متابعات: برقية علنية وجدية إلى وكيل الجمهورية بنابل.. عسى أن تفتح الأبواب أمام عامة الناس..

 المواطن "وسيم" يطالب بالحق في المساواة وفي تطبيق القانون..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

ليس ممثل جهاز مؤسسة النيابة العمومية بمحاكمنا التونسية إن كان وكيلا للجمهورية أو المساعد الأول له أو حتى بقية مساعديه فوق النقد ولا حصانة لهم تمنع من أن نلفت نظرهم علنا الى تقصير ما.. سيما غذا ما توفرت موجبات النقد ولفت النظر بنية لا تخرج عن دائرة المساهمة في النهوض بجودة وحسن خدمات المرفق العمومي.. ذا الذي يعنينا شانه عامة كتونسيين.. ولعل أخطر تقصير مرفقي يحدث بمؤسسة النيابة العمومية أن يوصد ممثل النيابة العمومية الأبواب أمام عامة الناس بنسق يكاد يكون قاتلا من حيث الروتين الإداري وما لازم المرفق العمومي التونسي من مواطن مآخذ جمّة الكل يعرفها ويدرك تفاصيلها..

وليس من الممنوع ولا من العيب أن نكتب علنا بما يوحي بوضوح العبارة بأن وكالة الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بنابل بوكيلها وبمساعديه قد أخطأت التقدير حينما أوصدت الابواب أمام المواطن "وسيم".. هذا الذي لم يتمكن من مقابلة أي من قضاة مؤسسة النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بنابل وان كان من حقه قانونيا وإداريا ذلك بلا شك..

كلاّ.. وهذا الواقع السلبي حدا بالمواطن إلى الإبراق ببرقية الى وكيل الجمهورية.. وهي حجتي الدامغة بمنطوق تضمينها بمركز بريد نابل تحت عدد 167 بتاريخ 17 اكتوبر 2014.. أنشرها كورقة من ورقاتي وليس بمهم أن يطلع الرأي العام على محتواها حتى قبل أن تصل وجهتها المعنية.. فقط هذه برقية كما وردت على "ورقات تونسية" ننشرها دون تعليق.. بإستثناء القول بانها برقية علنية وجدية عسى أن تفتح الأبواب أمام عامة الناس..

 

 بـــــــــــــرقـــــــــــــــيـــــــــــــــة:

المرسل اليه:

السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بنابل

العنوان:

المحكمة الابتدائية بنابل

الــعـــارض:

وسيم ............................

العنوان:

03 نهج................... نابل

..////..

تحية طيبة وبعد،

حــــيــــث اني تقدمت بشكاية جزائية للجناب تحت عدد 19311/3 بتاريخ 30 سبتمبر 2014 ضد صالح البلعزي مدير الاعدادية النموذجية بنابل حول مخالفات مرفقية وتجاوزت قانونية وتلاعب بالإجراءات المعمول بها وتمت احالت هذه الشكاية للبحث بمركز امن بئر شلوف..

حــــيــــث أن الضد تقدم ضدي بقضية جزائية من خلالها يطالبني فيها بضرورة اخراج أدوات المشربة التي ماتزال بمقر مشربة المؤسسة وهي في الأصل قضية ذات طابع مدني علاوة على أنه تم استدعائي للبحث فيها لدى مركز الامن بنابل هاتفيا دون أن اعلم الموضوع وذلك يوم 17 أكتوبر 2014..

حــــيــــث أني أستغرب من سرعة تعهد باحث البداية بحثا في الشكاية ضدي في حين أن سابقتها التي رفعتها ضد المدير البلعزي لم يتم البحث فيها علاوة على أن قضية اخراج مستلزماتي وأغراضي من مشربة الاعدادية يبقى ذو طابعه المدني بما جعلني محل ظلم وضغط من باحث البداية الذي تعلل بتعليمات النيابة العمومية وهو ما أراه مخالفا للقانون سيما وأن شعرت بالظلم خاصة وأن الضد هددني بمعرفه بالقضاة وبكبار الأمنيين وهو ما جعلني أحاول في الحصة المسائية ليوم 17 أكتوبر 2014 مقابلة الجناب أو احد مساعديكم الا اني فشلت في ذلك بسبب ان كتابة الجناب أشارت عليّ بأن اقدم مطلبا في الغرض.

حــــيــــث أني أرجو من الجناب التدخل تطبيقا للقانون وإجراء اللازم مع تذكيركم بأن طريقة استدعائي لم تكن قانونية كإعلامي بالتهمة وتاريخ الحضور في الاجال القانونية كما هو معلوم علاوة على أن هذه الشكاية هي من اختصاص القضاء المدني علما وأن الضد أرسل لي تنبيه عن طريق عدل منفذ في ذات الغرض.

حــــيــــث أني أطلب من الجناب التدخل لتطبيق القانون وتمكيني من ضمانات قانونية في التقاضي بداية بالإذن باجراء الابحاث اللازمة في شكايتي ضد الضد ومراجعة الشكاية التي بحثت فيها كمتهم وبالتالي اعطائها الطابع المدني ولا الجزائي حتى أشعر بالمساواة أمام القانون وحتى أحسّ بحسن تطبيقه والحال ان للجناب أوكلت مهمة حسن تطبيق القانون والسهر على تحقيق ذلك.. أعلمك بهذا لاجراء ما ترونه صالحا وللجناب كل التقدير.. والـــســـلام./.

للتواصل والتفاعل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98