نقائص متعددة وكمّ من العدم لفت نظري وشدّ إنتباهي..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
عدم تفعيل الأمر المحدث لمحكمة الاستئناف بالقصرين وإنعدام تفعيل قرار إحداث دائرة جنائية ابتدائية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين على غرار المحكمة الإبتدائية بكل من سيدي بوزيد و القيروان و باجة عملا بالقرار الصادر بالرائد الرسمي.. عدم تعيين مساعد أول لوكيل الجمهورية.. عدم تعيين مساعدي وكيل الجمهورية.. عدم تعيين رئيس للدائرة الشغلية.. النقص الهام في القضاة برتبة وكيل رئيس مما أنتج فراغا على مستوى رؤساء الدوائر.. إغراق المحكمة بعدد هام من القضاة حديثي العهد بالمهنة فان المجلس يعبر عن صدمته من تواصل سياسة التهميش الممنهج و "الحقرة" لجهة القصرين المناضلة وعدم الجدية في التعامل مع المرفق العام القضائي بالجهة..
هذا الكمّ من العدم لفت نظري وشدّ إنتباهي وأنا اطلع على مصدره الأصلي وهو نصّ بيان للفرع الجهوي للمحامين يالقصرين المجتمع يوم الثلاثاء 17 اكتوبر 2013 والذي خصص للنظر في نتيجة الحركة القضائية للسنة الحالية 2013-2014 و ما شابها من نقائص و إخلالات كبيرة علاوة على أن الإجتماع كان فرصة لتققيم واقع وآفاق العمل القضائي بالجهة.. والذي مع الأسف يشّرع القول بأن واقع الجهة قضائيا مايزال معثا إلى مزيد العناية به على الأقل إحتراما لآهالينا بربوع القصرين المحرومة تنمويا خاصة على مدار الحكومات والعهود السياسية المتتالية.. ولا من قبيل العيب أن أساند ما تضمنه نصّ بيان الفرع الجهوي للمحامين يالقصرين لما أعلمه من مواطن جدية ومنطقية ما ورد به.. وهي فرصة أخرى للتنويه بغيرة المحامين بالقصرين كما بكل الجهات على التجند للدفاع عن حظوظ الجهات من المكاسب المنشودة وتطوير الموجودة..
علما وأن ذات البيان تضمن قرار دخول المحامين بالقصرين في حركة احتجاجية نضالية ستكون متصاعدة و تتمثل في:
" تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الاربعاء 18 أكتوبر 2013 على الساعة الحادية عشر صباحا أمام قصر العدالة بالقصرين في إطار الاحتجاج على الاعتداء على الأستاذ رمزى بوعزي و لرفضنا لسياسة التهميش التي جسدتها الحركة الأخيرة للقضاة.. حمل الشارة الحمراء لمدة 3 أيام بداية من يوم الخميس 19 أكتوبر 2013.. تنفيذ وقفة احتجاجية ثانية أمام قصر العدالة بالقصرين مشفوعة بندوة صحافية بمكتبة المحامين بالمحكمة و ذلك يوم الاثنين 23 أكتوبر 2013 على الساعة الحادية عشر صباحا.. الدخول في إضراب حضوري لمدة يوم و ذلك يوم الاربعاء 25 / 09 / 2013 مع غلق المكاتب.."..
وبالمناسبة أعتقد أنه لا حرج للسلط المعنية أن تتمسك بتطبيق القانون سيما فيما يتعلق بسدّ الشغورات الحاصلة بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين من خلال التعيينات الواجبة وفق النظام الهيكلي لها.. ولا حرج في الإستجابة فورا وبتلقائية الى مثل هذه المطالب التي لا أخالها من قبيل التعجيز ولا من باب العدم.. وليست من قبيل المستحيل.. وليس لي إلا التنويه بما تضمنه نصّ بيان الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين لما تضمنه من مطالب مشروعة وجد منطقية.. وتستمر الحياة مهما بلغت مظالم تسلطتها السلط العمومية على بعض الجهات كالقصرين مثلا..
للتواصل والتفاعـل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.