بحث في الأرشيف

الأحد، 6 أكتوبر 2013

تحت المجهر: المدير العام "الحالي" لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بوزارة الفلاحة.. سيكون محل تتبع قضائي اداري وجزائي..

 لا قانون يمنع الفلاح من التمتع بما خوله له القانون..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
المدير العام "الحالي" لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بوزارة الفلاحة يكرّس سياسة هضم حقوق المستفدين من المنح القانونية المخوّلة للفلاحين كتشجيع على الاستثمار الفلاحي.. وذلك من خلال عدم تمكين الفلاح من دعم مالي فيما يخص البيوت المحمية "بيوت مكيفة" المستعملة "القديمة" خاصة وانه لا قانون يمنع من تحصل الفلاح على دعم لهذا العنصر..
وهو ما سيكون محل تتبع قضائي اداري وجزائي ضده وكل من سيكشف عنه البحث فيما يخص اطارات واعوان الادارة الجهوية للوكالة بسيدي بوزيد.. كيف لا والجماعة تسلحوا بحجية تطبيق القانون.. والحال أنه لا قانون يمنع الفلاح من التمتع بما خوله له القانون والمشرّع.. تفاصيل دقيقة تجدونها صلب ورقة قادمة من "ورقات تونسية"..
 للتواصل والتفاعـل:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.