي بوزيد القاضي محمد بن فرح ومساعد وكيل الجمهورية بها القاضي رضوان الفطناسي.. ودعوتي لهما بالكفّ عن مضايقاتي من خلال سعيهما في الافراط في استعمال سلطة النيابة العمومية في حقي بما خالف القانون وبخاصة منطوق الاجراءات الجزائية..
ومبرر ذلك أوزعه وفق تقديري وأرجو أن أكون خاطئا.. إلى تضامنهم وزميلهم الهاشمي قاسمي قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد الذي رأى أن يرتقي إلى محل الخصم لمقاضاتي على خلفية نشري لمقالات مثبتة بالحجج والبراهين الدالة على ما منيت به زوجته سعيدة القاسمي كصاحبة نيابة لبيع العلف المسعر من اخلالات للتراتيب المعمول بها.. ودليلي ملفها الاداري الذي يتضمن عقوبات ادارية في الغرض.. ومنها محضر قامت به فرق المراقبة الاقتصادية وعرض على القضاء مؤخرا.. ومن أسباب ما أتلقاها من مضايقات لي ما يبررها بالحجة والبرهان.. وهو نقدي لآداء مؤسسة النيابة العمومية لدى المحكمة الإبتدائية بسيدي بوزيد كخرقها للإجراءات الجزائية في بعض الملفات المعروضة أمامها.. علاوة على ما نشرت من مقالات تتعلق بعدم المسارعة بتا في بعض الشكايات المعروضة أمامها وبالتحديد فيما يخص بعض الأطراف دزن غيرها..
ودون إطالة فإني أدعو كل من المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد القاضي محمد بن فرح ومساعده القاضي رضوان الفطناسي إلى واجب احترام حدود السلطة كما هو مبين مسبقا بالقانون ومختلف فصول مجلاته المختصة وبخاصة بقانون الاجراءات الجزائية.. ولا يعقل أن يكون تناول ونشر موضع الاخلال المرفقي لمؤسسات الدولة ومنها مؤسسة النيابة العمومية من الموجبات لمضايقتي بطرق مختلفة.. مع أن كل غاياتي لفت النظر إلى موضع التقصير الإداري والإخلال المرفقي.. ولئن كان من حق الهاشمي قاسمي كقاض يرى أني ثلبته وإدعيت باطلا في حقه وزوجته أن يقاضيني بسبب مقالاتي وما تضمنته.. فإنه من حقي أن لا أجابه بإخلالات إجرائية وحرماني من تطبيق سليم للاجراءات الجزائية المعتمدة ببلادنا.. الشيئ الذي أشعرني بأننا نعيش في بلد بلا قانون.. وكأني بدولتنا بلا مؤسسات قوامها تطبيث القانون وتحقيق العدل والإنصاف بين الجميع كما هو ثابت بالدستور والقانون بلا ريبة..
كما لا يقبل إطلاقا أن تكون خطة مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد السيف المسلط على رقبة من ينشر حقائق وان تعلقت بزوجة احد القضاة ممن تحوم حول نيابتها لبيع العلف شبهات فساد اداري بمنطوق القضية المنشورة لدى المحكمة الادارية.. وغيرها كثير كتذمرات بعض من المواطنين البسطاء الذيم  كانت فرقة مقاومة الاجرام بالقرجاني باحث البداية المختار لهم بقرار من مساعد وكيل الجمهورية لدى ابتدائية سيدي بوزيد.. وذلك لمجرد انهم كأصحاب نيابات لبيع العلف المسعر رفعوا قضية إدارية لإبطال قرار والي سيدي بوزيد الرامي إلى تمكين سعيدة القاسمي زوجة قاضي التحقيق.. وكل كلمة ثابتة بالحجة والبرهان.. مع إعترافي علنا بأن هذا الأخير ارتكب من الاخلالات الادارية ما يوجب مآخذته تأديبيا وفق القانون ولي حججي التي من وحيها أكتب ولا غاية لي إلا أن نحقّ الأفضل على جميع المستويات..
وختاما لورقة اليوم.. أرجو من كل الهياكل الممثلة للقضاة.. ومن كل القضاة الشرفاء التصدي إلى كل من يمارس السلطة القضائية بشكل مفرط وكل من يتجاوزها بخرق القانون في اطار فاقد للحياد وفيه تجاوز للقانون.. ولا يعقل أيضا أن تبقى مؤسسة النيابة العمومية السيف المسلط على رقاب كل من يكشف مواطن الاخلال ومكمن التجاوزات القانونية والخروقات الادارية بالمرفق العمومي بما في ذلك مرفق القضاء.. ومع يقيني بأن مضمون ورقة اليوم قد يقلق بعض القضاة لما فيه من صدق وجدية الطرح.. فإنه حتما سيكون منيرا للكثير من قضاتنا الشرفاء.. وما أكثرهم بالرغم ممّا تمر به بلادنا من حروب مختلفة ومتنوعة ومتعددة ضد أبناء السلطة القضائية ببلادنا.. والحمد لله هم كثر بلا جدال.. ويبقى الــعــدل أســاس الـــعــمــران..
 للتواصل والتفاعل معنا: 
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.