إن لن يتحركوا المنخرطين في الفساد.. فالقضاء على الخط..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
مليارات من مالنا العام تخصص شهريا لدعم المواد العلفية.. إلا أن الفساد الاداري والمالي وانعدام الرقابة يجعل مالنا العام يتبخر.. وها هي الفصة كمادة علفية تخصص لصغار الفلاحين بمختلف الجهات بأسعار معقولة.. إلا أن تخصيصها لتجار العلف لبيعها بالسوق السوداء بات كالملح في الطعام..
والكميات المخصصة لفلاحي ولاية سيدي بوزيد يتخاطفها بعض الأشخاص بعينهم لتصل الى الفلاح باسعار خيالية.. والسبب أن مصالح ديوان تربية الماشية مركزيا وجهويا حصروا توزيعها بسعر مدعم للتجار فيما منعوا مربي الماشية من حقوقهم في هذه المادة العلفية المدعمة.. إنه ملف فساد اداري ومالي سيرى النور قريبا بأروقة القضاء الجزائي..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.