تحت المجهر: بسبب تعمد عدم إنفاذ بعض القوانين بوزارة الشباب والرياضة.. هذا تهديد مقنن..

 ورقـة للمدعوة أمـيرة الزياني رئيسة ديوان الوزارة..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

من أسباب تزايد ظاهرة الفساد الإداري بالمرفق العمومي التونسي هو احتراف رئيس المرفق أساليب المراوغة والتلاعب بالقوانين تبريرا منه لأخطاء التصرف الإداري والمالي والتي ترتقي في عمومها إلى جرائم موجبة للتتبع الجزائي بالرجوع إلى قانون العقوبات الجزائية كيفما ورد بالمجلة الجزائية التونسية.. وللإشارة فإن سقوط وزراء وإطارات سامية بالمرفق العام في بئر سحيق من الفساد الإداري أصبح ينذر بخراب فعلي وجدي للإدارة التونسية أمام استقالة اجهزة الرقابة الإدارية والمالية.. وهو ما يزيد فعلا من تقنين الفساد الإداري والمالي ولنا في هذا الشأن ملفات مهمة منها ما هو بصدد البحث والتحقيق من لدن الهياكل المختصة..

وبهذه الديباجة نهمس علنا في الأذن اليمنى للمدعوة أميرة الزتاتي المكلفة بخطة رئيس ديــــــوان وزارة الشباب والرياضة بأنها فشلت في مهمتها تلك والتي لم تتقلد ذلك المنصب بموجب التناظر وانما بموجب الاختيار وفــق الاهواء الشخصية بلا جدال.. وبالتالي لتعلم هذه المدعوة أميرة أن حـــــــــــــرص الوزارة ومختلف مصالحها على فعل المستحيل من أجل رفض الافراج عن معلومات ومعطيات تخص التصرف في المال العام هو جريمة لها تبعياتها جزائيا بالرجـوع الى الفصلين 107 و 315 من المجلة الجزائية.. علاوة على كونه من قبيل الخرق الواضح للدستور ولأحكام القانون الأساسي عــــدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة..

أعلمك بما تيسر من خلال ورقة اليوم بتهديد علني بأني سأجرك يا أميرة ومن شكّل معك الاعتصاب المتقارر عليه والمنصوص عليه بالفصل 107 من المجلة الجزائية ومنطوقه الحرفي:"الاعتصاب المتقارر عليه الواقع من اثنين أو أكثر من الموظفين العموميين أو أشباههم بقصد تعطيل إجراء العمل بالقوانين أو تعطيل خدمة عمومية وذلك بالاستعفاء جملة من الخدمة أو بغير ذلك يعاقب مرتكبه بالسجن مدة عامين..".. نـــــــعــــم.. سأجركم الى المحاكم العدلية نظير تضالاتكم من أجـــــــــــــــل تعطيل العمل ببعض قوانين الدولة في علاقة بنضالات ممنهجة من أجل عـــدم الافراج عن معطيات تخص التسيير الاداري والمالي لتلك الوزارة المنكوبة اداريا.. واعتبري هـــــذا المقال العلني حجة على تهديدك بقوة القانون وبمنطوق الفصل 107 من المجلة الجزائية الى جانب الفصل 315 من المجلة الجزائية ومحتواه حرفيا:'' يعاقب بالسجن مدة خمسة عشر يوما وبخطية قدرها أربعة دنانير وثمانمائة مليم الأشخاص الذين لا يمتثلون لما أمرت به القوانين والقرارات الصادرة ممن له النظر..''..

 للتواصل والتفاعل معنا:

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587