مخاوف من إستعمال العدالة لتصفية حسابات سياسيّة صرفة..
ورقات تونسية - بيانات:
يقف المدون حكيم الغانمي مجددا، يوم غد الثلاثاء 08 اكتوبر أمام القضاء العسكري، حيث يمثل أمام محكمة الاستئناف بالمحكمة العسكرية بتونس، بعد أن تقدمت النيابة العمومية بطلب استئناف حكم بتخطئته ب240 دينارا. وكان مدير المستشفى العسكري بقابس قد تقدّم بشكوى جزائيّة ضدّ الغانمي على خلفيّة مقال كان نشره على مدونته "ورقات تونسيّة" يوم 10 أفريل 2013 تحت عنوان:"رسالة علنيّة إلى وزير الدّفاع الوطني: مدير المستشفى العسكري بقابس يُهدّد زوجة عسكري طالبت بحقّها في العلاج".
وقد تمّ إستدعاء الغانمي يوم 30 أفريل 2013 أمام النيابة العموميّة بالمحكمة العسكريّة بصفاقس بصفة شاهدا ليتحول أثناء الإستنطاق إلى متهم .
و كان الغانمي قد أحيل الى الدائرة الجناحيّة بالمحكمة العسكريّة الدّائمة بصفاقس بتهم " تحقير الجيش والمسّ من هيبة المؤسّسة العسكريّة " طبق الفصل 91 من مجلّة المرافعات والعقوبات العسكريّة، و "الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات" طبق الفصل 86 من مجلة الاتصالات، و "نسبة ﻟﻤﻭﻅﻑ ﻋﻤﻭﻤﻲ ﺃﻭ ﺸﺒﻬﻪ ﺒﺨﻁﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ﺃﻭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﺸﻬﺎﺭ ﺃﻤﻭﺭﺍ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺩﻟﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﺜﺒﺕ ﺼﺤﺔ ﺫﻟﻙ" طبق الفصل 128 من المجلة الجزائية.
وقال الغانمي لوحدة الرصد بمركز تونس لحرية الصحافة " اعتقد أن محاكمتي هي استهداف لشخصي بسبب مقالاتي التي تنتقد الحكومة باستمرار، وكان من الأجدى لوزارة الدفاع أن تفتح تحقيقا فيما كتبته وأملك مؤيدات قوية حوله عوض أن تتابعني قضائيا". إنّ مركز تونس لحرية الصحافة الذي تابع ملف المدون الغانمي منذ بدايته، يرفض متابعته أمام القضاء العسكري، وبتهم خارج فصول المرسوم 115 ، ويدعو إلى إنهاء هذه المحاكمة التي لا تملك غير أن تدعّم مخاوفنا في إستعمال العدالة لتصفية حسابات سياسيّة صرفة.
وحدة رصد وتوثيق الإنتهاكات الواقعة على الإعلام التونسي
بمركز تونس لحرية الصحافة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.