متابعات: نصيحتي الى وزير العدل نذير بن عمو.. من وحي مراسلة إدارية للاستاذ "ابراهيم" المحامي مع تأجيل التنفيذ..

 المحكمة الإدارية مرجع النظر.. يا وزير العدل..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي: 

تحصلت "ورقات تونسية" على نسخة من مراسلة ادارية توجه بها "ابراهيم" المحامي مع تاجيل التنفيذ إلى وزير العدل بتاريخ 01 أفريل 2013.. وتأتي هذه المراسلة من المعني بالأمر كطلب مشروع باعتباره قد تحصل على حكم / قرار أصبح باتا من المحكمة الادارية يقضي بإلغاء قرار اللجنة الوطنية لشهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحاماة لدورة سنة 2000.. وبالتامل في مضمونها نتبين وان وزير العدل هو الجهة الادارية العمومية المخول لها تمكين العارض من شهادة تفيد نجاحه في ذات المناظرة عملا بالقانون وبالرجوع لمنطوق الحكم..

وبالمناسبة انصح وزير العدل بأن يذعن للاحكام القضائية وان لا يتغافل تحت أي طائلة تحول دون تطبيقه للقانون.. لانه ليس من المعقول ان تبقى الاحكام والقرارات القضائية دون تطبيق.. وعليه لابّد من العمل على أن يكون القانون سيد الموقف.. وهذا ما نامله من وزير كوزير العدل الذي يعي مليا اهمية القانون وقداسته.. وهذه رسالة بل مراسلة الاستاذ "ابراهيم" المحامي مع تأجيل التنفيذ كما بلغت الوزير الاستاذ نذير بن عمو:

مــعــــالـــــي الــســيــد وزيـــــر الــعــدل:

..///..

الــمــوضــوع:

مطلب للحصول على وثيقة إدارية تثبت نجاحي في مناظرة شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة "دورة جويلية 2000" تنفيذا لحكم / قرار إداري أصبح باتا..

..///..

العارض: إبـــــــراهــــــيــــم الــضــوافـــلـــــي

العنوان: ....................................................

..///..

    تحية طيبة وبعد،

أتـــــشـــرف بأن أعرض على سيادتكم مكاتبتي الإدارية هذه، والتي بموجبها ألتمس الإذن لمصالحكم الإدارية المختصة والمعنية قصد تمكيني من وثيقة إدارية تثبت نجاحي في مناظرة الالتحاق بقطاع المحاماة وذلك تنفيذا لمنطوق الحكم / القرار الإداري الصادر في الغرض عن المحكمة الإدارية والذي أصبح قرارا / حكما باتا كما سبق وان تمّ الإعلام به طبقا للقانون، وإستنادا لمنطوق الحكم الاستئنافي عدد 28649 المؤرخ في 14 جويلية 2012 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا ورفضه أصلا وإقرار الحكم الابتدائي المستأنف عدد 19153 المؤرخ في 27 أفريل 2009.. والذي قضى بإلغاء قرار اللجنة الوطنية لشهادة الكفاءة لمهنة المحاماة المؤرخ في 26 جويلية 2000 والقاضي بعدم التصريح بنجاحي..

حــــيـــــث أن الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين طلبت مني تمكينها من شرح حكم من المحكمة الإدارية حتى يتسنى إتمام إجراءات إدراجي بالقسم الثالث من الجزء الأول من جدول المحامين المتمرنين، وذلك ما رأته من غموض وعدم وضوح بالحكم الرامي الى إلغاء القرار المطعون فيه.. وفعلا تقدمت بطلب في الغرض للمحكمة الادارية والتي رفضته بمنطوق الحكم / القرار عـدد 92135 بتاريخ 30 جانفي 2013.. وكانت المحكمة قد أفلحت في تعليل ذات الحكم الشرحي ومن خلاله فسرت بقوة القانون ما يتجه صراحة للإقرار بوضوح مغازي ومعاني ودلالات الحكم / القرار الذي اصبح باتا وحريا بالتنفيذ..

حــــيـــــث أن طلب الهيئة الوطنية للمحامين القاضي بتمكينها من وثيقة تثبت نجاحي في ذات المناظرة يبقى من حقها سيما وأن القائمة النهائية للناجحين نهائيا في المناظرة الخاصة بشهادة الكفاءة لمهنة المحاماة (كدورة جويلية 2000) يتم تبليغها الى الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين عن طريق محضر رسمي (يتضمن القائمة الاسمية للناجحين لغرض إتمام إجراءات إدراجهم بجدول المحامين طبقا للقانون).. يصدر عن وزارة العدل وبالتحديد عن رئاسة اللجنة الوطنية لشهادة الكفاءة لمهنة المحاماة والتي يرأسها وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية كسلطة إدارية عمومية تابعة لنظر وإشراف وزارة العدل..

حــــيـــــث أن إلغاء التصريح بعدم نجاحي في مناظرة "جويلية 2000" والخاصة بمناظرة شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة كما ورد بحيثيات والمنطوق الصريح للحكم / القرار الصادر عن المحكمة الادارية ضدكم بصفتكم وزيرا للعدل، يعني بصريح العبارة ومنتهى وضوح المعنى والدلالة التصريح بنجاحي في ذات المناظرة بما لا يدع للشك ولا للتخمين، وبخاصة أن الحكم / القرار كان صادرا عن جهة رسمية مختصة لا مجال للشك في قراراتها/ أحكامها التي أصبحت باتة مما يتجه الإذعان إليها والعمل على تنفيذها احتراما لهيبة الدولة ومؤسساتها وقوانينها..

لـــــــــــذا الـــــــرجـــــــاء مـــن ســيــادتــــكــــم:

التفضل بالإذن لمصالحكم المختصة للإسراع في تمكيني من وثيقة إدارية تثبت نجاحي في مناظرة شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحاماة "دورة جويلية 2000" علاوة على تمكين وزارة التعليم العالي و الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين من مراسلة تتضمن التصريح بنجاحي في ذات المناظرة، كإدراجي بقائمة الناجحين نهائيا كما هو ثابت بالمراسلة عدد 1369/1 والصادرة عن رئيس اللجنة الوطنية لشهادة الكفاءة لمهنة المحاماة والموجهة الى وزير التعليم العالي بتاريخ 26 جويلية 2000..

وفي الختام، أرجو المسارعة في معالجة مكاتبتي الادارية هذه تنفيذا للحكم / القرار الصادر ضدكم بصفتكم وزيرا للعدل، كما أعوّل على تفهم سيادتكم، وكل أملي تطبيق القانون الذي يعلو ولا يعلى عليه.. وتقبلوا مني فائق التقدير وعميق الاحترام./.

والــــــــــــســــــــــــــلام./.

مــحـــتــــرمـــكـــم:

إبـــــــراهــــــيــــم ....

..///..

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المصاحيب : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نسخة من الحكم الابتدائي عدد 19153ـ نسخة من الحكم الاستئنافي عدد 28649- نسخة من شرح حكم عدد 92135 ـ نسخة من محضر الإعلام للحكم الابتدائي ـ نسخة من محضر الإعلام بالحكم الاستئنافي..

..///..

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ حرر هذا المطلب الإداري في صفحتين بتاريخ: 01 افريل 2013 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 للتواصل والتفاعـل:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98