الاثنين، 22 يناير 2018

تحت المجهر: نداء الى الاتحاد الجهوي للشغل بسليانة.. وحكاية ظللم وقهر وزارة الفلاحة للعم عزالدين البوبكري..

هذه تفاصيل مأساوية لعامل تونسي على حساب الحضائر..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
مؤسف جدا أن يتجاهل الإتحاد العام التونسي للشغل بعض الحالات التي تغرق في النسيان من كل حدب وصوب مثلما غمرها الظلم والقهر وزادت على ذلك قلة الحيلة والبساطة والفقر والتهميش المتواصلين على مدار عقود خلت.. والمؤسف أكثر أن يصمت الاتحاد العام التونسي للشغل على ما تمارسه وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري من ظلمات لا حدود لها تستهدف مسنين مستغلة وضعياتهم الهشة من كل النواحي لتصر على تشغيلهم ليليا وعلى مدار ايام الاسبوع بالرغم من كونهم من عمال الحضائر.. ودون تلميح ها أننا نتناول من خلال ورقة اليوم حالة العم عزالدين البوبكري الذي مرت عليه اكثر من 20 سنة وهو يعمل كحارس (وفق ألية لحضائر) بمركز التكوين المهني الفلاحي بسيدي بوريوس التابع لوزارة الفلاحة.. ومنذ سنوات ووزارة الاشراف ومعها مصالح رئاسة الحكومة تمني الرجل في ان يقع ترسيمه.. وبالرغم من كونه يباشر عمله كحارس بتلك المؤسسة العمومية بمعدل 12 ساعة عمل يوميا وبالرغم من انه كعامل عرضي على حساب الحضائر لا يجوز له عمل 12 ساعة عمل يوميا.. فان الرجل قبل مكرها والا سيتم طرده وهو عائل لعائلة فقيرة الحال..
مع العلم انه راسل المصالح المركزية لوزارة الاشراف عشرات المرات ملتمسا تسوية وضعيته المهنية.. خاصة وانه تعرض الى مظلمة ادارية منها خرج بريئا بموجب حكم جزائي اتصل به القضاء.. وامام تقدم العم عزالدين البوبكري في السن اذ قارب على عمر التقاعد.. وبالرغم من عشرات السنوات التي قضاها في عمله على حساب الحضائر.. وامام مماطلة السلط الجهوية والمركزية له.. ها هو نداء نتوجه به الى الاتحاد الجهوي للشغل بولاية سليانة قصد التحرك فورا في اطار مهامه التدخل عاجلا لانصاف هذا الرجل.. الذي لم يجد له من الحق نصيب.. كما انه لم يجد من النصيب حق.. وهذه نسخة من رسالته التي تكشف كل معاناته ننشرها.. وسبق ان توجه بها الى سلط الاشراف منذ سنوات خلت.. ومع ذلك لم يحصد الا الوعود الزائفة..
الـسـيـد وزيـــر الـفـلاحـة
..////..
العارض: عزالدين بوبكري
(حاليا عامل عرضي مركز التكوين المهني الفلاحي بسيدي بوريوس)

الـموضوع: طلب تسوية وضعيتي المهنية بعدما صدر في حقي حكم قضائي جزائي بعدم سماع الدعوى.. وإرجاع وضعيتي المهنية كما كانت عليه قبل قرار إيقافي..
تحية طيبة وبعد،
حــــيــــث أني العارض والممضي أسفله أعرض على سيادتكم مطلبي هذا راجيا التدخل للنظر في إمكانية إنصافي وتصحيح مساري المهني استنادا على منطوق حكم قضائي جزائي صدر في حقي بعدم سماع الدعوى كما هو ثابت من الحكم الجزائي الابتدائي عدد 5222 الصادر عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسليانة بتاريخ 15 ديسمبر 2010 وهو نفس الحكم الجزائي الذي أقرته الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالكاف في القضية الاستئنافية عدد 4726 بتاريخ 01 مارس 2011..
حــــيــــث أني كنت أباشر عملي كعامل "متعاقد" بمركز التكوين المهني الفلاحي بسيدي بوريوس التابع لوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي الراجعة بالنظر والإشراف الى وزارة الفلاحة وكنت قد أنتدبت للعمل كحارس ليلي (بخطة عامل متعاقد) بعد سنوات من العمل بصفة عرضية..
حــيــث أنه تقرر إيقافي عن العمل بموجب قرار وزاري تضمّن فسخ عقدي بداية من تاريخ 30 أفريل 2010 كما هو ثابت بقرار السيد وزير الفلاحة المؤرخ في 04 ماي 2010  وذلك على خلفية إتهامي بسرقة عدد 32 رأسا من الأغنام التابعة لمركزي عملي لمّا كنت بمعية زميلي الحارس الليلي "حمادي عبروقي" بصدد قيامنا بواجبنا وذلك خلال الليلة الفاصلة بين يومي 12 و13 أفريل 2010..
حــــيــــث أن قرار فسخ عقدي المهني بني على حجة إتهامي بالسرقة وبالتالي إخلالي بواجبي المهني وهو في طريقه الى الصواب وذو وجاهة قانونية ومنطقية طالما أصبحت متهما وهو ما لا يشك فيه عاقلان دون ريبة والحال أن المتهم بريئ حتى تثبت براءته أو إدانته قانونيا..
حــــيــــث أن القضاء الجزائي المتعهد بملف قضيتي وزميلي "حمادي عبروقي" أصدر في حقنا الحكم بعدم سماع الدعوى لثبوت براءتنا مما نسب إلينا وبالتالي أصبح هذا الحكم باتا ونهائيا كما هو ثابت بمنطوق الحكم الجزائي الابتدائي عدد 5222 الصادر عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسليانة بتاريخ 15 ديسمبر 2010 وهو نفس الحكم الجزائي الذي أقرته الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالكاف في القضية الاستئنافية عدد 4726 بتاريخ 01 مارس 2011..
حــــيــــث أني أستغرب من تسوية المسار المهني لزميلي "حمادي عبروقي" وإرجاعه وضيفيا الى الحالة التي كان عليها مساره المهني قبل إيقافه عن العمل بموجب نفس التهمة التي وجهت إلينا سوية واستنادا على نفس الحكم القضائي .. فيما تمّ إستثنائي من تسوية وضعيتي المهنية ورفض إرجاع حالتي المهنية كما كانت عليه قبل إتهامي باطلا بالسرقة وهو منطلق صدور القرار الوزاري المشار إليه آنفا والقاضي بفسخ عقد عملي..
حــــيــــث أن صدور الحكم القضائي/الجزائي في حقي وحق زميلي "حمادي عبروقي" بعدم سماع الدعوى بشكل بات ونهائي يكون من الطبيعي والمنطقي جدا منطلقا لتسوية مساري المهني وبالتالي إرجاع وضعيتي المهنية الى الحالة التي كانت عليها زمن إيقافي باتهام باطل بالرجوع الى الحكم القضائي الذي سبق وأن أعلمت به المصالح المعنية بوزارة الفلاحة..
حــــيــــث أن عدم تسوية وضعيتي الادارية والمهنية بموجب منطوق الحكم الجزائي والقاضي في حقي بعدم سماع الدعوى زاد في شعوري بالضيم والظلم خاصة واني فقير الحال وعائل لعائلة تتكون من 6 أفراد ولا عائل لها غيري.. 
لــــذا الــمــرجـــو من سيادتكم الــتـفــضـل بـــــ:
إصدار قرار إداري يقضي بتسوية مساري المهني ويمكننّي من مختلف حقوقي المادية والمعنوية والمهنية وبالتالي تطبيق القانون لإنصافي بإعتماد الحكم الجزائي الصادر في حقي بعدم سماع الدعوى لإرجاع حالتي المهنية كما كانت عليه قبل صدور القرار الوزاري بفسخ عقدي المهني مع وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي بوزارة الفلاحة.. ولعدالة الجناب سديد النظر.. وتقبلوا فائق الاحترام وعميق التقدير..

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.