بهذا أكون قد بلّغت.. وبلغت وبلّغت مرادي بلهجة شديدة..
ورقة شديدة اللهجة على شاكلةة ورقة تونسية "محرحرة" أخّص بها وزير العدل واطارات قضائية وإدارية من ذوي الشأن بمضمون ورقة اليوم وهم من مساعديه مركزيا وجهويا.. كـلاّ.. ونعم هي ورقة شديدة اللهجة بسبب تجاهل النقص الفادح على مستوى عدد عدول التنفيذ من المنتصبين بمعتمدية المكناسي وانعدام وجودهم بمعتمدية المزونة من ولاية سيدي بوزيد.. وبالرغم من علمهم الواضح بذلك ولم يحركوا من سواكنهم "النائمة" لا كبيرة ولا صغيرة.. وما أكتبه يبقى مستندا الى الواقع وفي كل آن مستعد للمواجهة بالحجة والبرهان وان لم تكن "لهجة" ورقتي شديدة..
فبمدينة المكناسي التي بها محكمة ناحية تغطي بخدماتها القضائية والادارية لاهالي معتمديات منزل بوزيان والمكناسي والمزونة والسوق الجديد يوجد عدل منفذ وحيد فيما تفتقر بقية المعتمديات الى عدل تنفيذ منتصب بحيث لا وجود لعدل تنفيذ بمعتمديات المزونة والسوق الجديد ومنزل بوزيان وما يهمني هو اثارة اهمال وزارة العدل ومصالحها المركزية والجهوية لهذا الجانب يعّد من التقصير والتهميش دونما شك..
إذ ما ذنب المواطن بمثل هذه الربوع حينما يحتاج تكليف لعدل منفذ لا يجد الا العدل الوحيد المنتصب بالمكناسي وهو ما يتعذر غالب الاحيان الحصول عليه لكثرة اهتماماته بحكم انه الوحيد.. وهو من اسباب تكليف المتقاضي من معتمديات المكناسي والمزونة ومنزل بوزيان خاصة لعدل منفذ من منتصب بمركز ولاية سيدي بوزيد وهو ما يكلفه مصاريف باهضة بحكم بعد المسافات (سيدي بوزيد عن هذه المعتمديات تبعد أكثر من 60 كلم)..
ومن خلال ورقتي هذه أعلن بأن وزارة العدل ماتزال تتجاهل حقيقة وجود عدل منفذ وحيد منتصب بالمكناسي التي مرجع نظر محكمة الناحية بها تغطي معتمديات المكناسي والمزونة ومنزل بوزيان والسوق الجديد..
واخيرا ها اني كتبت وبذلك أكون قد بلّغت.. وبلغت وبلّغت مرادي بلهجة شديدة.. ستكون أشـــــّــــــــــــد إن لم ينال هذا الموضوع اهتمام وزارة العدل التي من واجبها التدخل وايجاد الحل.. والحال أن لكل مشكل حلّ..
علما وأن التهديدات التي لازمتني وتصر على ملازمتي اكثر مع نشري لكل ورقة جديدة لا.. ولن تمنعني من الغوص في أعماق مكامن ملفات لا تخلو من الفساد الاداري العمومي وان تعلق الامر بجانب من الاهمال والتقصير المنبثق عن صمت مرافق عمومية.. وتستمر الحياة..
علما وأن التهديدات التي لازمتني وتصر على ملازمتي اكثر مع نشري لكل ورقة جديدة لا.. ولن تمنعني من الغوص في أعماق مكامن ملفات لا تخلو من الفساد الاداري العمومي وان تعلق الامر بجانب من الاهمال والتقصير المنبثق عن صمت مرافق عمومية.. وتستمر الحياة..
للتواصل والتفاعل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.