لمسة.. وفاء: عبدالكريم الزبيدي وزير الدفاع الأسبق.. لما يتسم به من صدق واخلاص..

من القلب.. يكتبها حكيم غانمي:

عبدالكريم الزبيدي وزير الدفاع الأسبق رجل أحترمه جدا بحجم حبي لشخصه لما يتسم به من صدق وتواضع علاوة على ما تميز به اداءه كوزير.. اقولها علنا من القلب كلمسة وفاء للرجل.. وكفى..

متابعات: عمارة الثليجاني وعاطف بوغطاس وعمار الخبابي وغيرهم... من مواطن "الفضيحة" في أول حركة ولاة في حكومة مهدي جمعة..

القائمة الكاملة للولاة الجدد.. ولي رأي في الموضوع..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

أعتبر أن حركة الولاة الأولى في تاريخ حكومة المهدي جمعة رئيس الحكومة المكلف مهدي جمعة لم تخلو من عناصر الفضيحة سيما وأنها شملت بعض الأسماء التي عرفت بالفشل الذريع فيما يخص تجربتها مع الادارة السياسية.. ولعل تعيين كل من عمارة الثليجاني واليا بولاية قبلي يحيلنا الى التذكير بقرار اقالته لما كان واليا بولاية سيدي بوزيد.. علاوة على أن تعيين عاطف بوغطاس واليا بولاية القصرين لا يبرر تجاهل فشله في تجربته كمعتمد أول بولاية صفاقس..

وربما من أوجه الفضيحة الاخرى لهذه الحركة هو الابقاء على عمار الخبابي بمكانه كوال بولاية سيدي بوزيد والكل يعلم ما يتعمده هذا الاخير من تهاون وتخاذل في مهامه كوال.. وعموما ومن خلال ورقة قادمة سأتناول كتابة بقية الاوجه الأخرى من هذه الفضيحة كما طاب لي العبير عنها وفيها..

علما وأنه بتاريخ 28 فيفري 2014 مهدي جمعة رئيس الحكومة المكلف إجراء حركة في سلك الولاة و بمقتضاها قرر تعيين الولاة كالآتي ذكرهم كما يلي:

1. حامد عبيد واليا بولاية تونس

2. عبد اللطيف الميساوي واليا بولاية بن عروس

3. محمد رضا السعدي واليا بولاية منوبة

4. كمال السلماني واليا بولاية باجة

5. الطاهر المطماطي واليا بولاية الكاف

6. نور الدين الغنوشي واليا بولاية سليانة

7. عاطف بوغطاس واليا بولاية القصرين

8. مصطفى بن موسى واليا بولاية قفصة

9. محمد المنصوري واليا بولاية توزر

10. عمارة الثليجاني واليا بولاية قبلي

11. صابر المدنيني واليا بولاية تطاوين

12. مهدي شلبي واليا بولاية صفاقس

13. محسن المنصوري واليا بولاية القيروان

14. الطيب النفزي واليا بولاية المنستير

15. عبد الملك السلامي واليا بولاية سوسة

16. الحبيب شواط واليا بولاية مدنين

17. هشام العكريمي واليا بولاية زغوان

18. محمد العكرمي الحامدي واليا بولاية نابل 

متابعات: التصريح بالحكم في قضية المدون حكيم الغانمي يوم 11 مارس 2014..

ورقات تونسية - عن وكالة تونس افريقيا للانباء:

أفاد المدون حكيم الغانمي أن محكمة الاستئناف العسكري بتونس قررت في جلسة أمس الثلاثاء حجز القضية المرفوعة ضده للمفاوضة والتصريح بالحكم في جلسة 11 مارس القادم.. وأضاف الغانمي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن جلسة أمس خصصت للمرافعة حيث تمسكت هيئة الدفاع وفق قوله ببطلان الإجراءات باعتبار أن قضيته هي قضية رأي تتنافى مع أحكام المجلة الجزائية مؤكدا ضرورة أن تتم إحالته على القضاء على معنى المرسوم 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر إذا ما ثبت ارتكابه لجريمة نشر سيما وأن هذه القضية اتسمت بإجراءات جزائية في التتبع باطلة حسب تقديره من خلال خرق بعض فصول مجلة الإجراءات الجزائية كاستدعائه بصفة شاهد وتحويله إلى متهم وفق روايته..

وذكر بأنه قد تمت إحالته على القضاء العسكري على خلفية كتابته لمقال صحفي انتقد فيه أداء مدير المستشفى العسكري بقابس يوم 10 أفريل 2013 مبينا أن التهم الموجهة له تتعلق بالمس من كرامة الجيش على معنى الفصل 91 من مجلة المرافعات العسكرية والإساءة للغير عبر شبكات الاتصال على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائية.. وكانت المحكمة العسكرية بصفاقس التي تعهدت بالقضية في مرحلتها الابتدائية أصدرت حكما بعدم سماع الدعوى في تهمتي المس من كرامة الجيش والإساءة للغير لبطلان إجراءات التتبع وخطية مالية بالنسبة لتهمة نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي..

 للتواصل والتفاعل:

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

متابعات: المواطن حبيب فالحي شهيد آخر من شهداء الأخطاء الطبية ببلادنا.. ومصحة خاصة بقفصة محل اتهام..

هذه من نتائج الاهمال والتقصير الطبي..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

مؤسف جدا أن تتزايد ضحايا الأخطاء الطبية القاتلة ببلادنا.. ومنها حالة غريبة جدا تتمثل في وفاة الحبيب فالحي موظف بادارة معتمدية المكناسي بمصحة خاصة بقفصة يوم 18 فيفري 2014.. المرحوم ذهب في تاريخ ذات اليوم لموعد طبي مع الطبيب الهادي الهرابي المختص في جراحة العظام قصد انتزاع "كروشيات طبية" التي قررها طبيبه المذكور خلال هملية جراحية بسبب كسر تعرض له..

والمؤلم ان المرحوم ذهب للمصحة للغرض ذاته ويبدو ان الخطأ الطبي انحصر مبدئيا في التبنيج اذ مكنوه من "دوزة البنج" اكثر من اللازم فتوفي على الفور.. علما وان حالته الصحية ممتازة ويباشر عمله بشكل عادي حتى تاريخ وفاته رحمه الله بالمصحة وهو بقاعة الانعاش والتخدير..

ونظرا للموت المستراب تم عرض جثة الضحية باذن من النيابة العمومية بقفصة على ذمة الطبيب الشرعي لتحديد اسباب الوفاة.. وولنا عودة للتفاصيل ورحم الله المواطن حبيب فالحي بواسع رحمته.. ورزق اهله وذويه بجميل الصبر والسلوان.. وهو من ضحايا الاخطاء الطبية ببلادنا..

متابعات: شكر علني الى الهيئة الوطنية للإتصالات.. من تداعيات "خور" وتجاوزات الشركة الوطنية "اتصالات تونس"..

 بلا مساحيق.. هذه دواعي التوبيخ.. والتنويه..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

تفاعلا مع ما كتبت بمقالي بتاريخ 13 فيفري 2014 بموقع "ورقات تونسية" تحت عنوان "رسالة "نـاريـة" الى الرئيس المدير العام للشركة الوطنية "إتصالات تونس".. والقضاء الجزائي والقانون الفيصل دونما شك..".. وخاصة بعد الاتصال الهاتفي الذي حمل لي أكثر من سخافات ومواقف جبانة من طرف المكلفة بالاعلام والاتصال بالادارة العامة للشركة التونسية لاتصالات تونس يوم 18 فيفري 2014.. التجأت الى اعلام الهيئة الوطنية للاتصالات المعنية قانونا بواجب التدخل في مثل هذه الحالات.. وكانت لي فرصة لمهاتفة رئيسها كمال السعداوي الذي منه كرئيس للهيئة لمست كل الترحاب ورفعة الاخلاق..

وتفاعلا مع ما تضمنه مقالي أعلمت رئيس الهيئة بتفاصيل اضافية حول ما عاينت من اخلالات وتجاوزات من لدن مصالح الادارة العامة للشركة الوطنية لإتصالات تونس وما تتعمده من خرق واضح للقانون المعمول به.. علما وأن رئيس الهيئة تفهم صراحة موقفي من موقعي كمحتج عن اهمال وتقصير عمدته الشركة بل ادارتها العامة حينما جنجت الى ممارسة عدم الاصغاء الى الحرفاء وعدم جديتها في الحد من التجاوزات والمخالفة المسجلة من لدني وهي مرد احتجاجي المشروع خاصة امام مخالفتها لبنود كراس الشروط وبخاصة حينما تتعمد بيع شفرات الهاتف الجوال على قارعة الطريق بطرق لا قانونية وفيها مساس بالحقوق المادية والمعنوية للمواطنين وبخاصة الحرفاء منهم.. وذلك من خلال الصمت عما يصل الادارة العامة لاتصالات تونس من بلاغات مصيرها الصمت وتجاهلها ومصادرها.. كما وقع تماما مع بلاغي وكيفية معالجته..

علاوة على تجاهل مصالحها الموكول لها الاصغاء لملاحظات ومشاغل من يتعامل معها كشركة وطنية للاتصالات.. علما وأنه بتصفح موقع الهيئة الوطنية للاتصالات نتوقف بالحجة والبرهان على ما سجلته الهيئة الوطنية للاتصالات من اخلالات ماتزال تواصل اتيانها اتصالات تونس التي وجب ان تتوقف ولو بقوة القانون على ما تقترف من اخلالات وتجاوزات.. وهي فرصة للتنديد بما احترفته اتصالات تونس كشركة وطنية من تجاوزات واخلالات قانونية كان للهيئة الوطنية العلم بها..

وبالمناسبة ومن خلال كمال السعداوي رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات انوّه بحيادية وبجدية الهيئة.. التي اتوجها لكل اسرتها بمنتهى التقدير والاحترام نظير ما لقيت من حسن اصغاء وجدية لامشروطة وتقارير الهيئة وانشطتها ومنها المنشورة بموقعها الالكتروني خير الادلة وافضل البراهين.. وللحديث بقية باذن الله..

متابعات: نـداء الى كل التونسيين لانقاذ امراة من قفصة.. فقدان البصر يتهددها للاسباب التالية..

 التدخل فورا لانقاذ هذه المواطنة من فقدان محدق للبصر..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

نداء عاجل أسوقه علنا الى كل أطباء أمراض وجراحة العيون وبخاصة بولايات قفصة وسيدي بوزيد وصفاقس وكذا الى اقسام امراض وجراحة العيون بالمستشفيات العمومية بهذه الولاية مفاده ان مواطنة (في عمر الكهول) تنتظر منذ أشهر موعدها لاجراء عملية جراحية على عينيها التي بلغت اولى مراحل فقدان البصر كما علمنا من احد افراد عائلتها.. هذه المواطنة اشار عليها الطبيب العمومي المختص بضرورة اجراء العملية وبحكم ان مرضى اختصاص طب العيون بجهة قفصة تتم عليهم العمليات الجراحية بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد لعدم توفر الامكانية بقفصة..

 وامام طول انتظار المواطنة لموعد العملية بسبب عدم برمجتها لكثرة الحالات المبرمجة للعملية.. وبحكم الفقر والخصاصة لها والحال انها تتمتع بدفتر علاج مجاني.. وامام تدهور وضعها الصحي بسبب عدم اجراء العملية على عينيها مما ضاعف اوجاع والام العينين والراس.. فاني اتوجه بهذا النداء..

علما وان الملف الطبي للمعنية بقسم طب العيون بالمستشفى الجهوي بقفصة هو 9183.. والمؤلم ان الفقر والخصاصة والحرمان وفقدان المواطن بتلك الربوع لحقه في المعالجة والتداوي من اسباب ما اطرح اليوم من خلال هذه الورقة.. فالرجاء التدخل فورا لانقاذ هذه المواطنة من فقدان محدق للبصر.. ويمكن التواصل معنا وفق مايلي:

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

متابعات: تكريما لفريق الدفاع "الشرس" والمتطوع.. وتنويها بمواطن "نجاح" و مواطن "خلل" المحكمة العسكرية بصفاقس..

 حبا في اعلاء كلمة الحق في رحاب المحكمة العسكرية..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

انتظروا تفاصيل تخص مواطن نجاح وفشل الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس في القضية عدد 25708 الصادر فيها الحكم يوم 03 جويلية 2013 والتي صدر فيها الحكم في جلسة يوم 03 جويلية 2013 عن الدائرة الجناحية برئاسة صابر الغربي وبعضوية الرائد قاضي العجمي شيبوب وخليفة العرضاوي فيما مثل النيابة فيها الرائد قاضي توفيق بوبكر.. وكان الحكم  في هذه القضية كما يلي حرفيا:

 "قضت المحكمة ابتدائيا حضوريا بتخطئة المتهم بمائتين وأربعون دينارا (240 د) من أجل نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته دون أن يدلي بما يفيد صحة ذلك.. وبعدم سماع الدعوى العامة بخصوص جريمة المس من كرامة الجيش والتخلي عن الدعوى الخاصة المقامة في شأنها.. وببطلان اجراءات التتبع بخصوص جريمة الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات وحمل المصاريف القانونية على المحكوم عليه"..

 من الأعماق: فريق الدفاع "الشرس".. دفاعا وتكوينا..

زبير الوحيشي.. مصطفى صخري.. حاتم مزيو.. نعمة النصيري.. نعمان مزيد.. حاتم بن عميرة.. بسمة منصري.. منذر الشارني.. علي بالحاج سالم.. شفيق الجموسي.. عارف الرويسي.. هادية السعيداني.. جاد الزياني.. حبيبة عمروش.. كثير بوعلاق.. جمال مارس..

هم الاساتذة من المحامين ممن تطوعوا وأعلنوا رسميا نيابتهم لي للدفاع أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة بصفاقس.. تجندوا من أجل واجبهم كمؤمنين بحرية الرأي وبفداسة التعبير سيما منه الهادف والمتضمن من النقد ما به نساهم في مقاومة الفساد الاداري بالمرفق العمومي..

وهي فرصة لتحيتهم والتنويه بما بذلوا من مجهودات ممارسة لنبل رسالتهم الحقوقية.. وبفضل تطوعهم حبا في اعلاء كلمة الحق في رحاب المحكمة كان حكمها محل اهتمام لما لازم القضية منذ البداية من خروقات قانونية كاستدعائي بصفة الشاهد وللتو يتم تحويلي كمتهم.. فالف شكر وتقدير لهذه النخبة المؤمنة بالدفاع عن الحريات تحقيقا للعدل وخدمة للعدالة ولا يهمهم ان كان تطوعا..

ومن خلال ورقة قادمة أتوقف عند مواطن ابداع المحكمة تعليلا جيدا وتبريرا قانونيا ممتازا لحكمها.. كما لفشلها الذريع قانونا حينما حكمت بالادانة بالخطية..

 للتواصل والتفاعل: البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

تحت المجهر: رسالة "نـاريـة" الى الرئيس المدير العام للشركة الوطنية "إتصالات تونس".. والقضاء الجزائي والقانون الفيصل دونما شك..

 حجتي جرائم بل مخالفات جمّة.. كالترفيع في الاسعار وعدم اشهارها وعدم الاستظهار بفاتورة للحريف.. وصمتكم دافعي.. 

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

الرئيس المدير العام لـ "إتصالات تونس":
سأرهقك بممارسة حقي في أن أعرف كل كبيرة وصغيرة عن الشركة الوطنية "إتصالات تونس" كمواطن تونسي أولا والحال أن رأس مالها تساهم فيه المجموعة الوطنية بنصيب مهم.. ولا أخفيك أنه من حقي قانونا ودستورا معرفة ذلك وليس من باب مزيتك.. سأتعبك من خلال ممارسة حقي في معرفة ما جاز لي بتلك الصفة وليس في هذا من حرج.. أيضا أبثّك علنا لا سرا أنك تتلذذ "الركشة" بمكتبك المكييف والشاسع والشامخ عاليا هناك بمنى المؤسسة.. لكن أمام تعاليك وعدم معرفتك للتواضع حتى تهتم بي كمواطن وكحريف لي مشاغلي منها ما يقلقني حد الاعتداء الصارخ على حقوقي بصفتي المواطن والحريق.. عفوا الحريف..
الرئيس المدير العام لـ "إتصالات تونس":

أمام عدم قدرتك على التحكم بحنكة وبقدرة ادارية موفقة في من اخترت من ممثليك بفروع المؤسسة التي أصبحت تستعير اسمها وختمها وخدماتها لكل من هبّ ودبّ.. بلا روح للمسؤولية ودون ضمير حي.. فإني أيها الرئيس المدير العام للشركة الوطنية "إتصالات تونس" أعلنها جهرا وليس من عادني أن أفعل سرا.. بأني سأخصص بعض من عمري لإفهامك واجباتك بصفتك تلك ولو بقوة القانون.. كيف لا وأبواب مكتبك دوما مغلقة عني وعن الملايين مثلي.. وكذا الشأن لهاتفك الإداري الذي يبدو أنه من آليات عميقة الدلالة على فشلك الذريع في ادارة رئاسة المؤسسة وانت المؤتمن عليها..
الرئيس المدير العام لـ "إتصالات تونس":

كيف لا أعلنها بلا خشية ودون خوف أيها الــ "ر.م.ع" لإتصالات تونس والمؤسسة في عهدك استعارت إسمها وسمعتها وخدماتها لتجار لا همّ لهم الا التحيل على المواطنين تحت لواء الشركة.. فانتصبوا في الدكاكين المعدة لبيع كل المواد وحتى في الشوارع لبيع الخطوط الهاتفية الجوالة بلا سندات مالية (وصولات وفاتورات) وبأسعار خيالية.. وكنت بتاريخ الخميس 13 فيفري 2014 قد هاتفتكم للغرض وكان صوت "أنثوي" قد أسمعني كالعادة موالات سئمتها كما غيري مفادها"الرئيس المدير العام في اجتماع.. سنهاتفك حال اتمامه للاجتماع.. الخ.."..
الرئيس المدير العام لـ "إتصالات تونس":

بحيث تمر الساعات ومعها النهارات لتجد اعمال الاجرام الصادرة باسم مؤسستكم قد تفاقمت وتزايد عدد ضحايا التحيل الذي وحدها مؤسستكم ومن يديرها من يتحمل التبعات ونتائج الترفيع في اسعار الخطوط الهاتفية الجوالة وعدم الاستظهار بفاتورة او وصل مالي للحريف بنقاط بيع خاصة تتحوز على عقود اشتراك ممضاة من ادارة الشركة او احدى فروعها.. وكنت قد عاينت السبت الاحد الماضي (9 فيفري 2014) امام حديقة الباساج بقلب العاصمة خيمة نصبت للتحيل باسم اتصالات تونس.. فكان سعر الهاتف الجوال بسعر 60 د من فئة (98) فيما حدد سعر الهاتف الجوال من فئة (99) بما قدره 5 د..
الرئيس المدير العام لـ "إتصالات تونس":

الاغرب من الخيال ان طريقة التحيل تثبتها اخلالات مهمة من حيث القانون.. من ذلك مثلا عدم مد الحريف بوصل او فاتورة يتضمن المبلغ المقبوض.. وان طالب الحريف بل المواطن بذلك يحرم من الشراء.. ومن هنا نقف بوضوح عن جرائم بل مخالفات جمة كالترفيع في الاسعار وعدم اشهارها وعدم الاستظهار بفاتورة للحريف.. وللامانة أطرح هذا علنا بعدما سجلت صمتكم وصمت مصالحكم مع العلم اني في نفس التاريخ اعلمت مصلحة الحرفاء (1298) التي رفضت التحرك بتعلة انه ليس من اختصاصها..

الرئيس المدير العام لـ "إتصالات تونس":
وعليه اكتب هذه الورقة التونسية قلبا وقالبا.. في انتظار ما سأقدم عليه لاحقا من مطالبتكم قانونا بمدي بنتائج تحركاتكم كالاجراءات التي ستتخذ في الغرض.. ولا يفوتني الا التذكير باني سأقاضيكم جزائيا كمواطن وكحريف عما عاينت من تجاوزات واخلالات كالتي ذكرت.. والصمت عنها منك ومن مساعديكم يعني من جملة ما يعنيه ادانة مسبقا.. مع إستدراكي أني لا أبادر بالظلم.. وإن داهمني الظالم بأي نمط من الظلم فإني أبقى دوما باسلا في دفاعي مهما قوت "عظلات" و "مفاتن" ظالمي.. زادي دوما " إذا الشعب يوما أراد الحياة..... فلابد أن يستجيب القدر" وللحديث بقية..

متابعات: أنوّه بقرار المناظرة لإنتداب موظفي الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات.. وهذا ما أعلنه رئيسها شفيق صرصار..

 الدولة ستقوم بتصفية الديون المتخلدة بذمة الهيئة السابقة البالغة 8 مليارات..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

 الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستستغلّ جزءا من مقر حزب التجمع الديمقراطي المنحلّ بشارع محمد الخامس بتونس العاصمة كمقرّ لها بصفة مبدئيّة.. وبذلك تحوّل هذا المقرّ من رمز للديكتاتوريّة إلى رمز للديمقراطيّة.. وبالرغم من الإمكانيات المحدودة للهيئة الجديدة فان أعضاءها بصدد العمل على وضع هيئة دائمة مع وجود مكتب تنفيذي للإشراف عليه.. هذا ما أكده شفيق صرصار الرئيس الجديد للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات الذي أعلن بأن الدولة ستقوم بتصفية الديون المتخلدة بذمة الهيئة السابقة البالغة 8 مليارات من المليمات..

والجديد والمفرح بحق أن القانون الجديد للهيئة ينص على أن انتداب الموظفين الجدد لا يكون إلّا عن طريق المناظرة مع إعطاء الأولية لمن اشتغل في الهيئة السابقة وعاطل عن العمل في الوقت الراهن مع مراعاة السلم التقييمي واحتياجات الهيئة.. ولئن نبارك هذا الاجراء المهم فاننا نلفت النظر الى أن الكثير ممن عملوا سابقا بالهيئة كانوا قد اعتمدوا على المعارف و"الأكتاف" مما أهلهم الى الولوج للعمل دونما مقاييس موضوعية كأن تجد المنتدب "سابقا" على سبيل المثال حديث التخرج أو ينتمي الى عائلة في وضعية مادية ممتازة.. وهو ما وجب التحري بشأنه تحقيقا لفرص انتداب لمن هم في أحوج من غيرهم للعمل..

و فيما يتعلق بقاعدة المعطيات الخاصّة بالناخبين وبياناتهم الشخصية أشار رئيس الهيئة إلى أنه سيقع الاحتفاظ بها وسيقع التدقيق في هذه البيانات وتحيين المعلومات لاكتشاف الخلل إن وجد.. علما وأن مليون و900 ألف ناخب أمّي أخطئوا عند التصويت بسبب صعوبة قراءة ورقة التصويت في انتخابات أكتوبر 2011 وهي من الثغرات التي يجب تجاوزها مؤكدا أنه مع وجود مشروع سابق يتمثّل في وضع خلوة فيها شاشة تشرح كيفية التصويت لتسهيل العمليّة على الأميين.. و ذلك للعمل على تسهيل قراءة الورقة.. وفق ما أعلنه صرصار..
ولن نتأخر في كشف مواطن فشل كما مواطن نجاح مثل هذه الهيئات.. ولكل حادثة حديث كما يقال.. والله وحده ولي التوفيق.. وما توفيقنا الا بالله العلي العظيم..

تحت المجهر: قرار نقلة الطبيبة المضنون فيها قانونيا من سيدي بوزيد الى مساكن.. غارق في البطلان لهذه الأسباب..

هذا طعن اعلامي في انتظار الطعن القانوني امام المحكمة الادارية..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

من غرائب القرارات الادارية التي أقدم عليها عبداللطيف المكي وزير الصحة المخلوع بموجب الإقالة هو قرار نقلة الطبيبة المختصة في أمراض النساء والتوليد المضنون فيها قانونيا بقبول الرشوة وبموجب اتهامها بارتكاب بعض الأخطاء المهنية بقسم التوليد بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد خلال اواخر سنة 2013.. نقلتها إلى المستشفى الجهوي بمساكن بولاية سوسة.. وهو نقلة لا أناقشها من منطلق كونها من الشؤون الاشرافية للوزارة بلا ريبة.. 

لكن ما لفت نظري في هذا الملف هو ان ارتكاب أي طبيب لشبهة / حتى لا اقول لجرم/ الرشوة واستغلال الوظيف لتحقيق منافع خاصة دون وجه حق او ارتكاب اي من الاخطاء الطبية سيكون له الملاذ الأخير لتحقيق حلمه في نقلة إدارية من مقر عمله البعيد عن سكناه الى مقر عمل جديد بالقرب من محل اقامته.. ناهيك وان الطبيبة المعنية انتدبت خصيصا للعمل كطبيبة مختصة بقسم امراض النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد.. لتكون بصنيعها الموجب للشبهة كما سمعنا وشاهدنا وقرانا عما حدث بخصوصها.. حققت حلم النقلة الى ولاية سوسة وبالتحديد المستشفى الجهوي بمساكن في حين ان اقامتها بالساحل بما يجعلها حققت رغبة النقلة من حيث لا تدري..

من جهة أخرى حري بي الإشارة الى انه وجب مراجعة ملف نقلة هذه الطبيبة على الأقل حتى لا يكون قرار نقلتها في ظروف كهذه عبرة لكل طبيب رفضت وزارة الصحة نقلته وفق رغبته.. ولئن أكتب ورقة اليوم فاني أشير الى انه لا يعقل ان تبقى المناطق الداخلية مطية لانتداب اطباء الاختصاص لتسديد الشغور بها.. ليتم تفريغها فيما بعد وعلى شاكلة تلبية رغبات البعض في النقلة الى مقرات عمل قريبة من مقرات اقامتهم.. وهذه حقيقة لي ما يثبتها بلا شك..

ومن موقعي كمواطن وكاعلامي متابع للشان العام ببلدي تونس.. اعتبر ان قرار نقلة هذه الطبيبة الى المستشفى الجهوي بمساكن يعتبر من الاخطاء الفادحة باعتبار توفره على عدد مهم من اطباء الاختصاص.. وان كانت نقلة المعنية من الحلول امام استحالة تواصل عملها هناك بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد.. فانه كان من الاجدى نقلتها الى احدى المؤسسات العمومية للصحة باحدى الجهات الاخرى التي تحتاج فعلا الى اطباء اختصاص كاختصاص المعنية بالنقلة محل هذا الطعن الاعلامي في انتظار الطعن فيه رسميا امام المحكمة الادارية لبطلانها قانونا خاصة امام ما تعلق بشبهات مرفقية بالمعنية..

    

متابعات: وزير الفلاحة الأسعد الأشعل يأذن بفتح التحقيقات الإدارية فيما يخص ملف الفساد الاداري باللجنة الجهوية لاسناد الامتيازات والمنح الفلاحية بسيدي بوزيد..

عاجل.. بوادر لفتح ملفات وزارة الفلاحة:

ورقــات تـونـســيـة - كتب حكيم غانمي:

على اثر نشر "ورقات تونسية" لملف فساد اداري يتعلق بقرارات وتصرفات لا قانونية لكل من والي سيدي بوزيد بصفته رئيس اللجنة الجهوية لاسناد المنح والامتيازات الفلاحية ومعه المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بوزارة الفلاحية بوزارة الفلاحة بمعية كل من المدير الجهوي للوكالة بسيدي بوزيد والمندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد..

 وعلى اثر قرار المواطن / الفلاح فلاح الامين غانمي (عمي الشجاع) التنبيه عليهم رسميا بواسطة عدل منفذ قبل اللجوء الى رفع الملف الى القضاء الجزائي على معنى الفصل 96 و 99 من المجلة الجزائية..

 وحال علم وزير الفلاحة الاسعد الأشعل بالموضوع أعطى تعليماته الصارمة الى الادارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الفلاحة ولكل الهياكل المعنية بمده بتقرير مفصل لاتخاذ الاجراءات اللازمة على ضوء الابحاث والتحريات الادارية التي ستجرى في الغرض..

ومن خلال اتصال هاتفي مع المكلفة بالاعلام بوزارة الفلاحة ابتسام حستي افادتني بذلك.. ومع هذه الاشارة الفت نظر وزير الفلاحة بان الفساد الاداري بوزارة اشرافه يتنوع ويتعدد وما نشرته الا عينة بسيطة..

وفي انتظار قرار الوزير فاني أنوّه بهذا القرار الجريئ الذي أعتبره خطوة أولى تعتبر من المؤشرات الموحية صراحة بمقاومة الفساد الاداري والمالي ومن مظاهره اصدار قرارات ادارية لا اسس قانونية لها.. ولنا عودة لتداعيات هذا الملف..

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

متابعات: أطالب بإقالة عمار الخبابي والي سيدي بوزيد.. والجبناء لا يصنعون التاريخ.. وهذه عينة من أدلتي..

 والي فاشل مهنيا.. والجبناء لا يصنعون التاريخ.. وكفى..

ورقــات تـونـســيـة - كتب حكيم غانمي:

ليس من باب الرغبة الخاصة أن أطالب بإقالة عمار الخبابي والي سيدي بوزيد الذي لا يعلم من الاشراف الإداري الا الهروب من مقابلة أهالينا كمواطنين ولا حتى الرد على الهاتف الاداري ليعلم على الأقل ما الموضوع للمتصل.. وهي حرفة لهذا الوالي الذي كان متربعا على عرش رئاسة المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد قبل ان يكون تعيين حركة النهضة له بخطته على رأس ادارة ولاية سيدي بوزيد..

فهذا القاضي عفوا الوالي الذي منع من أجهزة الرقابة العمومية التي لها وحدها حق فتح ملف من أين لك كل هذا؟؟.. لا يعرف بالقانون أنه رئيس اللجنة الجهوية لاسناد الامتيازات والمنح الفلاحية.. ولا يعرف أن تعمده تجاهل مطالب أهالينا كمواطنين المشروعة ستزّج به في بحر محاكمات جزائية من قبيل تلك التي تعرف بالفساد الاداري.. وحتى أكون مهذبا أكثر في مصطلحاتي.. أقول من قبيل تحقيق منفعة للغير على معنى الفصل 96 و 99 من المجلة الجزائية خاصة لما أتوفر عليه من حجج وبراهين أعتمدها عند الضرورة..

أيضا أشير إلى أن هذا الوالي ومنذ تعيينه كوال بسيدي بوزيد لم يخرج من مكتبه الإداري ليزور أهالينا بمعتمديات المكناسي والمزونة والرقاب ومنظل بوزيان.. وهو ما يفسّر فشله الذريع علاوة على عدم التعاطي الجدي حتى مع أبسط ابجديات التعامل مع زياراتهم لمقره الاداري المباشر.. أمّا الهاتفي فحدّث ولا حرج.. وبالتالي حري بي أن أتوّجه بنداء الى من يهمهم الأمر وبصريح العبارة أقول انه لا خيار غير إقالة هذا الوالي الذي مع الأسف أفسد ما تبقي لابي وأخوالي وأعمامي وأخوتي وكل أبناء العمومة وكل أهالينا هناك.. أفسد ما تبقى لهم من أمل انقاذ المرفق العمومي بربوع سيدي بوزيد..

وهذه مناسبة أخرى أقولها.. لا.. ولن تخيفني تهديدات مباشرة وغير مباشرة من أمثال الجبناء والحال ان الجبماء لا يصنعون التاريخ.. وأفتخر بأني كاعلامي وكمدّون أساهم من موقعي بما أتيت من حجج وبراهين لأقاوم ما عليه استطعت من فساد اداري.. وهذه بعض من مبرراتي للمطالبة باقالة هذا الوالي الفاشل مهنيا بكل امتياز.. وأحداه أن يسارع لمقاضاتي جزائيا بتهم الثلب ونسبة امور غير صحيحة لموظف عمومي.. وحجم تحدياتي يزداد كلما اتوفر على ملف جديد..

وللحديث بقية باذن الله.. والله الموّفق..

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

متابعات: أرقام مفزعة حول تزايد عدد مرضى السرطان بين الجنسين.. والأستاذ الدكتور خالد الرحال يكشف في اليوم العالمي لمكافحة "السرطان"..

 يبقى الرقم مرشحا للارتفاع.. الى حوالي 20 مليون حالة سنة 2014..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

 تسجل تونس سنويا 20 ألف حالة اصابة جديدة بمرض السرطان أمام ما يشهده العالم من حالات مماثلة سنويا وعددها حوالي 14.1 مليون اصابة.. وهي اصابات تتضاعف هنا وهناك.. ويبقى الرقم مرشحا للارتفاع سنة 2024 ليبلغ حوالي 20 مليون حالة حسب احصائيات المنظمة العالمية للصحة.. هذه الحقيقة جاءت من بين تصريحات الأستاذ الدكتور خالد الرحال رئيس الجمعيّة التّونسية لرعاية مرضى سرطان الثدي ورئيس قسم الجراحة بمعهد صالح عزيزللأمراض السراطانية بباب سعدون.. وذلك في اطار فعاليات الملتقى الثاني  تحت شعار "الحياة وردية"  الذى نظمته الجمعية التونسية لرعاية مرضى سرطان الثدى  يوم السبت 08 فيفري 2014 بتونس العاصمة.. على هامش احتفالات بلادنا باليوم العالمي لمكافحة السرطان لسنة 2014..

وكان الأستاذ خالد الرحال قد أبرز أن إنتشار السرطان في تونس يعود بصفة خاصة الى التغيير الحاصل في العادات الغذائية والتلوث البيئي فضلا عن تهرم التركيبة السكانية وارتفاع معدل أمل الحياة.. سيما وأن سرطان الرئة يمثل السرطان الأكثر شيوعا خاصة لدى الرجال حيث يسجل سنويا 9000 حالة جديدة فيما يعتبر سرطان الثدى الاول لدى السيدات اذ يمس سنويا بين 2000 و 2200 حالة جديدة ومن المرجح أن يصل الى 4000 حالة سنويا في 2024..

وتبقى أهمية الحرص على اجراء الفحوصات الضرورية بصفة منتظمة لتقصي هذا المرض في مراحله الاولى لما لذلك من انعكاسات ايجابية على نوعية العلاج ونتائجه وضمان الشفاء التام في حال اكتشاف المرض في المرحلة الصفر.. من أوكد واجبات وزارة الصحة ومختلف مصالحها وهياكلها وكذلك من أهم واجبات الأجهزة الحكومية ومكونات المجتمع المدني..

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

تحت المجهر: رسالتي الى والي سيدي بوزيد ومن معه.. هذا على الحساب من وحي الفساد الإداري.. وتنبيه الى الرأي العام..

 حجتي محضر تنبيه عدد 22841.. وتفاصيل أخرى..

ورقــات تــونـسـيـة - حكيم غانمي:

القاضي عمار الخبابي والي سيدي بوزيد.. القاضي الفاضل العوني المعتمد الأول بسيدي بوزيد.. ثنائي تحولا من المحكمة الإبتدائية بسيدي بوزيد إلى إدارة ولاية سيدي بوزيد.. الأول كان رئيسا للمحكمة.. الثاني كان مساعدا لوكيل الجمهورية.. وما يعاب عنهما رفض الرد هاتفيا على المتعاملين مع الولاية علاوة على رفضهما لقبول واجب قبول المواطنين وبخاصة من أهالينا بمعتمدية المكناسي والمزونة ومنزل بوزيان.. وأعتقد أن هذا السلوك يبقى من قبيل الفساد الاداري الذي سينجر عنه احتجاجي الذي سيكون منطلقا الى تتبعات قضائية.. والبداية ستكون مع مقاضاة جزائية ضد الوالي الحالي بسيدي بوزيد بصفته رئيس اللجنة الجهوية لاسناد المنح والامتيازات الفلاحية بولاية سيدي بوزيد بحكم القانون..

ومعه قد يتحول الى متهم المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد على خلفية أنه الرئيس التنفيذي لهذه اللجنة بموجب تفويض من الوالي ومعهما كل من المدير الجهوي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بسيدي بوزيد.. اما التهمة فهي تحقيق منفعة للغير من خلال استغلال موطف عمومي لمنصبه والسبب هو قضية جزائية ضدهم سترى النور قريبا..

حجتي ها هنا هو محضر التنبيه الصادر اليهم من الفلاح عمي الشيخ الأمين غانمي الذي تضمن تفاصيل عينة من الفساد الاداري الذي ماتزال تعانيه ولاية سيدي بوزيد.. والتنبيه ححد اجل 15 يوما حتى يتدارك الوالي ومن معه فسادهم الاداري المتحدث عنه صلب محضر التبيه المبلغ لهم يوم 27 جانفي 2014 وهو تنبيه الاستاذ سعد العبيدي العدل منفذ بسيدي بوزيد والمضمن تحت عدد 22841 والمسجل بالقباضة المالية بسيدي بوزيد بتاريخ 30 جانفي 2014..

تفاصيل دقيقة في ورقة قادمة.. وهذا تبيه الى الرأي العام الوطني لاعلم علنيا تعمّد هذا الوالي ومعه بعض الاطارات الجهوية عدم تمكين عمي الامين غانمي كفلاح من دعم مالي يضمنه القانون له.. امام عدم توفر القرار الرافض لذلك على ما يبرره قانونا.. وهو تنبيه بانها سياسة تصفية الحسابات الضيقة.. واهما تقديمنا لقضية ادارية ضد وزارة الفلاحة ماتزال منشورة تحت عدد 122610..

تنبيه الى الوالي ومن معه بعدم مضايقتي جراء ما أكتب من حقائق لي ما يبررها منطقا وما يدعمها قانونا.. وللحديث بقية..

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

متابعات: حركة جزئية تخص القضاء العسكري.. لم تشمل الرتبة الثانية كما ورد بقرار 15 جانفي 2014..

ورقات تونسية - مختارات:
 بمقتضى أمر عدد 64 لسنة 2014  مؤرخ في 15 جانفي 2014 سمي القضاة العسكريون الآتية أسماؤهم بالمراكز التالية :

الرتبة الثالثة : 

* بداية من 10 أكتوبر 2013 :

ـ العقيد قاضي المنجي برام، القاضي المنفرد لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس والمستشار بدائرة الاتهام العسكرية بمحكمة الاستئناف بتونس، وكيلا عاما لدى محكمة الاستئناف العسكرية.

ـ العقيد قاضي وحيد بونني، قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، وكيلا للجمهورية لدى نفس المحكمة.

ـ المقدم قاضي منير عبد النبيء مساعد وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري، مساعدا أول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس. 

ـ المقدم قاضي توفيق العيوني، قاضي التحقيق الأول لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس، وكيلا للجمهورية لدى نفس المحكمة.ـ المقدم قاضي محمد التريكي، المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، قاضيا منفردا لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس ومستشارا بدائرة الاتهام العسكرية بمحكمة الاستئناف بتونس.

ـ المقدم قاضي حاتم العوادي، مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية، قاضي تحقيق لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس.

* بداية من غرة ديسمبر 2013 :

ـ المقدم قاضي محمد كنايزية، المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالكاف، وكيلا للجمهورية لدى نفس المحكمة.

الرتبة الثانية:

* بداية من 10 أكتوبر 2013 :

ـ الرائد قاضي توفيق بوبكر، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس، مساعدا أول لوكيل الجمهورية لدى نفس المحكمة.

ـ الرائد قاضي خميس الغالي، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالكاف، قاضي تحقيق لدى نفس المحكمة.

الرتبة الأولى:

* بداية من 10 أكتوبر 2013 :

ـ النقيب قاضي فوزي العياري، قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالكاف، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى نفس المحكمة.

ـ النقيب قاضي إيمان الفخفاخ، القاضي لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، قاض لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس.

ـ النقيب قاضي أمينة البلعي، القاضي لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، مساعدا لوكيل الجمهورية بنفس المحكمة.