لمراقب المصاريف العمومية مساهمة في الجرم
المرفقي..
من المهم جــدا الإشارة إلى أن مراقب المصاريف
العمومية كموظف عمومي لا يسلم من التتبع الجزائي متى ثبت تساهله وتسامحه مع إطارات
المرافق العامة في علاقة بارتكابهم لاخلالات قانونية في علاقة بالتصرف بالمال
العام والتي ترتقي إلى جرائم إدارية ومالية يعاقب عليها القانوني الجزائي التونسي.. ولعل تعهد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بملفات شبهات فساد إداري ومالي بالمنشات والمؤسسات
العمومية وتحيل أغلبها على القضاء المختص بعد أشهر من التقصي والتحقيق لدليل على أن
الفساد الإداري والمالي ببلادنا أصيح منتشرا هنا وهناك وفي تزايد كبير..
فــفـي هـذا الإطار ومن خلال ورقة اليوم نعلم
كل من رئيسة بلدية الخليدية ومراقب المصاريف العمومية ببن عروس ومن معهما من بين طاقم
اللجنة الفنية للتمويل العمومي ببلدية الخليدية أنه يبقى من الجرائم المرفقية تـعـمـد
عـدم الــتـقـّيـد بأحـكـام الـفـصول 07 و09 و20 و23 مــن الأمــر عـدد 5183 لسنة
2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 والمتعـلق بضبط معايير وإجراءات وشــروط إســنـاد التمويل
العمومي للجمعيات كإعفاء الجمعيات الـراغـبة في الحصول على تمويل عمومي من تـوفـيـر
بعـض الـوثائـق الواجـب قـانونا تـقـديـمها والمكونة لـمـلف طلب الـتـمويـل العمومي
للجمعيات.. وكل هذه الحقائق ثابتة بما لا يدع للشك.. علاوة على أن التعريف المتداول
والقانوني للفساد الإداري يصّنف مثل هذه الاخلالات كفساد مرفقي بلا جدال..
وكذلـك يبقى من الممنوع إطلاقا صنع ومسك
واستعمال مدلس من خلال اعتماد محاضر جلسات اللجنة الفنية للتمويل العمومي ببلدية الخليدية
وهي التي تتضمن بيانات رسمية غير صحيحة كاعتماد صلبها سنة تأسيس ودادية موظفي وعملة
بلدية الخليدية غير صحيحة من محضر إلى أخـر والاسـتـنـاد عـلى مـرجـع قـانـونـي لا
وجـود له ألا وهــو الأمــر عــدد 5183 لـسـنة 2016 والمتعلق بالتمويل العمومي للجمعيات
سـيـما وأن الأمــر المعمول به هــو الأمـــر عــــدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18
نوفمبر 2013 والمتعـلق بضبط معايير وإجراءات وشــروط إســنـاد التمويل العمومي للجمعيات..
كـمـا أن تـعـمد عـدم انجاز الـتـقـريـر
الـسـنـوي الـوجـوبـي من طرف رئيسة البلدية بصفـتها الآمر بالصرف الـذي يـتـضـمـن حـجـم
التمويل العمومي الـمـسـند لكـل جـمعـية وقائـمة الجمعـيـات الـمـسـتـفـيـدة وأوجه
إسـناده وعــدم إرســالـه إلى الهياكل المعنية وذلــك منذ دخول هـذا الأمــر حيز التنفيذ
يبقى مخالفا لأحكام الـفـصـل 19 من الأمــر عــدد 5183 لسـنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر
2013 والـمتـعـلق بـضـبـط معايـيـر وإجـراءات وشـروط اسـنـاد التمويل العمومي للجمعيات..
يبقى محل بحث وتقصي..
تـلـك هـي أهـم شبهات الفساد الإداري والمالي
التي كانت منطلقا لفتح ملف تقصي وتحقيق عـ823ــدد في عـلاقة بالتصرف الإداري والمالي
ببلدية الخليدية وبالتحديد فيما يخص إسناد التمويل العمومي للجمعيات الـذي كان مع الأسف
مخالفا لإحكام الأمــر عــدد 5183 لسـنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 والـمتـعـلق
بـضـبـط معايـيـر وإجراءات وشروط اسناد التمويل العمومي للجمعيات علما وأن هذا الملف فتح ضد كل من: منية
عجال رئيسة البلدية ـ طـه ونيس الكاتب العام للبلدية ـ محمد الأنداري المكلف بالمالية
بالبلدية ـ نصري شلبي ممثل عـن ولاية بـن عـروس ـ هناء الشوشاني مراقب المصاريف العمومية
ببن عروس بصفتهم أعــضـاء لجنة التمويل العمومي بالبلدية وكـل مـن سـيكـشـف عـنـه البحث..
هذا في انتظار تفاصيل ملفات أخرى..
للتواصل والتفاعل معنا
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.