تحت المجهر: القضاء الجالس حامي الحريات بالمرصاد.. عندما تعتدي المؤسسة الأمنية والنيابة العمومية على الحق في التعبير..

 ملف قضية المدون قيس بوعزيزي عينة.. وتنويه علني للدائرة الجناحية..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

في تناغم تام بين مؤسسة النيابة العمومية والمؤسسة الأمنية.. وفي تكتل متين الروابط بينهما.. لا حرج من الدوس على بعض حقوق الناس المضمونة بالدستور والقانون.. وفي خرق واضح لمنطوق نصوص القانون منها العامة والنصوص العامة ومنها الخاصة.. ربما عن قصد لغاية في نفس يعقوب كتلبية رغبات بعض الخصوم.. وربما عن جهل ولا ندري السبب الحقيقي في ذلك التعدي الواضح من تلك المؤسستين على أبسط حقوق المواطن وبخاصة ان تعلقت بالتعبير أو محاولة الكشف عن فساد ما بالمرفق العام.. ولعل كثرة سرعة تعهد مؤسسة النيابة العمومية في تونس ومعها السرعة البرقية في تعهد المؤسسة الامنية بالبحث والاحالة والايقاف لمن يشتكى بهم بسب تدوينات او مقالات بات واضحا للعيان.. ولم يعد يخفى على أحد كثرة الاحالات والايقافات على خلفية اراء ومواقف عبر تدوينات ومقالات.. وهذا ليس بتجن على المؤسستين بقدر ما هو حقيقة ثابتة ولا جدال فيها..

وما يثلج الصدر أن القضاء الجالس وبه نعني الدوائر الحكمية (الجناحية) تتوفر على قضاة ميزتهم الحياد.. والشجاعة والجرأة.. والقدرة بدافع الاستقلالية على التمكن من التخلص من قيود التمسك بنص احالة النيابة العمومية تكييفا قانونيا منها لفصول الاحالة مقارنة بما تراه من مواطن تجريم موجب للتتبع الجزائي.. وبخاصة في قضايا الراي والصحافة والطباعة والنشر التي عادة ما تستبعد فيها النيابة العمومية المرسوم عدد 115 لتتقيد توسعا بفصول المجلة الجزائية.. متناسية مؤسسة النيابة العمومية ان النص الخاص انفع استعمالا قانونا من النص العام وبخاصة فيما يتعلق بقضايا التدوين والنشر.. ليكون التصريح بعدم سماع الدعوى في حق المتهم الموقوف.. دونما تردد ما دامت المحكمة وبالتحديد دائرتها الجناحية المتعهدة بمثل تلك القضية لا تخلو من قضاة همهم الوحيد تحقيق الانصاف والعدل.. وغايتهم الأهم ضمان الحريات العامة والخاصة والتي عنها يدافع لسان الدفاع بكل حرية وبمنتهى الجرأة أيضا..

وكعينة عن ذلك نشير الى احالة النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد للمدون قيس البوعزيزي بحالة ايقاف على الدائرة الجناحية برئاسة القاضي منجي مصباحي كانت منطلقا لتناول هذا الموضوع.. وكانت احالة البوعزيزي على خلفية كتابته لتدوينة رأت من خلالها النيابة العمومية عي جريمة يعاقب عليها الفصل 121 من المجلة الجزائية.. وبعد ايام من ايقافه كان مثول البوعزي يوم 23 جانفي 2018 امام الدائرة الجناحية بابتدائية سيدي بوزيد.. وفي هذا الاطار افادنا ممثل عن لجنة الدغاع عن البوعزيزي ان المحاكمة كانت عادلة جدا وفيها توغرت مختلف الضمانات.. منوها برحابة صدر المحكمة لما قدمه لسان الدفاع من مرافعات كانت طويلة جدا بسبب كثرة المحامين ممن انظموا للجنة الدفاع عن منوبهم قيس البوعزيزي الماثل بحالة ايقاف على خلفية تدوينة نشرها بصفحته الخاصة بالفايس بوك..

ونوه مصدرنا بجرأة المحكمة واسقلاليتها وشجاعتها من خلال اصدار الدائرة الجناحية المتعهدة بالقضية حكم عدم سماع الدعوى وذلك بعد المفاوضة الحينية (جلسة).. مع الاشارة الى أن رئيس الدائرة القاضي منجي مصباحي قرر رفع الجلسة بسبب الزغاريد والتصفيق علامة على ابتهاج العموم ممن حضروا المحاكمة بهذا الحكم الذي فعلا يعتبر من دعائم حقيقة لضمان القضاء الجالس للحريات الخاصة والعامة.. وكلسان دفاع عن البوعزيزي توجه مصدرنا بتقديره وتنويه لرئيس الدائرة الجناحية بسيدي بوزيد القاضي منجي مصباحي وعضوي الدائرة نظير استقلاليتهم وجرأتهم تمسكا في تطبيق القانون كما يفترض أن يكون.. خاصة وانها فرصة للاقرار بكون هذا الحكم يبقى من الاحكام التي تبشر بغد أفضل حماية للحريات وبخاصة حرية التعبير.. التي مع الاسف الشديد اصبحت في خطر كبير جراء كثرة الاحالات والايقافات على خلقية ممارستها كحق مضمون للفرد دستورا وقانونا.. 
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98