لضمان سلامة الأرواح البشرية التي باتت لا قيمة لها في تونس
المرفق العمومي يبقى المعني الاول بسلامة وامن رواده من المواطنين كمتعاملين معه وفق الحاجة ووفق القانون.. وربما ها هنا استحضر ان شركات النقل الخاصة والعمومية هي الأخرى يبقى محمولا عليها نفس الشيئ.. وهو ما يطرح صراحة حتمية المىخذات الجزائية للمسؤولين فنيا ومباشرة وغير مباشرة على حوادث الطرقات التي تخلف من الخسائر المادية والاضرار البشرية ما تخلف.. وعلني اتوقف في ورقة اليوم مع اصطدام بين قطارين على مستوى منطقة ديبوزفيل جنوب العاصمة تونس.. حيث أصيب في حدود الساعة الحادية عشرة والنصف من يوم 28 اكتوبر 2013 حوالي عشرين شخصا بجروح متفاوتة جلها خفيفة..
وبحسب ما توفر من معطيات في هذا الحادث ووفق ما صرحت به السلط المعنية فإن قطارين أحدهما تابع للخطوط البعيدة قادم من قعفور والثاني تابع لخطوط الأحواز الجنوبية قادم من برج السدرية كانا يسيران خلف بعضهما بسبب اضطراب في حركة الجولان على مستوى السكة جراء تأخير قطار قابس ووجود أشغال على مستوى جهة رادس.. وفجأة اصطدم أحد القطارين بالآخر الذي يسير أمامه وهو ما خلف حالة من الخوف والهلع وحوالي عشرين مصابا جلهم إصاباتهم خفيفة..
وهذا الحادث انما يذكرنا بعشرات الحوادث المماثلة ومع الأسف تفتح التحقيقات الادارية والقضائية ليبقى الملف جانحا الى نتائج لا تحقق الردع المطلوب لاخذ الاحتياطات اللازمة والتي من شأنها ان تضمن السلامة والامن والامان لمستعملي مثل هذه وسائل النقل العمومية.. والا ما معنى ان تتم محاسبة السائق فقط دونما محاسبة ادارية لكبار الاطارات الفنية والادارية في قطاع النقل؟؟.. ولا اعتقد ان نية حكام بلادنا تتجه فعلا الى تطبيق القانون في مثل هذه الحالات.. ولو كانت التحقيقات الادارية والقضائية مجدية فعلا لما ارتدع الجميع وتقلصت حوادث المرور التي كم تكلف المجموعة الوطنية من خسائر مادية وبشرية تبلغ الضحايا فعلا..
لذلك وجب ان نحاسب ادرايا وقضائيا كل الاطراف المتدخلة في الاشراف على قطاع النقل وهي الطريقة المثلى لضمان سلامة الارواح البشرية التي مع الاسف باتت لا قيمة لها في تونس جراء تنامي الاهمال الاداري والتقصير المرفقي الذي ينتشر امام انعدام المحاسبة والمآخذة الفعلية..
للتواصل والتفاعـل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.