3 سرقات غريبة وصادمة من مقر ديوان وزارة الصحة.. وبعد؟؟..
حافلة بتمامها وكمالها تسرق الى جانب 3 آلات ناسخة من النوع المتطور والرفيع ذات السعر المتجاوز لعشرات الملايين بالعملة التونسية.. كلاّ.. وأجل تسرق بينما كانت في مكاتب بالطابق الثالث بمبنى ديوان وزارة الصحة بباب سعدون.. تسرق نهاية الأسبوع وكأنّ بالمسروق مجرد أوراق بيضاء لا قيمة ولا معنى لها.. والمؤلم اكثر ان هذه السرقة ذات البعد الغنائمي (نسبة للغنيمة) وتفتح بخصوصها التحقيقات الادارية التي بشارتها التفقدية العامة بوزارة الصحة ومعالي الوزير محمد الصالح بن عمار يقرر بخطه التريث من خلال تدوين تعليمات "التريث" بالبحث الاداري المنجز.. ومن هنا نفهم أن هذه السرقة ذات الشأن الغنائمي لم تكن الأولى وهي الثالثة التي تطال ممتلكات مهمة من تجهيزات وزارة الصحة عهد الوزير عبداللطيف المكي وكذلك عهد الوزير محمد الصالح بن عمار..
وبالمناسبة لن اعرّج عن غرابة هذه السرقة إلا بالقول بكونها ممنهجة وذات تخطيط محكم ليس من خارج اطارات وأعوان ديوان وزارة الصحة بالرجوع الى ثقل وزن المسروق كآلات النسخ التي لا يمكن حملها الا من أكثر من 4 أشخاص علاوة على كونها كانت قبل السرقة بمكاتب بالطابق الثاني والثالث بمقر وزارة الصحة.. وهو نفس الشيئ بالنسبة لحافلة تابعة ملكية وتصرفا لذات الوزارة.. والأغرب ان السرقات السابقة لم تشهد نتائج ترضي لاسباب لا نعلمها.. في حين علمت "ورقات تونسية" أن ممثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس عهد بهذا الملف (ملف السرقة الاخير) الى فرقة القرجاني للشرطة العدلية التي باشرت البحث الذي افضى الى ايقاف بعض العملة دون غيرهم من المسؤولين الحقيقين بداية بالوزير ذاته وبعض من مساعديه ممن سأخصهم بورقة قادمة حول هذا الموضوع..
وبمنتهى المرارة اتوقف لأقولها علنا.. كيف يعقل لآلات ناسخة (منها واحدة ذات سعر حوالي 20 الف دينار) تسرق نهاية الاسبوع مباشرة من مكاتب بالطابق الثاني والثالث بوزارة الصحة؟؟..
وبمنتهى العلقم أطرح مقاصد الوزير بتعليمات كتابية في الغرض وهي "التريث"..؟؟.. هل بهذا التريث حتى يجد الوزير محمد الصالح بن عمار من يتحمل أزر هذا الفساد الاداري والمالي لسياسته ومن معه من اطارات مركزية اختارها بديوان وزارته؟؟.. أم ان الوزير بن عمار بهذا القرار لم يجد الوقت بعد حتى يبحث عن حلول عسى ان تطمس مثل هذا الجرم في حق الراي العام بحكم أنه من ألوان نهب مالنا العام؟؟..
عموما هذه بسطة موجزة عن فساد اداري ومالي أغرق وزارة الصحة بتونس.. سآتي على بعضه من حين الى آخر بورقاتي التي ستفجر من الفضائح الشيئ الكثير ومن المستور أيضا بوزارة الصحة التي قرر وزيرها التنقيص من نسبة الاعتمادات المخصصة لشراء الادوية للمرضى بالمؤسسات الصحية والاستشفائية العمومية التابعة لوزارة الصحة.. وهو منطلق آخر ملف من عشرات ملفات الفساد الاداري والمالي لوزارة الصحة عهد الوزير محمد الصالح بن عمار.. الذي كان سيئ الحظ.. وفي ورقة قادمة حديث آخر عن ذلك.. والله وحده الموّفق..
للتواصل والتفاعل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.