لا تنزعـجـي من رصـد مواطن فـشـلـك يا فتحية.. 
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
أمام معطيات مخيفة جدا
ساعـدت على تزايد وانتشار الفساد الإداري والمالي بالمرفـق العمومي لأسباب كـثيرة
ربما أهمها تـواصـل تيار التعيينات والتسميات بالمعارف والأكتاف دونما إعطاء عامل
الكفاءة والخـبـرة قيمة كمعايير عـند التعيين والتسميات في المواقع الإدارية بالمرفق
العمومي.. وأمام غـياب يكاد يـكـون كليا لأجهزة الرقابة الإدارية والمالية
وجـب لفت النظر إلى أن الدور الرقابي الأهم والأجدى أصبح في عهدة المجتمع المدني
وكل الشرفاء من بني وطني استغلالا لمكاسب مهمة جدا كالـقـانون الأساسي عـدد 22
لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحـق في النفاذ إلى المعلومة وهيئة
النفاذ إلى المعلومة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد..
ومن خلال ورقة اليوم نعلم مديرة المكتبة
الجهوية ببن عروس فتحية شعبان أنها ارتكبت بعض الإخلالات الإدارية والخروقات
القانونية تسيرا منها لهذا المرفق العمومي التابع بالنظر والإشراف إلى وزارة
الشؤون الثقافية..
نعلمها أنها خالفت أحكام الفصول 07 و10
و19 من الأمــر عـــدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ فـــي 10 نوفمبر 2013 والمتعـلق
بـضـبـط معايير وإجــــراءات وشــروط إسـنـاد التمويل العمومي للجمعيات مما يتجه
تعهيد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والقضاء العدلي للتحقيق في شبهة صنع ومسك
واستعمال مدلس كما هـو واضح من محـضـري جلسة تمويل عمومي للجمعيات لسنـتـي 2019
و2020 من خــلال عـــدم وجـــود إمـضـــاء مـراقــب المصاريف العمومية بالرغم من
بيان حضوره للجلستين..
علاوة على ذلك عــدم انجاز الـتـقـريــر السنوي الوجوبي لسـنـتـي 2019 و2020 الــذي يتضمن حـجــم التمويل العمومي المسند لكل جمعية وقـائـمة الجمعيات المستفيدة وأوجــه إسـنـاده وتـعـمـد عــدم إرســـاله إلــى الهياكل المعنية بذلك قانونا.. تـعـمـد عــدم تـطـبـيـق سليم وصحيح لأحــكـام الفصل 07 من الأمر عـدد 5183 لـسنة 2013 كـرفـض مـطـالـبـــة الجمعيات المستفيدة بالتمويل العمومي من تـوفــير بـعـض الـوثـائـق الواجب قانونا توفيرها.. وأخيرا تـعـمـد عــدم الإذعـان إلى إحدى القوانين الأساسية سارية المفعول من خـلال رفـضها الواقع للقيام بما وجـب القيام به إنفاذا للفصول 01 و 02 و 06 و 32 من الـقـانون الأساسي عـدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحـق في النفاذ إلى المعلومة..
للتواصل والتفاعل معنا:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.