نص بيان 2 افريل 2013 لنقابة القضاة على خلفية فحوى اجتماعها بوزير العدل..
ورقات تونسية - بلاغات:
ورقات تونسية - بلاغات:
ان الهيئة اإلدارية لنقابة القضاة التونسيين المجتمعة بمقرها بقصر العدالة تونس بتاريخ اليوم 10 أفريل 3102 على إثر اللقاء الذي جمع بين النقابة والسيد وزير العدل للتداول حول الوضع القضائي ومشروع قانون الهيئة الوقتية التي ستحل محل المجلس األعلى للقضاء تعلم السادة القضاة بما يلي:
- أن النقابة عبرت للسيد وزير العدل على تمسكها بإحداث الهيئة الوقتية التي ستحل محل المجلس الاعلى للقضاء في أقرب وقت ممكن للخروج من حالة الفراغ.
- تمسكها بالتركيبة القضائية الصرفة للهيئة والرفض المطلق ألن يتولى الشأن القضائي أطراف من خارج القضاء.
- تمسكها بمنطوق الفصل 33 من المرسوم المنظم للسلط العمومية الذي يقتضي الالتزم بين إحداث الهيئة الوقتية التي ستحل محل المجلس األعلى للقضاء وسن القانون األساسي للقضاة وعند القتضاء الغاء فصول من القانون الاساسي للقضاة لسنة 0691 والتي تتعارض مع المعايير الدولية الستقالل القضاء.
- تمسكها بالرجوع في قرارات إعفاء القضاة لتعارضها مع المحاكمة العادلة والمحاسبة القانونية.
كما تدعو نقابة القضاة التونسيين كل قضاة تونس إلى:
- توحيد الصفوف في مواجهة مشروع قانون الهيئة الوقتية التي ستحل محل المجلس األعلى للقضاء في صيغته المعروضة على المجلس الوطني التأسيسي والذي يتنافى مع بناء سلطة قضائية مستقلة ويفتح المجال لتسييس القضاء وهز الثقة فيه.
- المشاركة في كافة التحركات االحتجاجية واالستعداد للتصعيد في حالة تمرير مشروع قانون الهيئة على صيغته الحالية.
- التنديد الشديد بما صرح به أحمد الرحموني بخصوص تشكيكه في مصداقية موقف كبار القضاة وعدم استعدادهم للمشاركة في هيئة تضم غير القضاة وتحذر من مواصلة هز الثقة في القضاة والقضاء والعمل على تفريق صفوفهم خدمة للمصالح الشخصية وبدفع من أطراف من خارج القضاء.
رئيس نقابة القضاة التونسيين
روضة العبيدي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.