تحت المجهر: احتجاجات تجار ولاية توزر.. تكشف النجاح الباهر لنوفل علوي المدير الجهوي بتوزر..

  أطالب بنقلة العلوي المدير الجهوي.. الى سيدي  بوزيد لانقاذ الجهة من الجرائم الإقتصادية للتجار..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

آخر ما صدر في ربوع تونس الثالثة (نسبة الى تونس عهد ما بعد النظام البورقيبي وما بعد نظام بن علي) أن أهالينا من التجار في ولاية توزر نفذوا وقفات احتجاجية لم تخلو من التنديد بممارسات المدير الجهوي للتجارة نوفل علوي.. ونفذوا حركات تنديدية ضد الاطار الجهوي.. أما الأسباب فهي على غاية من الغرابة والدليل أنها إنقلبت لتزيد حجم الاطار الجهوي المستهدف.. ولتعمق دائرة مهاراته المهنية ومعارفه القانونية والترتيبية.. ذلك أن أسباب الاحتجاج التي حدت بالتجار الى التجمع تنديدا بتصرفات وممارسات نوفل علوي بصفته كمدير جهوي للتجارة بتوزر لم تكن مبنية على أسس مفادها أن الرجل من فئة الاطارات العمومية الفاسدة.. لأنه ليس من المرتشين..

كما أنه ليس من نوع من يطبق القانون والتراتيب الادارية المعمول بها بما يخالف روحها وما يجانب مرماها.. كما أنه ليس من فئة اطارات بها يزخر المرفق العام هاجسهم الخوف والجبن ان طبقوا القانون وان نفذوا التراتيب الادارية كما يجب ان يكون.. وهو ليس من نوع المسؤول الذي ينتظر تلميحات وملاحظات واوامر ادارته حتى يقوم بواجبه المهني الذي يبقى محمولا عليه.. فقط مرد تلك الاحتجاجات والوقفات التنديدية التي أتاها تجار ولاية توزر ضد نوفل علوي المدير الجهوي للتجارة بتوزر لا تخرج عن اطار نجاحه الباهر في تطبيق القانون والسهر على تنفيذ التراتيب الادارية وفقا ما هو محمول عليه ومصالحه الجهوية التابعة للادارة الجهوية للتجارة..

وكل هذا يبقى مبعثا على.. وللفخر بتوفر وزارة التجارة على اطار جهوي كالعلوي بصفته المدير الجهوي للتجارة.. لأنه حصد شهائد شكر وتشجيع من تجار ولاية توزر تدل فعلا على نجاحه في تطبيق جيد للقانون.. وعلى توفقه في تنفيذ صائب للتراتيب الادارية.. ناهيك وأن التصدي للاحتكار والزيادة في الاسعار وبخاصة فيما يخص المواد المدعمة والمسعرة اصبحت من أوكد مشاغل التونسي.. علاوة على أن اصراره على تطبيق القانون وانفاذ التراتيب الجاري بها العمل أتى أكله من حيث حسن الاداء.. ومن حيث جودة مردودية وظيفته بخطته تلك.. وأكبر دليل ما بلغها من مرحلة فيها احتج التجار وطالبوا باقالته او نقلته من ولاية توزر.. وحال اطلاعي على الخبر المتداول بعدة مواقع اجتماعية واعلامية تيقنت اننا في تونس نحتاج امثال نوفل علوي المدير الجهوي للتجارة بتوزر.. لانه نجح في مهامه دون خيانة للضمير وبلا تجاوزات للقانون وبلا خروقات للتراتيب الادارية الجاري بها العمل..

 وليس أدل على ذلك من المطالبة باقالته او نقلته فورا كما ورد بمطالب كل من احتج ضده من تجار ولاية توزر.. ونعلم مليا حجم التهريب ودمار الاحتكار ومصائب الزيادات في الاسعار دون موجب.. كما نعلم جيدا جرائم عدة في حق التونسيين من استعمالات لمواد استهلاكية منتهية الصلوحية وفاسدة المصادر وغيرها..

ومن خلال ورقة اليوم ليس لنا الا التنويه بمكانة وقيمة نوفل علوي كمدير جهوي للتجارة.. جاز واجبا على وزارة التجارة تكريمه والوقوف معه ومساندته.. لانه لم يفعل سوى انه اجتهد واصاب في مهامه طالما لم يخالف القانون وطالما لم يتجاوز التراتيب الادارية المعمول بها.. ولو فعل لما وجد نفسه محل تتبعات قضائية بلا جدال.. ولعل اسباب احتجاجات اهالينا من تجار ولاية توزر ضده هي خير مناسبة للتنويه.. والاشادة بما حققه هذا المدير الجهوي من نجاحات في باطنها واجباته المهنية المحمولة عليه.. وفي ظاهرها سدا منيعا ضد التلاعب بحقوق المستهلكين من المواطنين.. وهو مناسبة لا تمر دون الاشارة الى انه بات محمولا على وزارة التجارة نقلة نوفل علوي المدير الجهوي للتجارة بتوزر بمثل خطته الى ولاية سيدي بوزيد.. التي مع الاسف فيها ادارة جهوية للتجارة تخشى التصدي للاحتكار.. وتتهرب من التصدي لمختلف المخالفات الاقتصادية كالزيادة النارية في الاسعار وغيرها.. وهذا رأي من وحي خاتمة ورقة اليوم..